حجم الصكوك يقفز 20 % إلى 36 مليار دولار خلال 2010
أكد خبراء ومسؤولون في قطاع المصرفية الإسلامية أن سوق التمويل الإسلامي شهدت ارتفاعا عالميا إلى تريليون دولار فيما قفزت قيمة الصكوك المصدرة 20 في المئة إلى 36 مليار دولار خلال العام الماضي، وتوقع الخبراء استمرار قيادة الإمارات سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أبو ظبي بالتعاون بين المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له وهيئة الأوراق المالية الإسلامية.
وفي هذا الصدد يُتوقع أن تشهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية إدراجات لصكوك وسندات خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع السيد عبد الله الطريفي أن صناعة التمويل الإسلامية استطاعت أن تؤسس لها مكانة مرموقة في سجل الإنجازات الحافلة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 28 في المئة للفترة بين 2006 و2009، في الوقت الذي يتوقع أن تكون أصول التمويل الإسلامي قد سجلت نحو تريليون دولار في ختام عام 2010. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المحرك الرئيس في مجال التمويل الإسلامي في المنطقة، وأن نسبة التمويل الإسلامي فيها بلغت نحو 43 في المئة من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي العالمية، في خطوة تبشر بمستقبل باهر للصناعة يزخر بمزيد من النجاحات المستقبلية.
وأكد الطريفي أن اقتصاد دولة الإمارات أثبتت قوة وفاعلية واستقرارا في الأوقات الصعبة التي رافقت فترة أزمة المال العالمية حتى الآن، وسجل نمواً لافتاً حاز إشادات واسعة بالنظر إلى دقة وعمق التخطيط، وصواب النظرة المستقبلية، كما دعا الطريفي إلى تضافر الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من التفوق والنجاح لصناعة التمويل الإسلامية عبر تطوير التشريعات، وإيجاد مزيد من المنتجات المرنة التي تخدم توجه المصرفية الإسلامية لتحقيق مستويات مستقبلية من الازدهار.
من جانبه دعا الدكتور رفعت عبد الكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى تأسيس خطة عمل فاعلة مشتركة لتحقيق مزيد من معدلات النمو المرتفعة لصناعة التمويل الإسلامية وتطوير التشريعات التي تعزز عمل الأسواق، وتكسبها مزيدا من التطور والنمو، وتفتح أمامها آفاق المستقبل ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، وقال رفعت عبد الكريم، إنه رغم تطور مستوى أداء الأسواق المالية الإسلامية إلا أن أمامها طريقا طويلا لتحقيق الأهداف التي تم تأسيسها في ضوئها، مضيفاً أن صناعة المنتجات المالية الإسلامية بلغت آفاقاً كبيرة عبر التوسع المستمر في الأسواق المالية العالمية، وانعكس ذلك من خلال استطاعة السوق الترويج لمنتجاتها بين أشهر الأسواق المالية العالمية، وأصبحت مطلباً ملحاً لحل كثير من المشكلات الاقتصادية العالقة في عديد من أسواق المال.
وعلى هامش أعمال الملتقى أكد السيد فيصل حجازي، مدير خدمات تطوير الأعمال وخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي في وكالة موديز أن سوق الصكوك سجلت نمواً خلال 2010 بنسبة 20 في المئة مقارنة بحجمها في 2009 البالغة قيمته 30 مليار دولار، وبلغت قيمة إصدارات الصكوك حتى الربع الثالث من العام الماضي 34 مليار دولار من خلال 534 إصداراً بنسبة نمو 49 في المئة، حسب تقرير لبنك بوبيان الكويتي. وقال حجازي إن الإمارات ستظل مع السعودية تستحوذان على النصيب الأكبر من سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج، متوقعا أن يتم إدراج سندات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، وأضاف حجازي أن النمو المتوقع لسوق الصكوك يأتي من استعداد الشركات للجوء إلى أسواق المال لتدبير حاجتها من التمويل وبسعر يتلاءم وقدرتها، في الوقت الذي يطالب المستثمرون بسعر فائدة أكبر على السندات في ضوء المخاطر التي يرونها في الأسواق حالياً.
وأوضح فيصل حجازي أنه في السابق كانت البنوك هي المشارك الأكبر في توفير التمويل للشركات، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن الشركات بدأت تدرك أن الاعتماد على مصدر واحد للتمويل أمر خاطئ، وأن بإمكانها اللجوء للاقتراض من أسواق السندات والصكوك إلى جانب البنوك، وأشار حجازي إلى مكتب إدارة الدين الذي أسسته الحكومة في الإمارات، والذي يتولى تدبير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، علاوة على ضبط مستويات الدين إلى حدود لا يمكن تجاوزها قياساً إلى إجمالي الناتج المحلي.