مسؤول مصرفي: البنوك الخاصة في سورية شهدت نموا منذ انطلاقتها في 2004

أكد مساعد وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية غسان العيد أن قطاع البنوك الخاصة في سورية شهد منذ انطلاقته في عام 2004 نموا وتوسعا كبيرين، حيث تظهر الأرقام والبيانات والوقائع مقدار التطور الذي شهده القطاع المصرفي الخاص في سورية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر التخصصي الأول للمنتجات المالية الإسلامية في سورية تحت عنوان "تطبيقات المؤسسات المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك" الذي نظمته شركة دار المشورة ومجموعة البركة المصرفية.

وأضاف غسان العيد أنه في خلال فترة قصيرة تم إنشاء 160 فرعا للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية التي تستحوذ على 25 في المئة من إجمالي الموجودات الكلية لدى المصارف المحلية، فيما بلغ معدل النمو السنوي الوسطي لودائعها قرابة 15 في المئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال إن سورية بدأت هذا العام خطوة جديدة في السياسة النقدية وهي إصدار أذونات الخزانة، إضافة إلى عديد من الخطوات المقبلة في المجال المالي والنقدي والاقتصادي ككل بهدف تطوير البيئة المالية وخلق المناخ المناسب للاستثمار في هذين القطاعين.

كما أشار غسان العيد إلى المرسوم الصادر حديثا عن الرئيس السوري بشار الأسد المتعلق بتأسيس شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية ليضيف لبنة جديدة إلى النظام المالي في سورية وليلبي حاجة السوق والمجتمع، وأوضح أن المرسوم وضع كذلك الأسس والضوابط لإحداث شركات الإجارة الإسلامية التي تضمنها، إضافة إلى إسهامه بشكل مباشر في إضافة مكون جديد للنظام المالي والاقتصادي في سورية وفي إثراء الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيها.

وأكد غسان العيد تطلع القطاع المصرفي السوري في القريب العاجل إلى أن يرى شركات التأجير التمويلي تعمل في سورية لتلبي احتياجات المجتمع وتتعامل معه بحكمة وتخفف من تضخم أسعار العقارات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا جميع المؤسسات المالية إلى أن تعمل بدأب وجد لتطبيق المعايير والضوابط المالية بكل أمانة، لأن التقيد بتطبيق هذه المعايير يؤدي إلى نجاح العمل الصيرفي، والتفريط في تطبيقها يؤدي إلى فشل الصيرفة عامة. وأعرب العيد عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية وللمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات إجارة أو الراغبة في الحصول على تمويل وفق هذه الصيغة.

وناقش المؤتمر الجوانب القانونية والشرعية والتطبيقية لمرسوم شركات الإجارة الإسلامية الصادر أخيرا، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بمتطلبات ترخيص شركة التأجير التمويلي والجهات المانحة لترخيصها والجهات التي تخضع لإشرافها والأحكام التفصيلية لممارسة هذه الشركات أعمالها، وشرح وتوضيح بعض النقاط التي وردت في المرسوم التشريعي المذكور ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، وتفصيل الآلية المتبعة في تطبيق خدمة التأجير المنتهي بالتمليك من جميع النواحي المتعلقة بها.

وأشار في هذا الخصوص الدكتور محمد عبد الله حلبي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة ـــ سورية إلى أن صدور المرسوم التشريعي بهذا الشمول لكل من نوعي شركات الإجارة سواء العادية أو الإسلامية أمر يتطلب من جميع المهتمين بالقطاع المالي الاجتماع على طاولة واحدة للتباحث في كيفية الاستفادة من المرسوم وفهمه واستيعاب ما جاء فيه من أحكام، ومحاولة الإسهام في تفعيله في الجانب العملي والتطبيقي ومناقشة ما قد يعترض التطبيقات من صعوبات أو مشكلات فنية.

وتوقع خبراء في هذا الخصوص أن تشهد السوق السورية تأسيس عدد من شركات التأجير خلال الفترة القريبة المقبلة، منوهين بأهمية نشاط التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك ودورهما الفاعل في هذه السوق، وكانت المصارف الإسلامية العاملة في سورية قد نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال من خارج الجهاز المصرفي، وعلى الرغم من أن المصارف الإسلامية لم تبدأ عملها في سورية إلا في الربع الأخير من عام 2007، إلا أن حجم ودائعها وأصولها قد ارتفع بشكل كبير، وفي رأي عديد من الخبراء في القطاع المالي والمصرفي، فإن هذه المصارف استطاعت تحقيق قفزات كبيرة، وفرضت نفسها كلاعب أساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية.