المحفظة الاستثمارية وخطوات بنائها

يهدف المستثمر إلى تعظيم عوائده، غير أن اقتران العائد بالمخاطرة في علاقة طردية (زيادة العائد بزيادة المخاطر) يحد من تحقيق الهدف؛ لأنه من المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة، ولذلك ركزت البحوث المالية على إيجاد صياغة يمكن من خلالها تقليل المخاطرة إلى أقل المستويات دون المساس بالعائد أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغير لا تصل إلى مستويات العلاقة الطردية الكاملة. وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم على أساس التنوع. ويمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة، ومدى إسهام كل أصل استثماري مضاف إلى المحفظة أو خارج منها في حجم الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة. والمحفظة إما أن تكون مجموعة أصول مالية كالأسهم والسندات أو أصول حقيقية كالعقار أو كلاهما.
وتنقسم خطوات تكوين المحفظة إلى ثلاث خطوات:
1 – تسمية الأهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفه من محددات العائد والمخاطرة.
2 – توزيع الأصول، وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة.
3 – اختيار الأصول، وذلك بتحديد اسم كل أصل.
ومن أهم المزايا التي تختص بها المحفظة الاستثمارية، تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع Diversification، إلا أن هذه الميزة لا يمكن تحقيقها ما لم يمكن التنوع مبنيا على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية. فالتنوع في الأصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر إلى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك؛ لذلك تنقسم المخاطر في هذا الإطار إلى جزأين: المخاطر المنتظمة، والمخاطر غير المنتظمة، الأولى تحدث بسبب عوامل تؤثر في السوق إجمالا وليس شركة أو سهم بعينة. والثانية المؤثرة في الشركة أو السهم بعينه. ويجب على المستثمر عند بناء المحفظة أن يحاول تقليل أو استبعاد المخاطر المنتظمة من خلال التنوع السليم والراشد ليبقى بعد ذلك راصدا للمخاطر غير المنتظمة، وفي ذلك تقليل لحجم المخاطرة الكلية.