للعمل في البقالات .. تحديد ساعات العمل وضمان تطبيق الأنظمة وتشديد الرقابة

طرحنا في «الاقتصادية» نقاشا عن مدى إمكانية عمل السعوديين في البقالات، وجاءت التعليقات كبيرة جدا، وخلص أغلبها إلى إمكانية تحقيق ذلك بشرط إعادة تصحيح قطاع التجزئة بشكل كامل.
ريلم تساءل بداية عن امتناع السعوديين عن العمل في البقالات، وقال إن هناك نظرة غريبة في المجتمع ترى في مثل هذا العمل انتقادا فهم «لن يزوجوك إلا إذا لبست البدلة العسكرية». لكن ريلم بين أن السبب في عدم الاقبال على مثل هذه الأعمال هو المتطلبات الكبيرة للأسرة السعودية.
إبراهيم قال موضوع جيد «ومع الأسف بعض المجتمع يسوده الجهل، ويرجع ذلك إلى العصبية القبلية التي حذر منها نبينا، لو اشتغل السعوديون في البقالات سوف يسهم ذلك في زيادة الأجور، فضلا عن ذلك فهو أفضل من أن يعمل كدادا أو أجرة». وشدد على أن «الشغل مو عيب»، لكنه خلص إلى أننا بحاجة إلى أجيال حتى نتقدم، ولن يغير الله فينا حتى نغير ما في أنفسنا»
من رمز لأسمه بـ «أبو المساكين» قال إن التجار مسيطرون ويحاربون السعوديين ولا ينزلون البضاعة، وإن أنزلوها لديه فإنها بسعر عال، وقال «الحل في إيقاف الاستقدام عن المحال التجارية ـــ الجملة والتجزئة».
محمد البوق قال «إن أي توجه نحو دعم مشروع تملك البقالات أو أي مشروع آخر يواجه بالفشل»، وهو يعقب على تعليقات سابقة له يربطها بإجراءات تتعلق بالاستقدام وتنظيم السوق. الزعيم الآسيوي رأى أن «ما يراه البعض أن هذا العمل لا يعمله سوى الأجانب غير صحيح»، وذكر «الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ولم يضره ذلك فأصبح رسول هذه الأمة».
من رمز لأسمه بـ «وطني» قال: من المسؤول الذي وضعنا في هذا الموقف. وأجاب: أعتقد أن هناك عددا من الوزارات المشاركة في هذا الأمر بحق المواطن المسكين هي وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة التجارة، والبلديات، والغرف التجارية. وخلص إلى أن «السعودي غير ناجح لأن الوزارات المذكور أعلاه ضده».
يزن قال إن سبب عدم انتشار العمل في البقالات يعود أولا إلى سيطرة العمالة الوافدة على سيارات التوزيع، حيث يقومون ببيع المواد منتهية الصلاحية على أبناء جلدتهم والسعودي لا يبيعه حتى لا ينكشف أمره.
وثانيا ــــ كما يقول يزن ــــ لا توجد رقابة على سيارات التوزيع وإن وجدت فهي معدومة، والموزع الوافد يريد أن يستفيد من عملية التوزيع، وثالثا لا يوجد تشجيع من السعوديين لبعضهم، وشاطرين بالحسد الله لا يبلانا.
محمد سعد الغامدي طلب من «الاقتصادية» إرسال التعليقات على الموضوع إلى وزيري التجارة والعمل (هي متاحة على الموقع الإلكتروني على كل حال). وقال: نحن على يقين أن «الاقتصادية» مؤثرة وقادرة على إحداث تغيير واختراق مهم في أكثر من بؤرة من بؤر المشكلات في بلدنا.
من رمز بـ «الشاب السعودي» قال: إن الطموح هو من يقوم بعمل البقالة بنفسه وتجهيزها تجهيزا مميزا وبضاعة مناسبة لأهل الحي، ثم العمل بها وتطويرها بعد فترة، كأن يجمع له مبلغا ثم يوسع نشاطه إلى ميني ماركت مجهز بمحل للخضار والفاكهة، ثم بعد ذلك إلى سوبر ماركت مجهز بالمخبز الخاص للسوبر ماركت، فلو اجتهد سيصبح وضعه ممتازا ماديا.
فيصل تركي الهاجري قال إن كثيرا من أنظمة وزارة العمل لا تطبق لوجود التستر، وبين «أنا أعرف سعوديا يملك بقالة ويشتكي من مندوبي المبيعات الوافدين الذين يتواجدون دائما عند جاره الوافد صاحب البقالة المجاورة. للأسف عصابات مافيا الوافدين أقوى من النظام».
أحمد فلوريدا قال إنه «لا يوجد نظام واضح لمن يشتغل في بقالة، لأنه سيكون تحت رحمة صاحب البقالة، لا توجد رواتب معقولة، ولا تحديد لساعات العمل، ولا إجازات ولا تأمين طبي، ولا تأمينات اجتماعية».
مواطن قال إنه «قرأت كل التعليقات ولم أجد المنصف والحقيقة أن المواطن على يديه نقش الحناء، ولا يحب العمل الذي فيه مجهود نفسي وعضلي، ويجد أنه يستحق بحلم عقله أن يكون موظفا حكوميا بدوام بسيط وخميس وجمعة عطلة، أما البقالة دوام طويل ومجهود عضلي إضافة إلى معاملة الزبائن الصعبة».
حسن علي قال «لا أدري لماذا كل هذا الحرص على عمل الشباب في البقالات؟ وكأن البلد لم يعد بها عمل إلا البقالة أو محل الخضار، وكأن سعودة الخضار نجحت بالأمس، ابن البلد مستحيل أن يعمل في بقالة، ولكن حبذا لو تيسر له القروض وتيسر له المشاريع الصغيرة بدون كفالات، ويقال له هذا التمويل وعليك المشروع، ومباشرة يصرف له المبلغ بدون تشكيك في القدرات، ولا مانع أن تكون لجان رقابة لمتابعة سير المشروع إلى أن يرى النور».
محمد البوق أورد مثلا قبل أن يعلق مرة أخرى وقال «وش يريحك من الثوم .. قال أكله»، وزاد: من أجل أن نرتاح من شكوكنا ومن التسترات ومن قول هذا يعمل لحسابه وهذا يبيع تأشيرات، الحل موجود وتستطيع الجهات الحكومية المعنية أن تمنح المواطن العمالة اللازمة للعمل مع المواطن وبثقة، وشرط أنه لن يكون متسترا عليه ولا يملك محل البقالة أو السوبر ماركت أو أي عمل آخر .. لماذا لا نجرب تحديد مدة استقدام العمالة، عندما يمنح العامل الوافد العمل والإقامة بمدة محددة قصيرة لن يكون مستثمر بطريقة التستر إطلاقا، حيث سيؤدي خدمته لسنتين أو ثلاث أو أربع ويرجع».
فيصل تركي الهاجري عاد للمشاركة وقال «للأسف لا يوجد مفتشون، بل إن مافيا الوافدين لها علاقات مع الموظفين وبينهم مصالح تجارية, مما يستحيل تطبيق النظام عليهم».
سهيل قال «عند حصر ساعات عمل المحال حتى الثامنة مساء يستطيعون العمل في المحال، كما يعمل بقية الناس في كثير من دول العالم. لكن الناس في دول العالم دوامهم محدود ولهم وقت يعيشون مع أهلهم، بينما لدينا من بعد الفجر إلى منتصف الليل أو اكثر!».