أجر عادل = أداء عادل

حيث ركزت وسائل الإعلام على الأجور والمكافآت الباهظة التي يحصل عليها المديرون، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض بعض الرقابة على أجور الشركات التي شملتها خطة الإنقاذ الاقتصادي. إلا أن رواتب المديرين التنفيذين وغيرهم من كبار المسؤولين في الشركات لا تزال تعد عالية بالنسبة للمخاوف المتصاعدة للمستثمرين. يتصارع هؤلاء المستثمرون بين فكرتين:
1 - الأجر العادل: مستوى الأجر الذي يستحقه قادة الشركات.
2 - الأداء العادل: الفلسفة الشاملة والمناهج التحليلية وعملية اتخاذ القرارات التي تستخدمها الشركات لتحديد وإدارة الأجور العادلة.
إن تحقيق التوازن بين هاتين الفكرتين يؤدي إلى الدفع من أجل الأداء أي أن يحصل المدير على أجر يوازي ما يحققه من نتائج وما يقدمه من عائدات للمساهمين في الشركة. يعتمد هذا النهج على أن نتائج المدير التنفيذي يجب أن تكون هي ما يحدد أجره. يحدد الكتاب خمسة أنماط تتبعها الشركات في استراتيجيات أجور المديرين التنفيذيين؛ وهي:
1. الشركات التي تعطي حوافز منتظمة وفقا للأداء السنوي لا يتعلق إلى درجة كبيرة بما تحققه الشركات من عائدات للمستثمرين. غالبا ما يحظى أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات بمكافآت تقديرية خاصة خارج إطار أنظمة الأجور في المؤسسة.
2 - الشركات التي يتحدد مستوى أجور كبار المسؤولين والمديرين بها وفقا لأدائهم لذلك ترتفع الأجور والمكافآت وتنخفض وفقا للأداء إلا أن هذه الأجور عرضة للانخفاض الشديد في حالة التراجع الاقتصادي العام.
3 - تدفع هذه الشركات مقابلا جيدا للأداء الجيد، لكنها تقدم أيضا حوافز جيدة تهدف إلى الاحتفاظ بمديريها في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
4 - في بعض الشركات الكبرى العالمية يرغب المديرون في الحصول على أعلى أجر بين الشركات المتنافسة.
5 - في بعض الشركات يكون الأجر أقل من غيرها على الرغم من ارتفاع مستويات الأداء. لأنها توفر للمديرين الكثير من المميزات الأخرى غير المادية مثل الموقع الجيد والأمان الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة الخاصة بما يعوض عن الانخفاض النسبي في الأجور.
لماذا تختلف كل هذه الشركات في طرق دفعها رواتب وأجور كبار المديرين التنفيذيين بها؟ لقد كشف الركود الاقتصادي في عام 2008 عن وجود عدة أسباب لهذا منها: بعض المؤسسات لم تفكر أبدا في تعديل التوقيت للسماح للمديرين التنفيذيين بالحصول على أجورهم المالية بسرعة على حساب حصول المستثمرين على مستحقاتهم، وأغلبها لم تفكر أبدا في ربط أجر المدير بنجاح أو فشل الاستراتيجيات أو المشروعات التي يقرها ويوافق عليها أي أن يكون المدير متحملا إلى حد ما النتيجة المادية لأدائه في إدارة الشركة.