تحقيق المحطات يفتح نقاشا حول البطالة وغلاء المعيشة والعقارات

لقيت الحلقة الثانية من تحقيق "محطات الوقود" التي نشرتها "الاقتصادية" أمس، ضمن سلسلة تحقيقات قطاع الخدمات، ردود فعل واسعة بين قراء "الاقتصادية الإلكترونية". وعلى الرغم من تباين الآراء فيما يتعلق بآلية إصلاح هذا القطاع، وطرق معالجته وسبل توفير فرص عمل للشباب، اتفق الجميع ــــ أو يكادون ــــ على أن هذه المواقع بالفعل فرص ثمينة لم يتم استثمارها حتى الآن.
وكان لافتا من بين الردود مطالب تنادي بربط الحصول على تراخيص هذه المحطات بالحصول على شهادة متخصصة من معاهد للتشغيل والإدارة، حيث يرى صاحب المقترح أن التدريب العملي والعلمي هو طرق تحويل هذا القطاع إلى فرص عمل.
القارئ أحمد البويت قال إن "الاقتصادية" طرحت "نقاشا جيدا لقضية مهمة" في حين تفاعل أبو سليمان رياض قائلا: إنه يقترح "اندماج المحطات في شركات من سبع إلى عشر على مستوى المملكة وبنسبة ملكية للدولة لا تقل عن 51 في المائة". وبرر مقترحه بأنه "أولا لتحسين المظهر وتطوير الأداء (أسوة بدول كثيرة ...)، وثانيا للقيام بالعمل بالامتيازات للشباب السعودي فيعمل السعودي كموظف وشريك وليس كعامل فقط .. فالمحطة الواحدة قد يصل متوسط عدد السعوديين فيها الذين يعملون تحت نظام الامتيازات إلى 12 سعوديا".
وزاد: لدي اقتراح يا ليته يطبق في المجال التجاري وهو ألا يعطى تصريح أو يجدد تصريح لمحطات الوقود الجديدة أو المحال التجارية الصغيرة على اختلافها إلا لخريجي المعاهد المتخصصة بعد إنشائها، فتصاريح محطات الوقود لا تعطى إلا لخريجين متخصصين في تشغيلها وإدارتها وفي هذا الاقتراح تفصيلات يمكن مناقشتها.
من رمز لاسمه بـ "اقتصادي" قال إنه "بحكم معرفتي بخفايا محطات الوقود، فأكثرها وخصوصاً الصغيرة هي ملك لأجانب، وأن واحدة من المحطات كانت معروضة بنحو 400 ألف ريال في السنة، وهو مبلغ كبير مقارنة بمكان المحطة، بعد كم شهر أجرها المالك السعودي لأجنبي بالمبلغ نفسه وباسم شخص سعودي. يا ترى من أين لهم هذا؟
أحمد قال إن "سعودة مثل هذه الوظائف ذات الدخل القليل ليس حلا لمشكلة البطالة. نحتاج إلى حل المشكلة من جذورها، خاصة إذا علمنا أن عدد سكان المملكة قليل بالنسبة لمساحتها، فنسبة الكثافة السكانية في السعودية نحو 12 نسمة لكل كيلومتر مربع وترتيبنا الـ 213 في دول العالم، بينما الإمارات كثافتها نحو 50 نسمة في الكيلو متر المربع وترتيبها 149. وبين "سعودة هذه الوظائف فكرة جيدة اقتصاديا، ولكن ليست حلا لمشكلة البطالة كما أسلفت سابقا وقد تقلل من الأموال المهاجرة إلى الخارج".
وخلص إلى أن الحل "سعودة هذه الوظائف كدوام جزئي مثلا الطالب الجامعي يستطيع أن يعمل فيها بعد أن ينسق جدوله الدراسي، ويمكن أن يتم ذلك رسميا بالتنسيق بين جامعته ومكتب العمل وبالإمكان أن يدعم صندوق العمل راتب هذا الطالب".
من رمز لنفسه بـ "موجود 666" قال: أكثر المحطات الموجودة في السعودية للأجانب باسم سعودي (تستر) دون رقابة، كيف الأجنبي يسعود أو يوظف سعوديا".
هوندا قال "الدولة فيها وظائف تناسب الشاب السعودي سواء حكومية أو القطاع الخاص، أما محطات البنزين مثلا وبقالة يا إخوان، الشباب يعاني من العمالة الأجنبية، والجميع يعرف الخلل لكن ننتظر حل المشكلة ولكن متى وأين"؟
القارئ الزهراني قال إن "مشكلة البطالة وأمثالها من المشكلات لكي تحلّ تحتاج في المقام الأول إلى مسؤولين يستشعرون معنى المسؤولية، نحن للأسف لدينا مشكلات كثيرة (بطالة/ غلاء معيشة/غلاء عقار/ فساد إداري ومالي وتخطيطي في العديد من مدن مملكتنا الحبيبة)، وغيرها من المشكلات)... بالله عليكم كيف يمكن حل كل تلك المشكلات إلا بوجود مسؤولين يضعون نصب أعينهم مصلحة البلاد قبل مصالحهم الشخصية وليس العكس.. إضافة إلى ذلك يجب محاربة الواسطة في التوظيف.. وخصوصا لمن لم تكتمل لديهم شروط التوظيف فقط لأنهم أبناء وأقارب رؤساء تلك الشركات".
أبو عبد الله قال "من يذكر أعوام 1405 إلى 1410هـ لم يكن هناك اكتظاظ للأجانب وكان البلد ينعم بالراحة والاطمئنان. وكانت جميع الأمور تسير بشكل طبيعي. حتى تم فتح البلد للأجانب بشكل لم يسبق له مثيل في أي بلد آخر. هذا غير مخالفي نظام الإقامة.