إنشاء مصنع لإنتاج 25 ألف سيارة وشاحنة سنويا

حققت المملكة إنجازاً جديداً في مجال الاستثمارات الصناعية، وتوطين تلك الصناعة العالمية، بعد أن وقع البارحة عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية "مدن" اتفاقية مع سوسومو هوسوي رئيس شركة آيسوزو العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.

ويأتي هذا التوقيع تبعاً للنهج الذي اختارته المملكة أخيراً، المتمثل في القاعدة التي تشير إلى أن "الصناعة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وعامل مهم جداً، في التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل للمواطنين"، في الوقت الذي قدر فيه حجم الاستثمار في المشروع الجديد بنحو نصف مليار ريال.

وحضر حفل التوقيع الذي تم أمس في مقر وزارة التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية والمهندس عزام شلبي رئيس برنامج التجمعات الصناعية، والسفير الياباني لدى المملكة.

وقد خصصت "مدن" أرضا مساحتها 120 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لإقامة هذا المشروع.

#2#

ويعتبر المشروع من أهم المشاريع التي استقطبت لتوطين تقنيات عالمية في الصناعة وخصوصاً توطين صناعة السيارات من خلال إحدى أكبر الشركات اليابانية المتخصصة، ومن المشاريع ذات القيمة المضافة التي ستعود على القطاع الصناعي في المملكة بفتح مجالات التوظيف وفرص الاستثمار في الصناعات المكملة.

وهنا عد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة الاتفاقية مع "آيسوزو" العالمية للسيارات إحدى أهم الاتفاقيات في تاريخ الصناعة في المملكة، مشيراً إلى أنها بذلك خطت خطوات قوية في إنشاء صناعة السيارات والشاحنات، بالنظر إلى أن سوق المملكة جاذبة لعديد من مصانع السيارات، لما تتمتع به المملكة من مزايا اقتصادية، وحوافز وتسهيلات مالية، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية متكاملة، وصناعات مساندة.

#3#

وأشار الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة إلى أن السوق السعودية من أقوى الأسواق في المنطقة، بالنظر إلى ما تستهلكه من سيارات وشاحنات، وما أشارت إليه الدراسات المتخصصة، التي جعلت الجدوى الاقتصادية لمشروع شركة آيسوزو مشروعاً واعداً ومحفزاً لإنشاء المصنع في المملكة، مؤكداً أن الأسواق الإقليمية مؤهلة لاستيراد الشاحنات من المملكة، وأنه وفقاً لذلك ستكون المملكة من الدول المصدرة للسيارات والشاحنات.

وأضاف وزير التجارة قائلاً: "إن المملكة تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط.

إذ إنها تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم بواقع 25 في المائة، وتوفر الأراضي والخدمات والطاقة للمشاريع الاستثمارية بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم، ما يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع الصناعية، كما أن الموقع الجغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، في الوقت الذي تتمتع فيه سوقها التي تشهد توسعاً مستمراً بقدرة شرائية عالية".

ولفت الوزير إلى أن الدراسات تشير إلى أن المملكة أكبر بلد عربي من حيث استيراد السيارات بواقع 600 ألف سيارة سنوياً، إلى جانب أن المملكة توجد فيها نحو ثمانية ملايين سيارة، متوقعاً أن يزيد الطلب على السيارات والشاحنات بالنظر إلى ما تتمتع به المملكة من مشاريع تنموية وإنفاق حكومي يعد الأكبر في تاريخ المملكة، إضافة إلى مشاريع في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

#4#

وأضاف: "إننا في حكومة المملكة نعمل على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، ونعد الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة، علما بأن أغلب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة، وقد عملت حكومة المملكة على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمر المحلي والأجنبي، لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية".

وتابع: "من هذه الحوافز: توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية، تقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، تعريفة كهرباء صناعية مدعومة، حوافز ضريبية، تمويل يصل إلى 50 في المائة من صندوق التنمية الصناعية، ضمان وتمويل الصادرات".

وأشاد وزير التجارة والصناعة بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المدن الصناعية والتجمعات الصناعية، وسفارة المملكة في اليابان، وسفارة اليابان في المملكة، مثمناً للشركة اختيارها الموفق في إنشاء المصنع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، ومقدماً الشكر لسوسومو هوسوي رئيس شركة آيسوزو على جهوده لإبرام هذه الاتفاقية.

من جانبه، رحب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية بجميع استثمارات الشركات اليابانية في المملكة، وخصوصا استثمار شركة آيسوزو في إنتاج الشاحنات المتوسطة الحجم في المملكة، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية تسعيان إلى توفير جميع التسهيلات للشركة لإنجاح المشروع والتوسع فيه.

وقال الربيعة: "سنعمل على تشجيع الصناعات المكملة لهذا المشروع، والاستفادة من الشركات الصناعية في المملكة التي تنتج قطع غيار السيارات مثل البطاريات والعوادم، وزجاج السيارات، والتوصيلات الكهربائية، والزيوت وبعض الأجزاء المعدنية، وأسواق المملكة جاذبة لإنشاء عديد من مصانع السيارات وأجزائها، وهناك حوافز وتسهيلات مالية، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية متكاملة، إضافة إلى أن السوق السعودية من أقوى الأسواق في المنطقة، وتشهد المملكة إنفاقا حكوميا كبيرا على مشاريع تنموية، يعد الأكبر في تاريخ المملكة".

وأشار مدير عام هيئة المدن الصناعية إلى وجود عدد آخر من العوامل والمحفزات التي تجعل الصناعة في المملكة قطاعا جاذبا للاستثمارات وعاملا مهما في التنمية وتوطين التقنية العالية، معتبراً المشاريع الصناعية في المملكة تتميز بالجودة والأسعار المنافسة، والطلب على منتجاتها محلياً وعالمياً.

وأضاف: "إننا على قناعة تامة بأن الصناعة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وعامل مهم جداً في التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ونؤكد على أن الهيئة في خطتها التطويرية للمدن الصناعية خصصت مناطق كبيرة لصناعة السيارات في الدمام وسدير وغيرها من المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، التي بلغت حتى الآن 20 مدينة، ولمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية نخطط خلال السنوات الخمس المقبلة لتأسيس مدن جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمدن الصناعية 32 مدينة بمساحة مطورة تبلغ 160 مليون متر مربع".

من جهته، قال قصي العبد الكريم مدير المشروع في "مدن": "إن بداية الإنتاج ستكون في الربع الرابع من عام 2012 بإنتاج 600 شاحنة نقل متوسط، وتتوالى التوسعة لمراحل المشروع للوصول إلى إنتاج 25 ألف شاحنة نقل سنويا مختلفة الأنواع مع بداية عام 2017، وستعمل الشركة على تصدير 40 في المائة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، والمتوقع أن يوجد المشروع 800 فرصة عمل".

الدكتور عبد العزيز التركستاني سفير المملكة في اليابان، أكد في كلمته أن التعاون بين المملكة واليابان شهد نمواً كبيراً، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة في الاستثمارات اليابانية في المملكة.

وقال تركستاني: "الآن نشهد توقيع أحد المشاريع الرائدة وهو مشروع إنشاء مصنع شاحنات متوسطة الحجم لشركة آيسوزو في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، الذي يعكس التطور الصناعي في المملكة وثقة اليابان في الاقتصاد السعودي، وقد وجدنا في السفارة هناك رغبة شديدة من الشركات اليابانية في الاستثمار في المملكة نظراً لسهولة الاستثمار فيها وتجربة اليابان الناجحة في استثماراتها السابقة".

وأوضح السفير تركستاني أن الاستثمارات اليابانية تعتمد على التقنية العالية والمتطورة ما يخلق فرصا وظيفية ذات مردود عال مناسب لتوظيف الشباب السعودي، معتبراً اليابان من الدول المتقدمة في تكنولوجيا صناعة السيارات بالنظر إلى أنها أكبر دولة في العالم في صناعة السيارات، حيث تصنع نحو 20 في المائة من صناعة السيارات في العالم.

وتابع: "وقد ساهمت صناعة السيارات في اليابان في تنمية الاقتصاد هناك، ونأمل أن يكون هذا المصنع بذرة لتنمية صناعة السيارات في المملكة، وأن يكون أساسا لخلق عدد من الصناعات المكملة لصناعات السيارات.

ومما لا شك فيه أن استثمار شركة متميزة مثل آيسوزو سيكون أساسا لجذب مستثمرين آخرين في مجال صناعة المركبات بأنواعها".

سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، أكد أن توقيع مثل هذا المصنع الجديد للسيارات في السعودية، يعد بداية لخطوة مهمة بالنسبة للصناعة السعودية في مجال جديد عليها، خصوصا أن المملكة لا ينقصها أي من مقومات الصناعة على مختلف تخصصاتها ومجالاتها.

وأوضح الجشي أن إنشاء هذا المصنع يفتح الباب لصناعات لم تكن موجودة على أرض المملكة، ما يستلزم العمل بجد، وتكاتف الجميع، لتسويق المملكة خارجيا، كي تصبح وجهة الصناعات العالمية، خصوصا مع توافر الميز النسبية للملكة من استقرار، وموقع جغرافي مميز، إلى جانب ما تعيشه من طفرة اقتصادية، تحتم على رجال الأعمال السعوديين الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة، والعمل على إنشاء المصانع المتنوعة، وذلك لتوطين عديد من الصناعات، التي منها صناعة السيارات، حيث تعد المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط في هذا المجال.

وأبان الجشي أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية لهذه الصناعة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترض هذه الصناعة المهمة لبلد مستهلك مثل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تأسيس قاعدة تقنية لصناعة السيارات تعمل على تعزيز القدرات المحلية في هذه الصناعة.

وقال الجشي: "من الضروري أيضا لقيام هذه الصناعة على الوجه الأكمل، الاعتماد على العمالة السعودية، وتدريبها التدريب الذي يؤهلها لقيادة مثل هذه الصناعة، التي تتطلب المهارة والدقة في الوقت ذاته، وذلك على غرار عديد من الدول الرائدة في صناعة السيارات، التي تعتمد اعتمادا كليا على العمالة المحلية لديها، بمعنى أن العمالة الأجنبية لن تبقى طوال السنين في هذا البلد، ولكن سيأتي يوم وتغادر إلى أوطانها، وسيبقى المواطن السعودي".

يذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج، عرعر، إضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك).

وقد تم توقيع عقود تطوير خمس مدن جديدة: الرياض 3، الزلفي، شقراء، الطائف، الباحة، وجارٍ العمل على وضع تصاميم ومخططات مدن جديدة وهي جدة 3، الدمام 3، سلوى، الأحساء 2، حفر الباطن، الصناعات الدوائية في العيينة، وتعد المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية التي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60 في المائة من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوافر في الهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة، التي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.