محطات الوقود.. حزمة قرارات حكومية لم تنفذ!

القرارات والتوصيات تحتاج إلى التنفيذ .. والقرارات والتوصيات التي لا تطبق لا تتجاوز كونها حبرا على الورق، ووسيلة لإضافة مزيد من الورق إلى الأدراج المملوءة بالقرارات والتوصيات والدراسات الفنية وغير الفنية أيضا. وقضية محطات الوقود وخدمات الطرق السريعة أخذت حيزا واسعا من الاهتمام الشعبي والرسمي. في الحلقة الرابعة من سلسلة تحقيقات "الاقتصادية" حول قطاع الخدمات، الذي يعد أحد أكبر القطاعات التي يمكن تهيئتها لاستثمار كنزها الثمين سواء على صعيد فرص العمل التي يحتاج إليها الشباب أو اعتبارها فرصة استثمارية مواتية، خاصة أنها تقبع الآن تحت جناح عمالة وافدة. اليوم نستعرض خطوات مجلس الشورى الذي سعى إلى حلحلة هذه القضية من خلال توصيات ودراسات تتعلق بصياغة مشروع قواعد لهذا النشاط، كما نستعرض جهد الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أجرت مسحا بصريا للغرض ذاته، وموقف رئاسة الأرصاد وحماية البيئة التي أعلنت مشروعا للكشف عن الملوثات.

تحسين وخطة

مجلس الشورى استغرق وقتا طويلا لتناول موضوع محطات الوقود واستراحات الطرق، وقدمت من لجنة متخصصة فيه خلال 2009 مشروعا متكاملا وخطة للتحسين.
وخلص المجلس في نهاية النقاشات والدراسات إلى إقرار الخطة التي ارتكزت على سبعة محاور تتعلق بتحديد مرجعية واحدة ‏لمراكز الخدمة ‏على الطرق الإقليمية، وحددها المجلس في وزارة النقل للإشراف والمتابعة على هذه المراكز. وهذه النقطة تحديدا كانت محل جدل، حيث تتوزع الصلاحيات على المحطات على الطرق السريعة بين وزارات عدة، وهي ما يعني أن قرار الشورى سيحسم هذه القضية. وتعطي توصية الشورى صلاحيات للوزارة باعتماد ‏تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ‏ومحطات الوقود وتحديد ‏مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء ‏والترميم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني.

تحديث وتطوير

تنظيما طالبت توصية الشورى بضرورة ‏تحديث وتطوير لائحة مراكز ‏الخدمة عن طريق لجنة تشكل بقرار من ‏وزير النقل وتضم مندوبين من ‏وزارة الشؤون البلدية، الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني، إلى جانب وزارة النقل وممثل ‏لمجلس الغرف التجارية والصناعية، ‏ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة ‏يسميه مجلس الغرف على أن تكون للجنة الاستعانة ‏بمن تراه من القطاع الخاص.‏

حلول جذرية

توصية الشورى رأت أهمية أن تكون هناك حلول جذرية واضحة لحل ‏مشكلة ‏تدني خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة من جميع الجوانب ‏التشريعية ‏والتنفيذية، مشددة على أن الحلول المؤقتة أو الجزئية لبعض ‏جوانب ‏المشكلة لن تجدي نفعا على المدى البعيد، كما أن استمرار ‏الأمانات ‏والبلديات في الإشراف على مراكز الخدمة على الطرق ‏الإقليمية على الرغم ‏من ضعف الإمكانات لديها، وعدم قدرتها على تطبيق ‏اللائحة التي ‏أصدرتها على ملاك المراكز القائمة.

#2#

أثر سياحي

هيئة السياحة من جانبها، نظرت إلى القضية من المنظور السياحي على اعتبار أن أغلبية من المسافرين (السياح) في المملكة يستخدمون الطرق البرية، وبالتالي نفذت مسحا بصريا لكشف واقع هذه المحطات والاستراحات وخلصت إلى أنها لا تليق بمكانة المملكة التنموية.
وشددت على أن حل المشكلة ينبغي أن تركز على ثلاثة مستويات، هي، الأول: إصدار اللائحة، حيث أكدت أن هذا الأمر يمثل الغطاء النظامي الذي يضبط وضع محطات الوقود على الطرق الإقليمية، الثاني: التنظيم: وهو الجزء الذي يعنى بوضع مراكز الخدمة على أرض الواقع، من حيث تحديد الجهة المخولة بتنفيذ الاشتراطات الواردة في اللائحة الخاصة بمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من خلال المحاور الأربعة التالية: تحديد الموقع، وترخيص الإنشاء، وترخيص التشغيل، والمراقبة والغرامات، الثالث: آليات التنفيذ: مستوى الميدان التطبيقي بشقيه، الواقع الحالي وما فيه من تجاوزات يجب إصلاحها، والمستقبلي بما يحمله من رغبة في تحقيق أقصى درجات المثالية والتكامل؛ لأجل ذلك تم التقسيم إلى مستوى الحلول العاجلة ومستوى الحلول الجذرية.

#3#

تدهور واضح

حلول هيئة السياحة قالت إنها توصلت إلى هذا القرار بعد أن أكد مسحها أن التدهور الحالي لمراكز الخدمة في المملكة يعود إلى عدم الفصل بين الجهات المسؤولة عن التشريع والجهات المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة؛ ما ترتب عليه ضعف في عمليات المتابعة والمراقبة، وضعف اللائحة الحالية فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالصيانة والتشغيل والمراقبة لمراكز الخدمة الحالية والجديدة، مع ضعف في تطبيق تلك الاشتراطات، وتشتت الصلاحيات وتعدد الجهات المسؤولة عن تحديد المواقع والترخيص بالإنشاء والتشغيل والمراقبة والمتابعة، وممارسة فئات من المستثمرين لهذا النشاط وبخاصة الأفراد من دون تأهيل واضح، ساعدهم على ذلك تشتت الأنظمة وضعف الرقابة، وإحجام الفئات المؤهلة للاستثمار في هذا المجال؛ نتيجة نقص الدعم والحماية الرسمية، واستمرار الحلول الأحادية للموضوع، رغم الحاجة إلى تضافر الجهود.

#4#

رصد بيئي

من جهتها، ومن واقع مسؤوليتها كان لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة تحرك يتعلق بطبيعة عملها البيئي، وفي هذا الإطار كشفت الرئاسة عن عزمها تطبيق نظام الكشف على محطات الوقود في المملكة للحد من الآثار السلبية التي تخلفها على البيئة، ومنها تسرب الملوثات، إلى التربة ووصولها إلى مياه الشرب، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

فحص دوري

النظام الجديد يهدف إلى مراقبة محطات الوقود والتأكد من مطابقتها الشروط البيئية التي تم إقرارها في نظام موحد للمحطات كافة، تم بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، وهو عبارة عن برنامج فحص دوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم من خلال إنشاء وحدات متكاملة ومجهزة بأحدث المعدات المتطورة لأعمال الفحص والتفتيش على مستوى المملكة حسب مقتضيات التشريعات والمقاييس المعتمدة من قبل الرئاسة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تقنية إلكترونية

من المقرر أن تستخدم الرئاسة أجهزة تعتمد على تقنية إلكترونية لكشف تلوث الآبار بالزيت والمخلفات، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله السيطرة على الآثار التي خلفتها المحطات خلال الفترة الماضية. وتقول الرئاسة إن هذا التحرك جاء بعد دراسة نفذتها على مدى عامين حول هذه القضية، وذلك من خلال فريق عمل مكون من متخصصين في الرئاسة واستشاري عالمي للوضع المتمثل في تسرب الزيت من خزانات الوقود إلى التربة ومنها إلى المناطق المجاورة، حيث سبب أضرارا هائلة على الصحة والممتلكات وآبار المياه والمزارع.

اختبار دوري

تلفت الرئاسة في هذا الإطار، إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية الوطن والمواطن والصحة العامة، بحيث يطبق بشكل دوري على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم في أرجاء المملكة، في مسعى لرفع مستوى أداء العمل البيئي وفقا للنظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية.