1200 وظيفية للرقابة.. ودعم برنامج التواصل مع المواطنين

نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.
ثانيا: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق.
ثالثا: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
رابعا: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى معالي رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز.
خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.