عقاريون: دعم الصندوق العقاري وهيئة الإسكان سيخفض أسعار العقارات تدريجيا

أكد عدد من العقاريين والمقاولين الانعكاسات الإيجابية للمكرمة الملكية، التي جاءت مع عودة خادم الحرمين الشريفين من الرحلة العلاجية, وتضمنت القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وإعفاء المتوفين من القروض، وإسقاط قسطين عن جميع المواطنين, وكذلك دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال.
وطالب العقاريين والمقاولين بإنشاء هيئة وطنية عليا متخصصة للإسكان، ولجان وطنية تحت مسؤولية أمراء المناطق، بالمشاركة البلديات والغرف التجارية, لدعم مشاريع الإسكان.

#3#

وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن قرارات خادم الحرمين الشريفين أثلجت صدور أبناء شعبه عندما أطل على شعبه وأبنائه, ونحمد الله على سلامة خادم الحرمين.
وعن انعكاسات قرار خادم الحرمين بدعم صندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان، فقد أضاف مبالغ ضخمة ودفعة قوية لصندوق التنمية العقارية وهيئة الإسكان، لتنفيذ مشاريع الإسكان التنموية, وتقديم القروض للمواطنين, وذلك يدلل على التوجه الواضح والصريح للدولة نحو إنشاء عدد كبير من المساكن، وتقدم قروضا للمواطنين لامتلاك المساكن.
وشدد على أهمية رفع القرض لصندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف, فالجميع يطمح ويتمنى رفع القرض في ظل الغلاء الفاحش لأسعار مواد البناء, مشيرا إلى أن مبلغ القرض لم يراجع منذ عقود, بينما تضاعفت الأسعار في مواد البناء عشرات المرات, مبينا أن القرض كان في السابق يساهم في بناء الوحدة السكنية، ولكن في الوقت الحاضر لا يستطيع المواطن بناء 30 في المائة بقيمة القرض.
وشدد على ضرورة تقديم المواطنين أصحاب الدخول المتدنية والمستحقين في برامج الإسكان أو منح الأراضي وإعطائهم الأولوية في منح وزارة الشؤون البلدية والقروية, مبينا أن الحاجة كبيرة والاحتياج أكبر.
وتابع "الدعم الذي صدر للصناديق دعم في مكانه الصحيح, وفئة كبيرة من المواطنين لا تمتلك المساكن، وهو توجه خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي الدولة من أجل توفير المساكن للموطنين، لأنه من أهم مقومات الحياة الاستقرار في السكن, حيث يؤدي إلى الاستقرار النفسي لأن السكن القضية والهاجس الأهم للمواطنين وذوي الدخل في سبيل البحث عن الاستقرار.
وبين أن الدعم سيحد من الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والأراضي البيضاء, متوقعا أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيا من 5 في المائة إلى 20 في المائة, كما امتدح قرار إعفاء قسطين للمساهمة في مساعدة المواطنين, وتمنى لخادم الحرمين السلامة والصحة، وأن يديمه الله لنا ولشعبه حتى يكمل مسيرة البناء والتنمية.
من جهته طالب المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان بتحرك وطني شامل ولجنة وطنية، بالمشاركة مع الإمارات والبلديات والغرف التجارية, لدعم مشاريع الإسكان وإنشاء إدارة متخصصة, بالتوازي مع تحرك الجهات الحكومية المعنية.
وقال إن هيئة الإسكان دخلت في نفق تنفيذ المشاريع والتقييم والإشراف من دون إشراك جهات أخرى مثل هيئة المهندسين, ونحتاج إلى تحرك وطني بمشاركة جميع الجهات الحكومية، حتى الشورى، يجب أن يشارك برؤيته لأن قضية الإسكان متضخمة، والدولة تقدم عطاء كبيرا والمشاريع أكبر من هيئة الإسكان وحدها, متسائلا: هل هناك أجهزة لتنفيذ مشاريع الإسكان.

#2#

وزاد برهان "نحن بحاجة إلى هيئة وطنية عليا لكل منطقة وهيئة متخصصة للإسكان، وتكون تحت مسؤولية أمراء المناطق، وتقدم هيئة الإسكان الدعم اللوجستي للجان الوطنية", مضيفا: الدولة شعرت بمشكلة الإسكان ويجب على أمراء المناطق تحمل جزء من المسؤولية لصالح مشاريع الإسكان التعاوني.
وأفاد أن هناك قصورا كبيرا ولا يوجد إلا جمعية تعاونية واحدة، بينما أحد الدول المجاورة بها نحو ألفي جمعية تعاونية, ويجب تضافر جميع الجهود لحل مشكلات الإسكان التي باتت تؤرق المواطنين، في ظل الارتفاعات الكبيرة للأسعار.
كما طالب هيئة الإسكان بوضع برنامج تنفيذي، والكشف عن المشاريع والعقبات ووضع الحلول للعقبات, موضحا أن أحد الحلول التي تمت مناقشتها أن أمانات المدن لا بد أن تسعى إلى إنشاء شركات مقاولات، وتدخل بنسبة معينة في المشاركة مع القطاع الخاص لأن إحدى العقبات عدم توافر المقاولين الأكفاء, مستدركا: المملكة فيها أكبر عدد من مديري المشاريع .. لماذا لا تتم الاستفادة منهم؟ كما يجب على الشركات الكبيرة للمقاولات أن تساهم في إنشاء شركات بمشاركة الأمانات لتنمية الإسكان, ويجب دعم الشباب وإشراك شركات المقاولات المتوسطة في تنفيذ مشاريع الإسكان، ويجب تقديم المبادرات الفاعلة. والمفترض التفكير بعمق في الوسائل التي تحل مشكلات الإسكان, في ظل توافر الدعم من الدولة للمساهمة في حل مشكلات الإسكان.
وأشار إلى أن هيئة الإسكان دخلت في نفق مشاريع الإسكان الخيري، ويجب تحويل هذه المشاريع لصغار المقاولين بدلا من الشركات الأجنبية التي ستعتمد على جلب العمالة الوافدة للتنفيذ، وهذه لها انعكاسات سلبية.
وتطرق إلى المشكلات التي واجهتها المدن؛ مثل تقديم عدد كبير إلى صندوق التنمية العقارية من خارج المدن، إضافة إلى امتلاك عديد منهم مساكن, وقال يجب إعطاء الفرص وتوزيع الإسكان للأكثر حاجة من حيث عدد أفراد الأسرة والدخل, كما طالب الصندوق العقاري وهيئة الإسكان بمركز معلومات تفصيلي يتضمن الدخل للأسر وعدد الأفراد ليتم التوزيع والاعتماد على معايير في التوزيع.
والمفترض تخصيص هيئة لتنمية ودعم شركات تمويل الإسكان، والنظر في إنشاء بنك للإسكان مثل بقية دول العالم للمساهمة في حل مشكلات الإسكان، وتشجيع البنوك على وضع برامج ووضع مرجعية لبرامج تمويل الإسكان، وهناك حاجة ماسة لدعم شركات التقسيط وتشجيع البنوك لتقديم برامج الإسكان, حيث إن الدولة مهما ضخت من مليارات لا تغطي التمويل, وفي جميع دول العالم يعتمد التمويل على القطاع الخاص.
من جانبه امتدح المهندس رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، القرار، وشكر خادم الحرمين الشريفين على إصدار مثل هذه القرارات التي تدل على الاهتمام بتلبية احتياجات الشعب والمواطنين, حيث هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب, مبينا أن 70 في المائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن, كما أن 60 في المائة من الشباب أعمارهم أقل من 30 سنة، وهذا يدلل على الحاجة المتزايدة.
وأضاف: نتمنى أن يخفض القرار الضغط على الوحدات السكنية، وبدوره يؤدي إلى الضغط على أسعار الأراضي البيضاء والمساكن, حيث إن حل مشكلة الإسكان أكبر مطلب للمواطنين, لأن الإسكان ضرورة ملحة جدا، خاصة أننا تأخرنا في الفترة السابقة في تنفيذ مشاريع الإسكان، ونتمنى أن تسهم القرارات في إنشاء الوحدات السكنية, أتمنى ألا يوجد ما يعيقها من الناحية الفنية، التي تحتاج إلى كوادر من المقاولين الفنيين القادرين على تنفيذ المشاريع.
وإبان أن مقياس تطور الشعوب يظهر في عدد المساكن، ونسبة التملك في بعض الدول وصلت إلى 100 في المائة للمواطنين، وهي مقياس، لأن من أهم المؤشرات على الاستقرار الاقتصادي وجود سكن لكل مواطن. ونوه بمشكلات تعثر المشاريع التي تتمثل في القدرة الفنية, مضيفا: حتى مشاريع البنية التحتية متعثرة بسبب ضعف المقاولين, والفجوة كبيرة بين العرض والطلب.
ولفت إلى أن الوضع المالي مستقر، والقدرة التقنية والمقاولين الأكفاء سيسهمان في تنفيذ المشاريع حسب الجداول الزمنية المحددة دون التلاعب بالمواصفات, كما أن المساهمة في دعم الجهات الرقابية يدل على التكامل والرؤية الاستراتيجية الكاملة واستشعار حجم المشكلة، للقضاء على المخاوف والهواجس حتى لدى الجهات الحكومية.