ضخ أكثر من 6.3 مليار ريال لمستفيدي «الشؤون الاجتماعية»

أسهمت القرارات الملكية التي أعلنت أمس في ضخ أكثر من 6.3 مليار ريال للمستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية، مما يعني زيادة الدعم المقدم وتحقيق العيش الكريم لهم.
وأوضح لـ"الاقتصادية" مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذا الدعم يمثل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لمستحقي خدمات الوزارة بكافة شرائحهم من محتاجين ومتوسطي الدخل وطلبة وموظفين وعاملين وسجناء ومدينين وفئات خاصة وغيرهم، سدا لحاجتهم وللتغلب على الظروف المعيشية.
وقدم الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- بمناسبة صدور الأوامر الملكية التاريخية الكريمة.
وقال:" إن القرارات الملكية برهنت على مدى العلاقة المتينة بين قادة هذا الوطن ـ يحفظهم الله ـ وبين أفراد هذا الشعب الكريم، كما تبرهن على عمق الحب والولاء المتبادل بين القيادة الكريمة والشعب الوفي وتحسسه لاحتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية".
وأضاف أن الأوامر الملكية الكريمة تعد خطوة مهمة تضاف إلى سجل العطاءات الخالدة من لدن الوالد القائد الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- ، قائلا:"إن هذه الأوامر عمت بالخير والنفع والبركة والتيسير كافة شرائح المجتمع من محتاجين ومتوسطي الدخل وطلبة وموظفين وعاملين وسجناء ومدينين وفئات خاصة وغيرهم".
وأوضح الدكتور العثيمين بعضا منها مثل: رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي ليصبح 15 فرداً بدلاً من ثمانية أفراد، وتخصيص مليار ريال لهذا الغرض، كما تم تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها بمبلغ 3.5 مليار ريال، كما تضمنت القرارات الملكية الكريمة توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها 1.2 مليار ريال.
وثمن وزير الشؤون الاجتماعية اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مجالات العمل الخيري حيث شملت القرارات الملكية الكريمة زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 فى المائة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً وكذلك دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً إضافة إلى إقامة مشروعي "بيت المحترف السعودي" و "الامتياز التجاري" في الصندوق الخيري الاجتماعي وتخصيص مبلغ 100 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض, وقال:"إن هذه الرؤية الشمولية الخلاقة تجعلنا نرفع أكف الدعاء متضرعين إلى الله الكريم بأن يحفظ قائدنا ووالدنا المفدى ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يسبغ نعمه على هذا البد الأمين وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.. إنه سميع مجيب".
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي:" إننا سعداء بعودة خادم الحرمين الشريفين لأرض الوطن سالما معافى، وكذلك سعداء بجميع الأوامر السامية الكريمة التي أعلن عنها أثناء وصوله - حفظه الله - وخاصة فيما يخص الضمان الاجتماعي بكثير من العناصر المفيدة للأسر.
وأضاف أن هذه الأوامر الملكية الكريمة تنبئ عما يكنه الوالد القائد - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم على اختلاف فئاته وشرائحه، حيث حظي الضمان الاجتماعي باهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه فتم رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي ليصبح 15 فرداً بدلاً من ثمانية أفراد، كما تم تخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أن القرار شمل تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ومنها برنامج الأسر المنتجة وبرنامج الفرش والتأثيث وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان، حيث تم تخصيص مبلغ 3.5 مليار ريال لهذا الغرض، مهنئا نفسه ومنسوبي الوزارة والشعب السعودي الكريم بعودة المليك المفدى سليماً معافى إلى أرض الوطن ليعم الخير بمقدمه جميع المواطنين بقدر ما عمت الفرحة نفوسهم.
من جهته أوضح الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية أن الرعاية الاجتماعية حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه حيث تضمنت القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال عدة برامج منها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.
وأضاف:"إن عودة خادم الحرمين الشريفين ـــ أيده الله ـــ إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية هي أكبر مكرمة من الله عز وجل للوطن والمواطن وهو الملك الإنسان الذي جعل رفاهية المواطن وتأمين سبل العيش الكريم له في مقدمة اهتماماته".
وفي السياق ذاته قال:" عبد العزيز الهدلق وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المساعد إن قرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ نحو التنمية الاجتماعية دليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه حيث تضمنت زيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء ودعم برامج الأسر المنتجة وتخصيص مبلغ 1.2 مليار ريال لهذا الغرض.
وأضاف أن القرارات الكريمة شملت زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً وكذلك دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً، موضحا أن الوزارة ستشرع مباشرة في تنفيذ كل مضامين هذه القرارات السامية الكريمة ليشمل خيرها عموم المستفيدين.
وقال:" إن أوامر الخير والبذل والعطاء التي تزامنت مع عودة الوالد القائد إلى أرض الوطن سالماً معافى هي تجسيد حي للحب المتبادل والنبض المشترك بين القيادة الكريمة والشعب الوفي, داعياً الله جل وعز أن يديم على مليكنا المفدى الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للوطن والمواطنين ولأمتنا الإسلامية.
ومن جهته أوضح لـ"الاقتصادية" خالد بن عبد المحسن الباتع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية في حائل، أن المواطنين جميعا سعداء بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أرض الوطن بصحة وعافية، معتبرا الأوامر الملكية السامية التي أعلن عنها صباح أمس بمناسبة عودته - حفظه الله - كان لها أبلغ الأثر على الجميع في المملكة.
وأضاف أن دعم الدولة للجمعيات التعاونية وتخصيص مبلغ 100 مليون ريال سنويا، ليس مستغربا على حكومة خادم الحرمين الشريفين التي أولت عناية واهتماما بالغين بالجمعيات التعاونية إيماناً منها بأنها أحد الأجهزة القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تجميع قدرات وإمكانيات الأهالي وتعبئتها لدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هذا القرار سيزيد من تطوير وتنمية المجتمعات المحلية ويسرع من تحقيق العديد من أعمالها التي تخدم المواطنين في جميع المجالات سواء الزراعية أو متطلباتها والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات وكذلك العيادات الطبية ورياض الأطفال، كما امتد النشاط التعاوني ليقدم خدمات اجتماعية متعددة لتحسين أوضاع البيئة ورفعة شأنها بالشكل الذي يليق بالمواطن السعودي.
وأشار إلى أن الدولة تشجع تضافر الجهود الحكومية والأهلية وخاصة في العمل التعاوني الذي ينظم جهود الأفراد والجماعات وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والانتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، تحقيقا للتكامل فيما بينها من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي عن طريق الجمعيات التعاونية بهدف الرفع من مستوى الحياة وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل والمعيشة في المجتمعات المحلية "ريفية وحضرية" مع الاستفادة من إمكانات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين حاجات المجتمع السعودي وتقاليده وقيمة الدينية والحضارية.