اقتصاديون: قرارات الملك دلالة واضحة على تلمسه احتياجات المواطن

أكد اقتصاديون ومستثمرون، أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها الملك عبد الله، أمس فور وصوله إلى أرض المملكة بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح، تحقق رفاهية للمواطن السعودي من جهة وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للدوران بشكل متوازن من جهة أخرى.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية أمس: ''إن الملك عبد الله عوَّد شعبه دوما أن تكون قراراته الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطن من خلال دعمه المباشر لصناديق ومؤسسات يستفيد منها المواطن استفادة مباشرة على المديين البعيد والقريب''، مبينا أن هذه القرارات تأتي لرفع مستوى الدخل للمواطن حتى يتمكن من الاستفادة من خدمات قطاعات اقتصادية اجتماعية ظلت تدعمها الدولة، مشيرا إلى أن دعم الملك عبد الله لقطاع هيئة الإسكان، إضافة إلى دعمه رأس مال صندوق التنمية العقارية وإعفاء جميع المقترضين المتوفين من صندوق التنمية العقارية وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين تمثل قرارات تلامس حاجة المواطن السعودي وتحقق رفاهيته، ولا سيما أن المواطن يستفيد من خدمات تلك الصناديق والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، حيث إن تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة لموظفي الدولة تعتبر قرارات اجتماعية تدل على إدراك الملك عبد الله لاحتياجات المواطن السعودي. وأضاف سفيان: ''إن المواطن السعودي في حاجة إلى مثل هذه القرارات التي تلامس احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين''، مشيرا إلى أن هذا النهج أفضل بكثير من توزيع المكافآت المالية نقدا، مؤكدا أن المواطن في حاجة إلى قرارات تؤمّن مستقبله ومستقبل أبنائه؛ لذا فإن تلك القرارات تصب في مصلحة تحقيق التنمية وتحقيق رفاهية المواطن في الحاضر والمستقبل.
من جانبه، أوضح ناصر القرعاوي، الكاتب الاقتصادي، أن القرارات التي أصدرها الملك عبد الله في الشأن الاقتصادي المحلي للمملكة، لا شك أنها ستدفع بالحياة العامة إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادي، والانتعاش المرتقب جراء رفع سقف العديد من المؤسسات التمويلية لأنشطة وحاجات المواطن الرئيسة.
من جانبها، قالت ريم أسعد، كاتبة اقتصادية سعودية، أمس: ''إنه كان متوقعا أن يتم إصدار أوامر ملكية تنعكس على حياة المواطن السعودي لمساعدته في مسيرة الحياة. ولم يخيب الملك عبد الله ظن المواطن فقد جاءت قراراته الاقتصادية والاجتماعية فور وصوله إلى أرض الوطن، مكملة قرارات اقتصادية أخرى ظل الملك يصدرها بين الحين والآخر في خطوة منه لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي. وأبانت أسعد أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين هدفت إلى تيسير أمور المواطنين في المجال السكني والاجتماعي للمواطن ورفع مستوى دخله، مؤكدة أنها قرارات اقتصادية واجتماعية سيجني ثمراها المواطن على المديين القريب والبعيد.
وأشارت إلى أن تثبت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة لموظفي الدولة يعد دعما مناسبا للمواطن السعودي، على أمل أن يتم تفعيله على وجه السرعة مع مراعاة الرقابة الصارمة على مستوى أسعار السلع والخدمات المقدمة بحيث لا يلغي ارتفاع الأسعار أي بدل غلاء تقوم الدولة بصرفه، أما بالنسبة لدعم صندوق التنمية العقاري فإن يتوجب على القائمين عليه تحسين الأداء من حيث استقبال الطلبات على وجه السرعة والتخفيف من بيروقراطية التعامل، حيث تصل فترات انتظار الطلبات إلى سنين طويلة. فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي، فإنه يجب التنبيه هنا بأن التعداد السكاني في ازدياد مستمر والإقبال على التوظيف وحجم قوة العمل (طالبي العمل) كبير وأغلب المواطنين هم تحت عمر الأربعين؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مسألة التنظيم الأسري من الأساس، وحيث إن نسبة الأمية في تراجع فإنه من المهم أن تتضافر مجموعة كبيرة من السياسات الوزارية في صالح المواطن على المدى الطويل من قبل (وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتعليم المهني وغيرها) بحيث تقلل من نسبة المعتمدين بشكل تام (من دون موارد إضافية) على الضمان الاجتماعي مع مرور الوقت. وقالت أن من ضمن القرارات المفاجأة الجديدة التي أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز فكانت صرف بدل البطالة لمدة عام كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن هذا القرار يجب أن يكون حافزا للبحث عن عمل وليس العكس؛ لذا نناشد وزارة العمل بإصدار القوانين في صالح القطاع الخاص والمواطن والتي من شأنها دعم أصحاب الأعمال وزيادة صعوبة الاستقدام بالنسبة للمهن التي يكون أبناء الوطن أولى بها.