لجنة عليا لـ «ديون المساجين».. وآلاف يستفيدون من الأمر الملكي

أكدت المديرية العامة للسجون تشكيل لجنة لتسديد الديون تبدأ عملها الأسبوع الجاري، إذ تضم أعضاء من وزارات المالية والداخلية والعمل، وستعمل على استكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء المشمولين بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام والتسديد عن السجناء المدينين.
وكشف لـ "الاقتصادية" اللواء علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة عن أن الأمر الملكي سيستفيد منه الآلاف من السجناء ويصعب في الوقت الراهن تحديد عدد معين يستفيد من القرار الملكي نتيجة البدء في حصرهم من قبل لجان العفو المنبثقة من إمارات المناطق وحصر حجم الديون لسدادها عن طريق وزارة المالية.
وبين اللواء الحارثي أن دراسة الملفات سيكون من قبل لجان العفو ومن ثم ترفع للجنة العليا لدراستها ومطابقة الشروط التي أكدها الأمر الملكي، مبينا أن شرط العفو يشمل أربعة جوانب هى الجرم, وجسامته, والسوابق الإجرامية, والحقوق الخاصة, وأوضح أن أصحاب الجرائم التي تهدد المجتمع تستثنى من العفو وأن اللجان سوف تضع الضوابط التي نص عليها القرار وتطبيقها على النزلاء بحيث تشمل الجميع ويتم إطلاق سراحهم فورا، مشيرا إلى أن أول دفعة ستخرج الأسبوع الجاري.
وقال اللواء الحارثي إن لجان العفو ستعمل على فحص واستكمال إجراءات السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط من الموقوفين والمحكومين الذين انتهى فيها الحق الخاص ولم يبق إلا استيفاء الحق العام وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين من السجناء والأيتام والأرامل وغيرهم من هذه الفئات التي دائما ما نرى خادم الحرمين الشريفين يوليهم الاهتمام والعناية بهم حيث الفرحة عمتهم فور سماعهم الأمر الملكي وهذا ليس مستغربا على خادم الحرمين حيث إنه في كل رمضان يعمل على إصدار أوامره بالعفو.
وأشار اللواء الحارثي إلى أن عدد المساجين في سجون المملكة يفوق 49 ألف سجين وسجينة بنسبة 3 في المائة نساء نزيلات و97 في المائة رجال.
وشدد اللواء الحارثي على أن الرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن والمقيمون فيه والمكارم التي تتوالى عليهم شملت حتى فئة السجناء وهو ما يجب أن يثمّنه ويستشعره كل سجين وأن يحاسبوا أنفسهم ويعقدوا العزم على عدم العودة لمثل هذا العمل الذي قادهم للسجن.
في المقابل، عبر عدد من أسر سجناء الحق العام عن سعادتهم بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عن سجناء الحق العام والتسديد عن السجناء المدينين الذين شملهم القرار الملكي.
وأشاروا إلى أن هذا القرار الملكي سيسهم في تحسين أوضاع السجناء المعفى عنهم فور خروجهم من السجن وسيكون أثر العفو إيجابيا في حياتهم المستقبلية سواء الحياة الخاصة مع أسرهم أو الحياة العملية التي سيسعون إلى أن تكون أفضل حالا من سابقتها حتى يتحولوا إلى أفراد صالحين في المجتمع وأيدٍ نافعة تعمل على بناء هذا البلد والنهوض به إلى مستويات مميزة على الأصعدة والمجالات كافة.