وزير الاقتصاد والتخطيط: الأوامر الملكية انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للتنمية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان خالد بن محمد القصيبي على الأهمية البالغة لحزمة الأوامر الملكية التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع العودة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أرض الوطن سليماً معافى بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، موضحاً أن الانعكاسات الإيجابية لهذه الأوامر، تتضمن بعدين، الأول اجتماعي يتعلق برفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والبعد الثاني اقتصادي يتعلق بتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكة على طريق النمو والازدهار.
وأضاف أن الأوامر الملكية الصادرة تأتي جميعها في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم وجهده الدؤوب نحو رفع مستوى رفاهية المواطن وتوفير كل الإمكانات المتاحة وتسخيرها بشكل فعّال من أجل توفير الحياة الكريمة له. كما أنها تعبير صادق لكل مشاعر الحب التي يكنها القائد لأبنائه المواطنين وشعبه وحرصه ومتابعته الدائمة لأحواله واحتياجاته.
وقال إن المتأمل لحزمة الأوامر الملكية الصادرة يستطيع أن يتبين بكل وضوح أن المملكة بصدد انطلاقة جديدة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، والبناء على كافة المستويات، مضيفاً أن دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، إضافة إلى الدعم السابق البالغ 43 ملياراً، ودعم الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، إضافة إلى الدعم السابق البالغ عشرة مليارات سيسهم بشكل فعّال في إحداث نهضة عمرانية متسارعة، وتأمين السكن المناسب لشرائح المواطنين المختلفة، وسيعجل إلى حد كبير في الموافقة وصرف القروض العقارية وتقليص الفجوة ما بين العرض والطلب على المساكن، موضحاً أن النشاط العقاري يعتبر واحداً من أهم المحركات نشاطاً للكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية ما يمثله الدعم الخاص بالإسكان من قوة دفع فعّالة ومؤثرة في الإسراع والتوسع في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه في جميع مناطق المملكة، ومن دعم كبير لمشاريع الإسكان التي تنفذها الهيئة العامة للإسكان.
وأعرب بهذه المناسبة عن تقدير وامتنان الهيئة العامة للإسكان لهذا الدعم الكريم الذي سيعزز كثيراً من انطلاقتها.