البنوك السعودية على وشك الدخول في فترة نمو قوي مدعومة بتسارع الإقراض

> توقع تقرير مصرفي أن تدخل البنوك السعودية في العام الحالي 2011م في فترة نمو قوي، يعززها استكمال تدابير إدارة المخاطر وتسارع خطى نمو الإقراض خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار منح مشاريع القطاع العام، وقيام الشركات الخاصة بالإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية. وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية، إن المؤشرات توضح أن قطاع البنوك في السعودية ـــ بعد صموده أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عانى فيها من ضغوط معتدلة نسبيا ـــ على وشك الدخول في فترة من النمو القوي. والمعروف أن هذا القطاع يتمتع بمستوى طيب من رؤوس الأموال. وعززت البنوك تدابير إدارة المخاطر في الأعوام الأخيرة بمساعدة متطلبات اتفاق "بازل 2" وأيضا اتفاق "بازل 3". ويدعم استقرار البنوك أيضا إصدار لوائح تنظيمية صارمة، ورصد وثيق ودعم هيكلي (يتاح من خلال زيادة ودائع القطاع العام). ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة، وتعد المخصصات الاحتياطية في معظم الحالات ملائمة.

وأضاف أن البنوك السعودية تلتزم أساسا باتباع سياسة محافظة، إذ تصل نسبة القروض إلى الودائع حاليا إلى نحو 85 مقارنة بـ 100 أو أكثر في أجزاء الخليج الأخرى. وكان الإقراض ضعيفا في عام 2010، وذلك أساسا بسبب نقص الطلب من الشركات. وينشأ ضعف الطلب، بدوره، من المراكز الأكثر سيولة للمقاولين الذين يتسلمون في حالات كثيرة مدفوعات مسبقة من الحكومة ولا يحتاجون لذلك إلى تمويل مؤقت، وكذلك لأن الشركات التجارية والصناعية ما زالت تخفض من مخزوناتها التي تراكمت قبل اندلاع الأزمة المالية. وتوقع التقرير أن تتسارع خطى نمو الإقراض على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة، مع استمرار منح مشاريع القطاع العام، وقيام الشركات الخاصة بالإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية بدرجة أكبر. وقد بدأت البنوك فعلا في بناء مراكز الودائع لديها استعدادا لفترة يتوقع فيها أن يزداد نمو الإقراض. ويقدر أن النمو الإجمالي للإقراض (للقطاعين العام والخاص) قد وصل إلى نحو 6 في المئة في عام 2010، وأن يتسارع إلى نحو 18 في المئة في عام2011، عندما تقوم مكاسب التعافي في القطاع الخاص على أسس راسخة. ومن المحتمل أن يتراجع نمو الإقراض ابتداء من منتصف عام 2012 وما بعده، بينما تتجه نسب القروض إلى الودائع نحو 90، ونتوقع فترة أهدأ بعض الشيء، وإن كانت قوية.