ضوابط الاقتصاد الإسلامي تحتاج إلى قوالب تتفق مع الممارسات في البلدان الغربية أو الإسلامية

أكد بحث علمي أن محور فلسفة الإدارة الاقتصادية الماليزية، يتلخص في تركيزها بعد أزمة 1997 على استعادة قيمة العملة والحفاظ عليها، وزيادة متوسط الدخل ودعم الفقراء، وتخفيف حدة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأجر.

واستعرض الباحث ماجد أبو غزالة في بحثه “الاستراتيجيات الوقائية من الأزمات المالية والاقتصادية المعاصرة، ماليزيا أنموذجاً”، المزج الجيد بين آليات السوق والتدخل الحكومي، وكذلك إشراك مختلف الفئات الاجتماعية في عملية التنمية، بقيادة إدارة اقتصادية حكيمة توحي بالثقة.

وقال أبو غزالة إن ضوابط الاقتصاد الإسلامي في منع الأزمات تحتاج إلى وضعها في قوالب تتفق مع الممارسات الاقتصادية الحالية سواء في البلدان الغربية أو الإسلامية، وهذه التحديات في مجملها محل اختلاف من الفقهاء والشرعيين.

وأضاف أن نمو حجم المصرفية الإسلامية في العقود الثلاثة الماضية أعطى الاقتصاد الإسلامي إمكانات واسعة للاعتماد عليه كنظام مؤهل لإدارة الاقتصاد الكلي، ولكن تبقى نظريا إمكانية حدوث أزمات اقتصادية ناتجة عن عدم التوازن بين العرض والطلب، وهذه ظاهرة طبيعية تستلزم تدخل الدولة لإزالة تشوهات السوق، وهذه مسألة مؤصلة ومتأصلة في الفلسفة الإسلامية، بما أن الاقتصاد الإسلامي يعمل بمبدأ الحرية الاقتصادية (ليس بمنطق النظام الرأسمالي)، فإنه لا بد من حدوث نوع من الاختلالات الكلية، وهنا يأتي دور الدولة في وضع السياسات الكفيلة بإدارة الاقتصاد.

وبين أن صناعة التمويل الإسلامي تزيد قيمة أصولها على تريليون دولار، وأن توسيعها 15 % سنويا يحتاج إلى تطوير الخدمات التي يمكن من خلالها أن تفوز ماليزيا عالمياً بثقة المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار التفسيرات المختلفة للأعراق والثقافات والأديان.

وفي مقال نشره د. فتح الرحمن في صحيفة ستار اليومية الماليزية قال: “الاقتصاد الإسلامي وأسسه القائمة على منع الربا وحرية الأسواق وفق الضوابط الشرعية وإعلاء قيمة الكسب من خلال المخاطرة والعمل وتمجيد حرية العمل والكسب الشريف، فضلاً عن ضوابط المصرفية الإسلامية وغيرها، كل هذه الأسس إذا تم تطبيقها بصورة تتماشى مع ظروف أي اقتصاد، لها دور مهم في منع الأزمات المالية أو التقليل من حدتها إذا حدثت”.

وبين الباحث أبو غزالة أن التوجهات على التمدين “عكس الترييف”، استندت لتصل نسبة سكان المدن إلى 60 % وعلى التدريب والتأهيل، وبالتالي عرض قوة العمل الماهرة والقادرة على سد حاجات الصناعة المتنامية، كما أنها عملت على التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية ورفع كفاءة التعليم، لذلك كان من الضروري تحسين مستوى التعليم، وربط الأجور بإنتاجية العمل، وزيادة المصروفات على التنمية 16.3 % من الموازنات. وحسب دائرة الإحصاء المركزي، كانت المؤشرات الاقتصادية الماليزية، تؤكد تحقيق الأهداف. فقد وصل النمو عام 2006 إلى 6 %، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 إلى 5.3 %. وتراجعت نسبة التضخم إلى 2 % فقط عام 2006، وكانت الخدمات والبناء أساس المساهمة في النمو، حيث كانت النسبتان 9.6 % و4 % على التوالي، أما الزراعة فكانت 2 % والصناعة 1.7 % والتعدين 1.1 %.

وتمركز بحث أبو غزالة حول فكرة البحث في إدارة الحكومة الماليزية للوقاية من الأزمات المالية العالمية، بوضع خطة استراتيجية اتبعها النظام المالي الماليزي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2009، تجاوزت ماليزيا هذه الأزمة بخسائر قليلة، وفق ما أعلنته الكثير من المؤسسات المالية والتجارية داخل ماليزيا؛ فقد منح رئيس الوزراء وسام التميز لوزير المالية ومدير عام البنك المركزي (نيجارا) على تحقيقهما نسبة أرباح جيدة خلال العام الماضي في معدل الناتج القومي العام للدولة؛ مما يؤكد أن نسبة الخسائر المادية في ماليزيا تكاد تكون محصورة في مؤسسات معدودة وبنسب منخفضة، وهذا يعود إلى طبيعة التعاملات المالية داخل ماليزيا وفق سياسات البنك المركزي الماليزي.