انخفاض تعرفة الخدمات يغري المستثمر الأجنبي.. والمناطق الحرة محدودة التأثير

تحدثنا في الجزء الأول من هذه الندوة، حول عدد من النقاط التي تتعلق بالتأثير السلبي لقضية عجز وشح في الأراضي المطورة وأن الإشكالات في التطوير وليس في توافر الأراضي ، ومدى المسافة الذي تجاوزناه تجاه التحول إلى مجتمع صناعي.
وفي هذا الجزء نواصل الحديث مع ضيوفنا حول متطلبات المرحلة ومدى الاهتمام بالبعد الاستراتيجي لتنمية الصناعة، وهم: رئيس اللجنة الصناعية وعضو مجلس إدارة الغرفة وعضو هيئة المدن الصناعية المهندس أحمد الراجحي، والمهندس أسامة الزامل عضو اللجنة الصناعية، وسامر الزعيم عضو اللجنة الصناعية.

مدينة سدير الصناعية هل تحل إشكالية توافر أرضية صلبة للمناطق الصناعية؟

م. الراجحي: المنطقة الصناعية في سدير تغطي منطقة الرياض ونحن نتحدث عن الصناعة في كل المملكة، وإيجاد مدينة صناعية في مكان ما لا يعني حل المشكلة في كل الأماكن، وسدير ـــ بحمد الله ـــ خصصت لها وزارة المالية مشكورة 500 مليون ريال للبنى التحتية الكاملة والمطورة لمساحة ثمانية ملايين متر مربع ونعتقد أن هذه بداية ممتازة، والآن بدأ الصرف من هذه الميزانية والمقاول المكلف يباشر مرحلة التنفيذ، وسيتم التخصيص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحيث يتم تسليم الأرض، والثمانية ملايين متر معمولة بأرقى مستوى البنى التحتية التي نتخيلها بكل ما تعنيه الكلمة من الألياف البصرية والصرف الصحي والطرق والإنارة والكهرباء .. إلخ، ولكننا نقول إن هذا العمل الكبير يعتبر حلاً لمدينة سدير، وهناك مدن أخرى كثيرة بحاجة للبنى التحتية ذاتها والحمد لله قد عرفنا في الأسبوع الماضي فقط أن وزارة المالية قد خصصت مبلغ مليار ريال لهيئة المدن الصناعية للصرف على الأولويات التي لديها، ونعتقد أن أكبر العجز الموجود حالياً هو في الدمام وجدة فيما يتعلق بالبنى التحتية المطورة، وبالتالي سيذهب جزء مهم من هذا المبلغ إلى المدينتين، لكن قناعتنا كصناعيين هي أن على الدولة أن تنظر للبنى التحتية الصناعية كهدف استراتيجي رئيس، فكلما صرفت الدولة على هذا الموضوع تكون قد حققت عدة أهداف كبيرة .. في توظيف البطالة، وفي القيمة المضافة، وفي تحقيق التنوع الاقتصادي، والتصدير والنمو الاقتصادي الوطني .. إلخ، وقد حسبنا نحن كصناعيين مقدار العائد من البنيات وهو أن كل ريال تصرفه الدولة يعود لها بالعشرات من خلال هذه الأهداف، ومع ذلك هناك عدم وضوح في الرؤية وما زلنا نتساءل: هل الدولة راغبة في الصرف على المدن الصناعية أم أنها تريد من المدن الصناعية أن تصرف على نفسها؟ وإذا كان الأمر كذلك فيعني ذلك أن تقوم هيئة المدن الصناعية على أساس تجاري وهذا صعب لأننا لو أردنا أن نجذب الصناعة وننافس في المحيط الجغرافي الذي نوجد فيه خليجيا أو عربيا يجب أن تتولى الدولة تنشئة هذه العناصر لأن الدول الأخرى المنافسة تقوم بهذه المهام في محيطها، وبذلك تستطيع أن تسحب البساط من الصناعة السعودية ليس فقط للمستثمر السعودي وإنما أيضاً للمستثمر الأجنبي الذي سيفضل الذهاب بعيداً عنا لصالح الدول التي تتوافر فيها هذه البنيات، وحسب التصورات التي أعددناها في هيئة المدن الصناعية، فإن هذه البنيات تحتاج إلى نحو 16 مليار ريال لمشاريع البنى التحتية وتغطية العجز الكامل للأعوام العشرة المقبلة.

#2#

هل ترون أيضا أن تسترد الدولة هذه الأموال من الصناعيين لاحقا بعد استكمال هذه البنيات؟

م.الراجحي: نحن كصناعيين تتمثل رؤيتنا في أن الدولة عندما تنشئ جامعة مثلاً تكون مسؤولة عن تشغيلها وصيانتها وكذلك عندما تنشئ مدرسة أو مستشفى – أما بالنسبة للبنية الصناعية فقد رأينا أن تبني الدولة البنيات المطلوبة بينما نقوم نحن كصناعيين بتولي مصروفات تشغيل وصيانة هذه المدن، وبالتالي لا تحمل الدولة هم المدن الصناعية إلى الأبد وإنما لمرة واحدة في مرحلة إرساء البنيات الأساسية، ومن ثم فإن الـ 16 مليارا التي تتوجه لبناء المدن الصناعية في الدمام وجدة والرياض وجازان والباحة والمدينة المنورة وتبوك وعرعر وحائل .. إلخ وكل هذه المدن تحتاج إلى أن تستقطب صناعات وتوطنها فيها ولدينا خريطة وبرنامج عمل متكامل في انتظار استجابة الدولة، ونحن نعتبر المليار المدفوعة هي نواة خير وبداية لإكمال كل ما تحتاج إليه الهيئة لبناء بنية تحتية كاملة للمدن الصناعية في المملكة.
سامر: سدير تعتبر حلا جزئيا وقد تتوجه لها بعض الصناعات المناسبة لكن هناك بعض الصناعات التي لا تستطيع أن تذهب إلى تلك المناطق لأسباب قد تكون خاصة بالصناعة نفسها أو أسباب عامة اجتماعية واقتصادية، فمدينة الجبيل مثلاً على الرغم من أنها مدينة صناعية ناجحة بكل المعايير الصناعية لكن أكثر الشركات الكبرى التي تعمل هناك فإن مكاتبها الرئيسية ليست في الجبيل وإنما بقيت في المدن الكبرى .. وأكبر مثال على ذلك شركة سابك التي يوجد مقرها في الرياض وليس في الجبيل حيث توجد منشآتها وتفسيرنا لهذه المسألة هو أن الشركات الكبيرة تستقطب عادة الكوادر المهنية العالية وهؤلاء لا يذهبون إلى المناطق النائية لأنهم يريدون تعليماً جيداً لأبنائهم ولديهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والمهنية وغير ذلك من الأمور التي لا تتوافر إلا في المدن الكبيرة، وقد اتجهت هيئة المدن أخيرا إلى دراسة رصد ميزات نسبية في المناطق وهي فكرة جيدة لكن يلزمها الكثير لكي تتمكن من تطبيقها، وأنا أعرف أناسا أسسوا منشآت في محافظات أقرب من سدير وأحيانا لا يتمكنون من زيارة المنشأة لأكثر من عام أو عامين ومعظم الكوادر العليا والوسيطة التي تعمل في هذه المنشآت يفضلون أن تبقى أسرهم في الرياض ويضطرون للذهاب والعودة يومياً من المصنع إلى الرياض رغم المشقة الكبيرة وبعد المسافة.

فلسفة الجمع بين التجارة والصناعة

التجارة سابقة للصناعة كنشاط إنساني لكن الجمع بينهما في وزارة واحدة هل ترون أنه خفض من سقف المظلة لمصلحة التجارة ربما وكيف تجدون هذا الوضع من الناحية العملية؟

م. أسامة: لا نختلف كثيراً في المسمى – سواء ألحقت الصناعة بالتجارة أو الكهرباء لكن المهم هو الدور الذي تقوم به كمظلة للصناعة وهل تنجح في وضع الأجندة الصناعية ضمن أسبقيات المشرع وصاحب القرار – ونعلم أن المدن الصناعية والأراضي والبنيات يلزمها قرار من المراجع العليا، فإذا دخلت في أتون البيروقراطية فإنها ستضل الطريق قبل أن تصل إلى متخذ القرار الاستراتيجي.

م. الراجحي: السؤال المطروح دائما هو: هل الصناعة خيار استراتيجي للبلد ؟
نحن نسمع دائماً أن الزراعة لن تستطيع أن تكون خياراً استراتيجياً في بلد مثل السعودية، ونسمع أن البترول إن وجد اليوم فقد لا يوجد في المستقبل المنظور – ونجزم أن السياحة عدا السياحة الدينية لن تكون المملكة مقصدا للسياحة الترفيهية مع أن السياحة الدينية يمكن أن تكون مهمة جداً ولكن ليست لاعباً مهماً في السياحة الترفيهية، فما الخيارات الاستراتيجية المتاحة للبلد.. وهل الصناعة في أول هذه الخيارات أم في آخرها؟
وما لم تكن لدينا رؤية تتبناها الدولة من مراجعها العليا – وتكرس جهود كل الوزارات لخدمة هذه الرؤية الاستراتيجية فسيلتبس على الناس اتخاذ الطريق الصحيح، وأعتقد أننا نفتقد هذه الرؤية، ونعلم أن الدول عندما تحدد خيارها الاستراتيجي تسير كل الوزارات في ذلك الاتجاه ، إن كان صوب الزراعة أو السياحة أو الصناعة إلخ، ونعتقد ضمن هذا الفهم أن الصناعة تستطيع أن تقوم بهذا الدور الاستراتيجي بالنسبة لنا، فلدينا موارد طبيعية ممتازة وصناعات أساسية تغذي صناعات تحويلية مهمة جداً وتتوافر الطاقة وموقع جغرافي، كل هذه المعطيات تقول إن مخرجات الصناعة ممتازة وأمامها فرص أفضل للتوسع في المملكة .. وما ينقصنا في رأيي هو بناء الرؤية التي تستجيب لهذه المعطيات الواضحة وتصطف كل الوزارات – المالية – التخطيط ـ العمل – المعارف - مخرجات التعليم لخدمة هذا الاتجاه .. وما لم يتم بناء هذه الرؤية فسيظل لدينا شيء من الصناعة وشيء من الزراعة وشيء من السياحة .. وكل واحد يعتقد أن قطاعه هو الأهم من الآخر فيتوه الهدف الاستراتيجي الرئيسي وهذا يلزم توجها من الأعلى بإرادة ووضوح في الرؤية.

سامر: في ظني أن الاستراتيجية الصناعية التي تمت دراستها من قبل وزارة التجارة والصناعة وحظيت بالموافقة المبدئية من المراجع العليا تصلح أن تكون بداية صحيحة لوضع الصناعة في مسارها الاستراتيجي، فإذا نجحنا في وضع هذه الرؤية على الأطر التنفيذية بجميع مراحلها نكون قد بدأنا في الطريق الصحيح الذي نعلم أنه طريق شاق وطويل وتلزمه تضحيات كبيرة ومهمة في مقدمتها وضع البنيات الأساسية للصناعة.

مخاطر تنافسية
هل تشجعون قيام مناطق حرة في المملكة – وكيف تجدون التأثيرات المحتملة للمناطق الحرة التي تتسابق على إقامتها عديد من الدول المجاورة لاستقطاب المستثمرين والصناعات من الدول الأخرى؟

م. الراجحي: من المهم أن نعرف أن السعودية ليست فيها ضرائب وعادة أحد أهم معايير اختيار المناطق الحرة هو أن تكون المنطقة الحرة معفاة من الضرائب السيادية في الدولة ولا ينطبق عليها الكثير من أحكام البلد المضيف، ولأن السعودية لا توجد فيها ضرائب أصلاً لم تتولد حاجة ملحة لخلق هذه المناطق الحرة، كما أن الإشكال في المناطق الحرة أنك عندما تنشئ فيها مصانع لا تنطبق عليك الاتفاقيات العالمية بل حتى الاتفاقية الخليجية لا تنطبق عليك في هذه الحالة وبذلك قد تفقد المنطقة أهميتها وفاعليتها، وأعتقد أن الأكثر خطراً على الصناعة السعودية هي الدول التي تستقطب الصناعيين وتنجز البنيات التحتية وتوفر الخدمات لجذب الصناعة .. خاصة أن بعض الدول القريبة فيها بيئة اجتماعية أكثر جذباً من السعودية والمستثمر الأجنبي القادم من الشرق أو الغرب قد يرغب في الاستثمار في بلدان أخرى غير السعودية بسبب الثقافة والبنية الاجتماعية التي ربما يرى أنها أقرب لتقاليده الاجتماعية .. وهذا الفارق يضع علينا عبء إيجاد مزايا أكبر لتعويض هذا النقص .. وهو جانب مهم لأن بعض المستثمرين والأوروبيين بشكل خاص عندما يأتي لمعظم دول الخليج والدول العربية يتحصل على فيزته من المطار ويدخل مباشرة بينما هذه الميزة غير متوافرة بالنسبة للسعودية – فمثل هذه العوائق التي قد نراها طفيفة لكنها مؤثرة بشكل كبيرة ويجب أن نعدلها ونصححها أو نعوضها إذا فشلنا في توفيرها بميزات أخرى.

هل هناك مؤشرات رقمية أو أدلة على تأثر الصناعة بمثل هذه النواقص –مثل انتقال مصانع سعودية إلى الخارج أو غير ذلك من الظواهر التي سمعنا عنها؟

هذا غير صحيح، والمستثمرون يعرفون أن السعودية هي أفضل بلد خليجي للاستثمار الصناعي وهذا الكلام نؤكده بالتجربة والبرهان والأرقام، فأفضل بلد في الصناعة هو السعودية – سواء في تعرفة الكهرباء أو في الخدمات وتكلفتها أو تكلفة السكن ... إلخ، ونعلم أن البلد مرغوب وفيه العديد من المزايا الجيدة لكن نقول إننا نريد أن نكمل هذه المزايا ونزيل النواقص وهذا لا يعني أن لدينا خللا جوهريا وأن غيرنا أفضل لنا، وليس فقط الخليج وإنما في كل الدول العربية.

م.أسامة: بالنسبة لمسألة المناطق الحرة يلزمنا أن نفكر بالطريقة التي تسمى (التفكير خارج الصندوق) لأنها تنطوي على تشعبات عديدة في كل صناعة حسب طبيعتها واحتياجاتها، وهناك أفكار لدى البعض حول جدوى قيام مناطق حول المطارات لتكون مناطق حرة، بحيث تعطي لها أولوية لبعض الصناعات التي لها خاصية معينة، ويمكن كذلك إنشاء مناطق حرة في الحدود مع بعض الدول الحدودية تسهيلاً لدخول وخروج الأفراد من الدولتين إلى تلك المناطق وهي تعطي ميزات للتخلص من بعض العوائق الإدارية لحركة الناس والمهمات بين الدول وتسهم في تعمير المناطق المحيطة بهذه المناطق الحرة، وعلى سبيل المثال سمعنا عن وجود رغبة كبيرة لدى بعض المسلمين في الاستثمار في المدينة المنورة لأنهم يرتبطون بها وجدانيا ولديهم رغبة في الإقامة الدائمة في المدينة وهذه ترتبط بالسياحة الدينية لكن هناك صناعة يمكن أن تكون مرتبطة بالسياحة الدينية في المدينة ومكة المكرمة ومثل هذه الميزات يمكن تفعيلها.

سامر: لا أرى تأثيراً كبيراً للمناطق الحرة في الدول المجاورة على الصناعة السعودية ، فالمناطق القائمة حالياً أكثرها مناطق للتخزين وهي محدودة، إضافة إلى أن الاتفاقية الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون أعطتنا بعض الحماية بشكل غير مباشر من هذه المناطق الحرة، لكن ما أرى أنه أكثر تأثيراً في منافسة الصناعة السعودية هي المنتجات المستوردة التي تأتي من دول عربية ومن المنطقة الحرة العربية إلى المملكة وهي منتجات تكون في بعض الأحيان غير مطابقة ولا ترقى إلى مستوى المنتجات السعودية.
الصناعة ومبادرة الزراعة في الخارج
قد تكون الصناعة السعودية معنية بصورة أو أخرى بناتج المبادرة الملكية للزراعة في الخارج – فإذا نجح المستثمرون الزراعيون مع الوقت في مراكمة الإنتاج والخبرات هناك، فهل تبرز الحاجة لدخول الصناعة الغذائية لتحويل تلك المنتجات إلى قيمة مضافة في الخارج - هل تتوقعون مساراً كهذا في جانب من التطور الصناعي السعودي؟
م.الراجحي: المبادرة الزراعية لا تزال فيما يبدو لنا في بداياتها ومعظم المنتجات التي تركز عليها المبادرة لا تخلق الكثير من الصناعات الزراعية التحويلية .. مثل الحبوب والبقوليات وغيرها ولذلك فإن طبيعة هذه المنتجات المقترحة للمبادرة تطغى عليها عمليات التخزين أكثر من التصنيع مثل الأرز والقمح والحبوب الأخرى .. فكلها تعتمد على عمليات التخزين، لكن السؤال الأول هل تنجح فكرة الزراعة في الخارج والشيء الآخر هو أننا في المملكة بالرغم من أهمية الصناعة الغذائية لدينا صناعات أخرى أكثر أهمية وجدوى خاصة الصناعات التي تعتمد على الطاقة التي تتمتع بمقومات كبيرة والصناعة الغذائية على أهميتها لن تستطيع أن تكون الصناعة الأقوى في المملكة؟
م.سامر: في الوقت الحاضر لا نلمس أي علاقة بين مبادرة الزراعة في الخارج والصناعة السعودية لكن ربما في المستقبل قد تستحق الفكرة أن تعد لها دراسات وتوصيات مناسبة للتأكد من الجدوى.
م.أسامة: أود أن أختم بالتأكيد على أهمية بناء كادر من الصناعيين السعوديين من الشباب الحاصلين على درجات رفيعة ومتخصصة من التدريب وضرورة خلق بيئة مناسبة للتعليم الفني والمهني الصناعي، وأدعو للاسترشاد بتجربة الجبيل، حيث توجد كلية الجبيل التقنية التي تعتبر من أرقى الكليات لتوريد كوادر بشرية جاهزة للانخراط في المهام الصناعية.
الرسالة الرئيسية التي يمكن أن نخرج بها من هذا التأكيد هي أن العامل البشري هو رأس المال والعامل الأهم في توجهنا الصناعي لأنه الذي سيبقى كرصيد دائم للصناعة وهو الذي سيقود مرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية سواء للصناعات الغذائية أو غيرها وهي المرحلة التي تتجه لها الصناعة الوطنية في تطورها المستمر ـــ بإذن الله.