سوق الصكوك الإسلامية في المملكة لا تزال دون الطموح
تواجه سوق السندات والصكوك في المملكة تحديات جديدة ظهرت على الساحة الاقتصادية، تمثلت في إحجام الشركات عن طرح مزيد من السندات والصكوك في السوق، وهو الأمر الذي يتنافى مع البيئة الصحية للاقتصاد السعودي.
وأرجع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال في حوار خاص لـ «المصرفية الإسلامية»، أسباب ذلك، إلى ضعف الثقافة الاستثمارية ومخاوف الشركات غير المبررة من الدخول بقوة في سوق السندات والصكوك، التي سوف توفر فرصا استثمارية لهذه الشركات، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى أن تشهد مزيدا من طرح السندات، حيث سيوفر ذلك مصادر تمويل جديدة للشركات والمؤسسات التي تعتمد في تمويلها حالياً على مصدر واحد هو الاقتراض، كما أنه سوف يساهم في مساعدة المواطنين في استثمار مدخراتهم؛ باعتبار أنها استثمارات قليلة المخاطر، مقارنة بغيرها من أنواع الاستثمارات الأخرى.
كيف تنظر إلى الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة؟
الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مهمة، ويشهد في الوقت الحالي نموا كبيرا. وسوف يكون لهذه المرحلة انعكاساتها الإيجابية؛ منها الانفتاح على الاستثمارات والتطورات في القطاعات الاقتصادية، ونطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن تكتمل الأنظمة التي من شأنها أن توطن الاستثمار، وتفتح الباب لمزيد من النمو وتسهم في تطوير الكفاءات البشرية.
تواجه السوق السعودية ضعفا في ثقافة الاستثمار .. ما الأسباب، وكيف تواجهون ذلك ؟
الأسباب أن هناك عددا كبيرا من المتداولين دخلوا السوق بصورة مفاجئة، وهذا الأمر خلق لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، وكان لا بد من القيام بعمل يواكب هذه الثقافة ويوجهها التوجيه الصحيح، وقد سعت الهيئة الى رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل فيها، وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة وكيفية الحصول عليها. وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاش توعية في مناطق المملكة.
ونحن نعمل حاليا على صناعة ثقافة الاستثمار من خلال التركيز على الجيل الجديد من المستثمرين، بما يضمن لنا جيلا قادرا على التعامل مع سوق الأسهم وما يرتبط بها من متغيرات، كما أن العمل جار لإصدار مجلة خاصة للطفل بهدف بناء الثقافة الاستثمارية في النشء، فالتوعية تعد جزءا أساسيا من عملنا.
هناك مخاوف من فتح المضاربة للمستثمرين الأجانب .. ما مدى صحة ذلك؟
هيئة السوق المالية حريصة كل الحرص على سلامة وفاعلية الأداء في سوق الأسهم السعودية، وهي محمية من أية خطورة قادمة، ونظام الشركات الحالي لا يسمح للشركات بشراء الأسهم، ونظام سوق الأسهم السعودية يعامل المقيمين معاملة المواطن.
هل تعتقد أن عدد الشركات العاملة في سوق الأسهم كاف في الوقت الحالي؟
الهيئة تسعى إلى زيادة عمق السوق المالية السعودية بزيادة عدد الشركات في السوق وإدراجها عندما تتقدم وتكتمل الشروط والضوابط المطلوبة لذلك، إضافة إلى التوسع في مزيد من الإصدارات كالصكوك والسندات وتنظيم عملية تداولها.
كيف تقيم تجربة الهيئة في سوق الصكوك والسندات؟
إن سوق الصكوك الإسلامية في المملكة لا تزال دون الطموح الذي نتطلع إليه، حيث تعاني من إحجام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن طرح مزيد من الصكوك، فهو في وقتنا الحالي محصور في صكوك شركتي سابك والكهرباء؛ وهذا الأمر يجعلنا نقدم الدعوة إلى الشركات السعودية المدرجة لزيادة إصداراتها في سوق السندات والصكوك. والهيئة تعمل على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريقهما. وتتطلع إلى تداول الصكوك والسندات بشكل أفضل من الوضع الحالي .
هناك توقعات بزيادة الإقبال على الصكوك في هذا العام .. كيف ترى ذلك؟
نحن في الهيئة نتطلع دائما إلى ما يخدم السوق والاقتصاد السعودي بصفة خاصة، وجميع المؤشرات تؤكد أن هذا العام سوف يشهد نقلة كبيرة في تداول السندات والصكوك.
ذن كيف تبرر عدم الإقبال على هذا النوع من الاستثمار
في المملكة؟
قلة هذه السندات وارتفاع سعرها جعلا من الطلب عليها مقتصراً تقريباً على مؤسسات وبنوك كبيرة وبكميات ضخمة.
كيف ترد على من يشككون في قدرة سوق الأسهم السعودية؟
السوق السعودية تحتل الترتيب السابع عشر بين الأسواق العالمية، وهذا الرقم يعد رقما مقبولا، ونتطلع إلى الصعود بمكانة السوق السعودية وكسب مزيد من الثقة، حيث إننا نواجه ضعفا كبيرا في ثقافة المستثمرين؛ وهو الأمر الذي يدعونا للتفكير في خلق ثقافة استثمارية تهتم بالأجيال منذ الصغر.
ما مدى رضاكم عن مستوى الشفافية والإفصاح الذي تقدمه الشركات العاملة في سوق الأسهم؟
إلى حد ما نحن راضون عن التزام الشركات؛ وقد عكست الإعلانات الأخيرة التطور الكبير في مستوى الشفافية سواء فيما يتعلق بتوقيت إصدار الإعلانات، أو محتوى هذه الإعلانات، وهذا الأمر جاء في حقيقة الأمر عقب إصدار الهيئة القواعد المتعلقة بإعلانات الشركات.
يتردد الحديث دائما عن أن هناك انعداما للثقة في السوق السعودية، كيف ترد على ذلك؟
الحديث عن انعدام الثقة في السوق السعودية يحدده إقبال المتعاملين في السوق من عدمه، والمشاهد لدينا أن هناك عمليات بيع وشراء مستمرة في السوق، ولكن ربما يكون حدث بعض الانخفاض في مستوى الثقة نتيجة طبيعية لعوامل عدة؛ منها الأزمة المالية العالمية، لكن ستظل سوق المال السعودية سوقا مهمة جدا في نمو الاقتصاد الوطني.