مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق المال بالتنسيق مع «الداخلية»

أكد أحمد سليمان الجاسر مدير عام الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية، أن رفع كفاءة الشركات الاستثمارية المرخص لها من الهيئة وترسيخ ثقافة الرقابة الذاتية لدى تلك الشركات يتصدران تطلعات الهيئة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن إدارة الإشراف على مؤسسات السوق المالية التي تنضوي تحتها أربع إدارات، تقدم نحو 23 خدمة مختلفة إلى مؤسسات السوق المالية، وأن إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال في الإدارة تتولى الإشراف والرقابة على التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات الصلة (نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية)، وذلك بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة الأخرى في تنسيق جميع الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى التفاصيل:

نود التعريف بالدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به الهيئة على مؤسسات السوق المالية.
من أبرز المسؤوليات التي حددها نظام السوق المالية قيام الهيئة بتنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وفي إطار ذلك تتولى الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية مسؤولية التأكد من التزام الشركات المرخص لها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لضمان وجود بيئة استثمارية آمنة وعادلة تساهم في توفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وتساعد على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، وإرساء ثقافة حوكمة الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز البرامج الإشرافية والرقابية لمتابعة أعمال مؤسسات السوق المالية وتطوير آلية العمل الإكتروني والربط الآلي بالأشخاص المرخص لهم. وذلك بتطبيق الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية لبرامج فعّالة للترخيص والمتابعة والإشراف على أعمال هذه المؤسسات والشركات يتم تنفيذها من خلال أربع إدارات هي إدارات التراخيص، والتفتيش، والملاءة المالية، والالتزام ومكافحة غسل الأموال.

ماذا عن استراتيجية عمل الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية؟
في الواقع تنفذ الإدارة استراتيجية واضحة ومحددة صُممت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بتطوير السوق ومؤسسات السوق المالية وحماية المستثمر يأتي في مقدمتها تطوير وتعزيز أعمال البنية التحتية لمؤسسات السوق المالية المرخص لها، وتطبيق برامج فعالة للترخيص والإشراف على أعمال هذه المؤسسات والشركات، إضافة إلى تعزيز سبل التواصل مع مؤسسات السوق المالية من خلال عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي الأشخاص المرخص لهم. كذلك تتركز استراتيجية الإدارة على القيام بإجراءات احترازية رقابية، وذلك بدراسة الوضع العام للشخص المرخص له بعناية وتنفذ برامجها الرقابية على أساس مستوى ونوعية المخاطر وليس لمجرد التأكد من التزامه وتطبيقه لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

نرجو تسليط الضوء على مهام الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية.
تشارك كل إدارة في منظومة متكاملة ضمن الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية وتساهم في تقديم أكثر من 23 خدمة مختلفة إلى مؤسسات السوق المالية، فالمهام المنوطة بإدارة التراخيص تتضمن مسؤولية تسلم ودراسة طلبات التراخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية مثل التعامل، والترتيب ، والإدارة، وتقديم المشورة، والحفظ، إضافة إلى دراسة أي تعديلات تتعلق بأعمال الشخص المرخص له، وطلبات التسجيل للوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له، والتأكد من التزام الشخص المرخص له لمتطلبات الإشعار، وإدارة وتطوير اختبارات الهيئة الخاصة بالأشخاص المسجلين، ومتابعة استيفاء شروط التراخيص بهدف مزاولة العمل. أما إدارة الملاءة المالية، فتعنى بشكل أساسي بالتأكد من قدرة الشخص المرخص له على الوفاء بجميع التزاماته المالية في أي وقت تجاه عملائه وجميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وأشخاص مرخص لهم، حيث تقوم الإدارة بمراجعة وتحليل القوائم المالية شهرياً للتأكد من الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم وإعداد التقارير وعرضها على إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالمهام التي تنفذها إدارة التفتيش، توجد عدة برامج تفتيشية متخصصة تعتمد على الالتزام ونوعية المخاطر للتأكد من التزامها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومصممة خصيصا لأنواع الزيارات التفتيشية (المبدئية والروتينية والخاصة والمتابعة) وذلك لتعزيز أفضل ممارسات العمل السليمة للأشخاص المرخص لهم من خلال تطبيق نظم وإجراءات رقابية داخلية عبر سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتقييم مدى التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومدى سلامة النظم والإجراءات الرقابية الداخلية وتحديد النواحي التي يمكن أن تنطوي على أي عمليات احتيال أو تلاعب لكي تتم معالجتها سلفاً، وتشجيع الرقابة الذاتية لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير ثقافة الالتزام وإدارة المخاطر.
أما عن الدور الذي تقوم به إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال، فهي تتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على التزام الأشخاص المرخص لهم لقواعد الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات الصلة (نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية)، وذلك بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة الأخرى في تنسيق جميع الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ برامج تفتيش متخصصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من كفاءة وفعالية برامجهم وإجراءاتهم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات العلاقة، والتفتيش على المؤسسات غير المرخص لها المشتبه في تورطها في ممارسة أعمال الأوراق المالية أو غسل الأموال.

ما اللوائح التنفيذية التي تعنى الإدارة بمتابعة تنفيذها والتزامها ضمن دورها الإشرافي والرقابي على مؤسسات السوق المالية؟
تضطلع الإدارة بمسؤولية الإشراف المباشر على متابعة التزام مؤسسات السوق المالية لمتطلبات عدد من اللوائح التنفيذية مثل لائحة أعمال الأوراق المالية التي تعنى بتنظيم ممارسة نشاطات الأوراق المالية: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، والحفظ. كذلك تعنى الإدارة بمتابعة تطبيق لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تتناول الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل, ومتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني التي يجب على الأشخاص المرخص لهم التزامها أثناء أداء عملهم، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها والأحكام المتعلقة بأموال العملاء، وأيضا قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدف إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للإجراءات والضوابط والمبادئ ‏الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ‏بما في ذلك تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة.
وتقوم الهيئة بالمراجعة النهائية لإصدار قواعد الملاءة المالية للأشخاص المرخص لهم Prudential Rules التي تهدف إلى التحقق من قدرة الأشخاص المرخص لهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ومواجهة المخاطر المالية المترتبة على ممارستهم للأنشطة المرخص فيها، والتزام معايير الكفاية المالية ذات العلاقة وبخاصة المعايير الصادرة من بازل 2 و3 ، بما يحافــظ على سلامــة السوق وحمايــة حقوق المستثــمرين. إلى جانب ذلك، تعكف الهيئــة حاليــاً على إصــدار تنظيم خاص لوكــالات وشــركــات التصـــنيف الائتمــانــي Rating Agencies. كذلك طورت الهيئة برامج تفتيش متخصصة وفقاً لأحدث المعايير العالمية في مجال التفتيش والمراجعة لمتابعة التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

بالنسبة إلى اختبارات الهيئة التأهيلية، ما الأهداف المرجوة من مثل هذه الاختبارات؟
تكرّس الهيئة الجهد لتطوير البرامج والمواد العلمية لاختبارات الهيئة التأهيلية والتخصصية لمنسوبي الأشخاص المرخص لهم وذلك استمراراً لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية وتأكيداً لوضع أسس ومعايير سليمة لأداء الأشخاص المرخص لهم، إذ شرعت الإدارة في إجراء مراجعة شاملة للاختبارات التأهيلية التي يجب أن يؤديها الأشخاص المسجلون أو المطلوب تسجليهم للعمل لدى الأشخاص المرخص لهم للتأكد من إلمامهم بالجوانب التشريعية والفنية, ومن المعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص شاغلي الوظائف واجبة التسجيل، كذلك فُتح باب التسجيل للاختبار والدورة للأفراد المستقلين والمهتمين بالحصول على شهادة اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-1 لزيادة المعرفة والفهم لأعمال الأوراق المالية وتشجيعهم على العمل لدى الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية, على أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة كحد أدنى. ويجري العمل حالياً على تطوير اختبارات وفق أحدث المعايير المهنية والمتخصصة لتشمل مديري المحافظ والوسطاء ومسؤولي تمويل الشركات ومسؤولي الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

هل هناك آليات معينة للتواصل مع المشاركين في السوق المالية؟ وكيف تتعاملون مع المشكلات التي يواجهونها؟
بشأن التواصل مع الأشخاص المرخص لهم، أود التأكيد أن الإدارة، على الرغم من حرصها على أداء مهامها باحترافية عالية وفقاً لأفضل المعايير المهنية، تولي تعزيز سبل التواصل وفتح قنوات اتصال مع المشاركين في السوق المالية السعودية اهتماماً بالغاً. وفي هذا الصدد بدأت الهيئة في تنسيق اجتماعات دورية (ربع سنوية) منها اجتماع مخصص لمسؤولي الالتزام ومكافحة غسل الأموال واجتماع آخر مع جميع الرؤساء التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم لمناقشة التطورات التنظيمية وتبادل المعرفة للمساهمة في تنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية وأعمال الجهات المشاركة في السوق المالية وبحث المشاكل التي قد تواجه المشاركين في السوق والتنسيق لإيجاد الحلول العملية المناسبة، إضافة إلى التواصل المستمر والمباشر مع كل شخص مرخص له للرد على الاستفسارات ومناقشة المستجدات والمشكلات التي تتطلب المعالجة أو المتابعة المستمرة.

ما أبرز الخطوات التي اتخذتها الإدارة للنهوض بأعمال مؤسسات السوق المالية؟
الهيئة ممثلةً بالإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية تبذل قصارى جهدها لتطوير السوق المالية ورفع كفاءة العاملين فيها وترسيخ ثقافة التزام الأنظمة والقوانين والرقابة الذاتية، بما يرفع كفاءة السوق ويحمي المستثمرين فيها. كذلك تحرص الهيئة على رفع مستوى التدقيق والتقييم باتباع أعلى المعايير المهنية لطلبات التراخيص الجديدة، ووضع برامج تفتيش فعّالة للتأكد من سلامة أعمال الشركات ومساعدتها على وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها. ولا يفوتني أن أذكر أن هناك الكثير من المبادرات والتنظيمات الداخلية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة إلى الشركات الاستثمارية بما في ذلك العمل على تطوير أنظمة إلكترونية لربط هيئة السوق المالية والأشخاص المرخص لهم من خلال نظام إلكتروني متطور يشمل حزمة من أعمال الإدارة المختلفة مثل استقبال طلبات التراخيص والتسجيل والمتطلبات الدورية لأعمال الملاءة المالية والتفتيش والالتزام ومكافحة غسل الأموال لتسهيل العمليات والإسراع بتنفيذها ورفع مستوى الجودة والمهنية.