الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية

تتولى الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية مسؤولية التأكد من التزام هذه المؤسسات والشركات بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لضمان وجود بيئة استثمارية آمنة وعادلة ومنظمة تسهم في توفير الحماية اللازمة للمستثمرين والجمهور، وتساعد على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للترخيص والإشراف على أعمال هذه المؤسسات والشركات. وتتكون الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية من أربع إدارات فرعية هي: الرخص، والتفتيش، والملاءة المالية، والالتزام ومكافحة غسل الأموال.

1- إدارة التراخيص
تتولى إدارة التراخيص مسؤولية تسلّم ودراسة طلبات التراخيص المقدمة من الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة. وبينت المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية أنواع نشاط الأوراق المالية التي يجب الترخيص في ممارستها وهي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، والحفظ. ويجب على الشخص المرخص له استيفاء جميع شروط الترخيص قبل البدء في ممارسة العمل.

2- إدارة التفتيش
تتولى إدارة التفتيش مسؤولية تنفيذ زيارات ميدانية على الأشخاص المرخص لهم باستخدام عدة برامج تفتيشية متخصصة تعتمد على الالتزام ونوعية المخاطر للتأكد من التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتنفذ هذه الإدارة برامج تفتيشية صُممت خصيصا لتلبية أنواع الزيارات التفتيشية كافة (المبدئية والروتينية والخاصة والمتابعة)، وذلك لتحقيق أغراض من بينها: تعزيز أفضل ممارسات العمل السليمة من خلال تطبيق نظم وإجراءات رقابية داخلية وسياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتقييم مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
3- إدارة الملاءة المالية
تتولى إدارة الملاءة المالية مسؤولية الإشراف والمراقبة المستمرة للأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بمتطلبات الكفاية المالية وسلامة وضعهم المالي ومن توافر الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزامات عملهم بموجب متطلبات نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية. وتنفذ كذلك هذه الإدارة برامج تفتيش ميدانية على الأشخاص المرخص لهم لمراجعة سجلاتهم المالية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الهيئة. إضافة إلى ذلك تقوم بتحليل القوائم المالية وتقييم المخاطر ذات الصلة من أجل تحديد أي مخاطر مالية محتملة أخرى ومعالجتها في الوقت المناسب قبل استفحالها.

4- إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال
تتولى إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال مسؤولية الإشراف والرقابة على التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات الصلة (نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية). وهي تعمل بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى في تنسيق جميع الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك تنفذ هذه الإدارة برامج تفتيش متخصصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من كفاية وفعالية برامجهم وإجراءاتهم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة ذات العلاقة.