مطالب بدخول الدولة في تمويل تطوير المخططات السكنية

يفتتح اليوم معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس 2011" في دورته التاسعة نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الدكتور هاني أبو راس أمين أمانة جدة والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة محافظة جدة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب مشاركة بنوك محلية وتستمر فعالياته لمدة خمسة أيام.
وقال أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأضاف المهندس أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد فيما تحتاج مدينة جدة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأشار إلى أن احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020 تقدر بنحو مليون وحدة، وأن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال. وهذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الحالي.

#2#

وفي السياق ذاته توقعت مصادر مصرفية أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة إلى ثمانية مليارات ريال بنهاية العام الحالي 2011م وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013.
في الشأن ذاته، تشهد جدة حاليا حركة نشطة في سوق العقار السكني بعد القرارات السامية التي زفها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم قطاع الإسكان بـ 55 مليار ريال، 40 مليار منها لصندوق التنمية العقارية، و15 مليار لهيئة الإسكان.
ويفتح هذا القرار التاريخي أبواب لصناع العقار من مطوري الأراضي والمستثمرين في بناء الوحدات السكنية بوجود سوق نشطة للطلب على الإسكان المدعوم بضمانات حكومية، وسيغطي هذا القرار 133 ألف قرض سنوي. إضافة إلى ارتفاع الطلب على الشقق السكنية حيث تم الانتهاء أخيرا من برنامج الإقراض للشقق السكنية بحسب ما نسب إلى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وهو برنامج مهم جدا لسبب أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف في حدود القرض.
وتتسابق البنوك والمصارف في السعودية إلى إطلاق سلسلة من البرامج التمويلية لقطاع الإسكان بعد دخول الدولة كضامن للقروض الإسكانية في الوحدات السكنية (الشقق السكنية). ووفقا لمصرفيين فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في برامج تمويل قطاع الإسكان للموظفين وستفتح آفاق واسعة في الطلب على الوحدات السكنية.
في الشأن ذاته، تتحرك رساميل للمسارعة في بناء وحدات سكنية في الأراضي المتوافرة في الأحياء المطورة بالخدمات خاصة العمائر السكنية بعد أن أعلنت وزارة المالية عزمها إطلاق برنامج تمويل قطاع الإسكان للشقق السكنية في حدود 300 ألف ريال للموظفين.
من جهته، قال نبيل بن داوود الحوشان الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة إن البنك يستحوذ على 20 في المائة تقريباً من سوق التمويل العقاري، مضيفاً "نجح بنك الجزيرة في تقديم عدد من برامج التمويل العقاري والتي لاقت إقبالاً كبيرا خلال العام الماضي استحوذ خلالهما على 20 في المائة تقريباً من سوق التمويل العقاري.
وأوضح الحوشان أن البنك ركز على منتج التمويل العقاري من خلال إنشاء فريق متكامل متخصص في التمويل العقاري مدعوماً بالتقنية المطلوبة وتابع "سنكون من أوائل البنوك الجاهزة لتلبية احتياجات المستهلك من خلال عدة عوامل، أهمها سرعة الوصول للمستهلك إلى جانب سرعة التنفيذ، وتنوع المنتج فلدينا برامج متنوعة تلبي حاجة الأفراد السكنية والاستثمارية على حد سواء".
من جانب آخر، طالب مستثمرون في صناعة العقار بدخول الدولة بالمشاركة في تمويل تكاليف التطوير للمخططات السكنية الجديدة بعد ارتفاع سعر التطوير للمخططات السكنية بعد كارثة سيول جدة من 30 ريالا للمتر قبل نحو عامين لتصل إلى أكثر من 120 ريالا للمتر بعد تحميل المطورين تكاليف تنفيذ شبكات الصرف الصحي داخل المخططات, وخدمات البنى التحتية مما يترتب عليه زيادة الأسعار على المستهلك النهائي, إضافة إلى زيادة أسعار المقاولين, وارتفاع أسعار مواد البناء. وأشاروا إلى أن دخول الدولة في التطوير سيسهم في الحد من تكلفة أسعار القطع السكنية على المواطنين.