مبادرات لترويض قطاع التجزئة.. لكن مَنْ المنظم؟

تفاعلت مؤسسات القطاع الخاص وشركاته مع تحقيقات ''الاقتصادية'' حول قطاع التجزئة، من خلال جهود مشتركة لتوطين الوظائف في هذا القطاع وهو ما يعد مؤشرا على إمكانية تحسن الأوضاع فيه بعد تسليط الضوء عليه من خلال أكثر من 20 حلقة.

الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أعلنت أمس الأول مشروعا لإنشاء مركز لتوطين التجارة في قطاع التجزئة من خلال خطة ترتكز على التأهيل والدعم والمتابعة، في الوقت الذي كشفت فيه شركة في المنطقة الشرقية عن خطة لإنشاء عدة شركات في القطاع تستهدف فتح فرص عمل للسعوديين والسعوديات في المهن الحرفية مثل الخياطة ومغاسل الملابس النسائية وتنسيق الزهور وغيرها.

#4#

سعد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية قال إن تحرك الغرفة يستهدف توطين الوظائف وخلق جيل جديد من رجال الأعمال، من جانبه، قال فراج مسنان الدوسري عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مشنان القابضة إن شركته قررت العمل على المساهمة في هذا القطاع من خلال التركيز على أنشطة مهنية وحرفية مثل الخياطة النسائية، مغاسل الملابس، تنسيق الزهور وغيرها، في الوقت الذي توقع ألا تقل الرواتب عن ثلاثة آلاف ريال.

لكن رغم كل ذلك التفاعل فإن التساؤل يبقى: من المنظم لأي مبادرة في القطاع؟ هنا التفاصيل:

مركز للتجزئة

غرفة الرياض من خلال لجنتها التجارية كشفت مقترح إنشاء مركز توطين التجارة في قطاع التجزئة يختص بتأهيل الشباب وتدريبهم للدخول في قطاعات الأعمال من خلال تهيئة بيئة تجارية مناسبة توفرها شركات ذات اسم وتاريخ تجاري عريق وبالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية والجهات المعنية، في هذا الإطار، يقول العجلان إن هذه المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف والمساهمة في خدمة المجتمع وتخريج جيل جديد من رجال الأعمال الشباب.

أشار العجلان إلى أنه ستتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى شركات ذات الاسم التجاري العريق عن طريق العديد من الفرص التي تقدم ضمن شروط يتم الاتفاق عليها، مبينا أن المشروع الذي سيتم إعداد دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية هو نواة لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع قاعدة مالكي المتاجر من السعوديين.

العجلان أوضح أن اللجنة في اجتماعها الأخير بلورت عددا من الشروط المقترحة لانضمام الشركات لعضوية المركز وكذلك استعرضت اللجنة بعض الشروط المقترحة التي يمكن أن تكون معيارا للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز من الشباب.

وقال ''إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا إيجابيات وسلبيات هذا المقترح من كل جوانبه إضافة إلى الوسائل التي تضمن دعمه ونجاحه بما يساعد على تحقيق أهدافه المرجوة''.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا في هذا الخصوص على ضرورة معرفة المتغيرات المرتبطة بالمشروع، معتبرين أن المشروع فرصة جيده لتوفير فرص استثمار للشباب والمساهمة في القضاء على البطالة، مؤكدين أهمية وجود الرغبة الصادقة لدى الشاب السعودي للدخول في هذه المشاريع.

وأضاف ''إنه من المقترح أن يتم اختيار قطاعات محددة في البداية للتجربة ليتم التركيز عليها لضمان نجاح المشروع والنظر بعين الاعتبار لفكرة تحديد أوقات العمل في الأسواق التجارية ومعرفة أسباب عزوف الشباب عن العمل في قطاع التجزئة''.

#2#

#3#

منافسة وفائدة

وقال الفكرة تهدف إلى منافسة التاجر الأجنبي والاستفادة من شركات التأمين لحفظ حقوق أطراف العقد وإخضاع المشاركين في المشروع لبرامج تأهيل مناسبة لرفع الكفاءة وأن يبدأ المشروع في استقطاب الشباب من المحافظات خارج مدينة الرياض والمدن الكبرى وقال ''من إيجابيات المشروع أيضا أنه يتناسب وثقافة المجتمع السعودي لأن الشاب يكون صاحب العمل وليس موظف حيث اقترح إنشاء صندوق لتمويل المشروع يسمى (صندوق توطين التجارة المحلية) إضافة إلى توظيف الشاب في الشركة الداعمة لعدة أشهر لأخذ الخبرة اللازمة وضمان الجدية''.

العجلان كشف لـ ''الاقتصادية'' إن الغرفة تنوي الاستفادة من إمكانيات الشركات الكبيرة خاصة ذات الاسم التجاري العريق عن طريق العديد من الفرص التي تقدم ضمن شروط يتفق عليها، مشيرا إلى أن المشروع هو نواة لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع قاعدة مالكي المتاجر.

ضوابط العضوية

وعن كيفية تعاون المركز مع الشركات قال ''الانضمام لعضوية المركز يتطلب أن تكون الشركة سعودية ذات علامة تجارية، مضى على افتتاحها عشر سنوات، أن تملك 25 محلا تجاريا على الأقل، تقديم إثبات ربحية، بجانب موافقتها على توفير المعلومات اللازمة لعمل المبيعات والمشتريات والمخزون للشريك السعودي المنتظر، بجانب وجود مستشار تجاري للمركز، والتوقيع على عقد موحد وواضح يحكم العلاقة بين الطرفين.

على الجانب الآخر، قال العجلان إن الشروط على الطرف الآخر(الشاب) ستنحصر في أن يكون عمره لا يقل عن 30 سنة، حسن السيرة والسلوك، شهادة خلو ذمة مالية من الديون الشخصية ما عدا قروض الصناديق الحكومية مثل الصندوق العقاري وغيره، والحصول على دورة تدريبية في قطاع التجزئة، وعدم الارتباط بالعمل العام أو الخاص وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

#5#

من جانبه، بين فراج مشنان الدوسري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة مشنان القابضة، إنه بصدد إنشاء شركة وطنية يعمل فيها كوادر وطنية بنسبة 100 في المائة لتوفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للشباب السعودي في مختلف أنحاء المملكة في هذا القطاع المهمل الذي لم يتم توطين الوظائف المهنية فيه بالشكل المطلوب.

وقال الدوسري إن الفكرة الأساسية للشركة جاءت استشعارا بضرورة المساهمة العملية في خدمة الوطن وولاة الأمر، ولواقع عملي وانطلاقا من رسالة الشركة في خدمة المجتمع السعودي والإسهام في خطط التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة, مشيرا إلى أن إيمانهم بالدور الإيجابي الفعال للقطاع الخاص وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وما يترتب عليه من واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه''.

وأضاف الدوسري أنه تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة فقد كانت فكرة إنشاء شركة الرداء المطورة مسؤولية اجتماعية ووطنية للمساهمة ولو بجزء بسيط في توطين الوظائف المهنية, مضيفا أنهم يسعون جاهدين لتأمين خمسة آلاف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إنشاء شركات متخصصة في مجالات متنوعة منها الصناعي والتجاري والخدمي.

توطين الوظائف

وأكد الدوسري أنه سيتم توطين الوظائف مستقبلا في جميع فروع الشركة في مختلف أنحاء المملكة, مشيرا إلى أن الشركات ستقوم بتوطين وظائفها المهنية بنسبة 100 في المائة معتمدة على سواعد هذا الوطن من شباب وشابات مراعين في ذلك الالتزام بالعادات والتقاليد الإسلامية.

وبين الدوسري أن رسالة الشركة تتضمن تدريب وتأهيل وتوظيف شريحة غالية من شرائح المجتمع السعودي والتي تتمثل في الشباب من خلال توطين مهن حرفية قائمة على العمالة الخارجية, مبينا أنه أصبح واجبا على الشركات الوطنية المساهمة الفعالة في توطين الوظائف والمهنية والحرفية الأمر الذي يعود على البلد بالخير الكثير هذا إضافة إلى إسهام هذا الأمر في دعم عجلة التنمية البشرية في البلاد.

وأشار الدوسري إلى أن أنشطة الشركة ستشمل إنشاء معامل نسائية لخياطة الملابس بمختلف أنحاء المملكة وعدم حكرها على منطقة معينة، كي تكون الفرص متساوية أمام الراغبات في العمل في هذه المناطق المستهدفة, إضافة إلى إنشاء مغاسل نسائية خاصة إضافة إلى إنشاء معارض خاصة لتنسيق الزهور وبيع الأشجار والهدايا, مبينا أن تعدد أنشطة الشركة سيتيح المجال للراغبين والراغبات في العمل في اختيار المهنة التي يرغب العمل فيها.

وأوضح الدوسري أن الشركة ستشرع بالفعل في تأسيس المعمل النسائي الأول لخياطة الملابس في مدينة الدمام, موضحا في الوقت نفسه أنه تم تعميد شركة تركيز للاستشارات المالية، وذلك للبدء في تحضير الدراسات والقوائم المالية المطلوبة، إضافة إلى تحديد آلية العمل والوقوف على تفاصيل المكائن وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

مخاطبة الجمعيات والمراكز

ولفت الدوسري إلى أنه ستتم مخاطبة جمعيات ومراكز التدريب المهني وذلك لترشيح فتيات سعوديات ممن تعلمن وتدربن على هذه الصناعة, لافتا إلى أن هذا الأمر سيفتح مجال التوظيف أمام هؤلاء الفتيات وتشجيع الأخريات على الالتحاق بهذه المعاهد والجمعيات.

وقال الدوسري إننا وضعنا دراساتنا على أساس توطين جميع الوظائف بهذه الصناعة ابتداء من تصميم الملابس وأخذ المقاسات وصولا إلى مراحل القص والخياطة والتطريز والكي, مبينا في الوقت ذاته أن توطين وظائف المساندة من مبيعات ومحاسبة وشؤون موظفين وغيرها، الذي سينتج عنه اعتماد الشركة على كادر وظيفي وطني بنسبة 100 في المائة.

وأضاف الدوسري أنه تم تعميد مكتب هندسي متخصص في عمل التصاميم الداخلية للمعمل والمعرض حيث سيتم الفصل بينهما، وذلك نظرا لمتطلبات العمل حيث سيقتصر العمل داخل المعمل على الفتيات فقط، بينما سيكون الشباب في المعرض, مشيرا إلى أنه تم تحديد المنتجات التي سيتم إنتاجها وحددت بالثوب السعودي وملابس الزي الموحد الخاص برجال الأمن.

وبين أنه تم تحديد معايير عالية لجودة المنتجات بما يتوافق مع طموح العملاء في الحصول على منتج عالي الجودة, مضيفا أنه من المنتظر أن يتم افتتاح الفرع الأول للشركة في بداية تموز (يوليو) المقبل على أن تتم المباشرة بعدها بافتتاح فروع في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة وأبها وعرعر وحائل والطائف وتبوك.

وأكد الدوسري أن هذا النوع من الأنشطة سيكسب الفتيات حرفية صنع الملابس الأمر الذي يتيح لهن في المستقبل الاستمرار في العمل حتى لو من منازلهم وهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي نبحث عنه.

3 آلاف ريال كحد أدنى

وكشف الدوسري عن أنه تم تحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين والعاملات بمبلغ 2500 ريال للعاملات إضافة إلى عمولات مرتبطة بكمية الإنتاج بحيث لن يقل دخل العاملة عن ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى, مبينا أن هذا الراتب لن يكون ثابتا حيث باستطاعة العاملين والعاملات الحصول على حوافز ومكافآت كلما ارتفع حجم الإنتاجية وهذا الأمر من باب تشجيع الشركة لموظفيها لبذل المزيد من الجهد.

وأشار الدوسري إلى أنه حان وقت رد الدين ولو بجزء بسيط لهذا البلد المعطاء الذي لم يبخل على أبنائه بشيء من خلال المساهمة الفاعلة في حل مشكلة البطالة التي يعانيها البلد التي لن تنتهي إلا بتكاتف وتعاضد الجميع من رجال أعمال ومؤسسات حكومية لمواجهة هذه المشكلة التي باتت هاجسا للمجتمع السعودي.

وأضاف الدوسري أنه لن يثنيهم غياب بعض الأنظمة التي تنظم العلاقة بين الشركات وموظفيها السعوديين من قبل وزارة العمل على المساهمة في مواجهة البطالة بكل الأدوات الممكنة, مضيفا أن هناك برامج كثيرة تطرحها الحكومة ولم تستغل بالشكل المطلوب من قبل رجال الأعمال.

سواعد سعودية

وأوضح الدوسري أنهم قرروا في البداية أن يقوم هذا المشروع على السواعد السعودية, موضحا في الوقت نفسه أن مكتب الاستشارات المالية الذي تم تعميده ومكتب التصميم الهندسي وشركات التوظيف تدار من قبل إداريين سعوديين يديرون أعمالهم بأنفسهم، وهذا الأمر مدعاة للفخر بأن أصبح أبناء البلد يعملون في وظائف كانت في الماضي من المستحيلات ولكن إصرار الشباب وطموحه ومبادرات القيادة الرشيدة ساهمت في جعل المستحيل السهل الممتنع.

وبين الدوسري أنه عندما تم طرح الفكرة على رئيس مكتب الاستشارات المالية الذي تم تعميده لعمل الدراسات اللازمة للمشروع ولمس ما به من خدمة اجتماعية ووطنية رحب جدا بالفكرة وطلب منا السماح له بالمساهمة في إعداد هذه الدراسة, مبينا أن هناك رجال أعمال يحرصون على أن يستفيد أبناء البلد من هذه الفرص الوظيفية المهدرة.

وأكد الدوسري أنه لمن الجميل أن يرتدي المواطن والمواطنة ما يصنعه أبناء بلدهم, مشيرا إلى أن هذا الأمر مدعاة للفخر ومواكبة التطور الحضاري في الدول المتقدمة.

وكشف الدوسري أنه سيتم العمل على تخصيص نسبة كبيرة من ريع هذه الشركة لدعم مشاريع مماثلة, تهتم بإتاحة الفرص الوظيفية المهنية لأبناء البلد في أنشطة متعددة.