صندوق التنمية العقارية .. حان الوقت لتتخلى عن دورك..!
استبشر السعوديون أمس بالقرارات الملكية الشاملة خيرا، ونال قطاع الإسكان كعادته أهمية وأولوية في القرارات الملكية الرامية إلى إيجاد حلول فاعلة لهذه القضية التي تشغل بال المواطنين، خصوصا بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي إلى مستويات عالية لا تستطيع الشريحة الوسطى وما دونها الحصول عليها، وكذلك زيادة قيمة الإيجارات للوحدات السكنية.
وجاء القرار المنتظر والأهم في قضية الإسكان وهو رفع قيمة دعم صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، باعتبار أن المبلغ السابق لا يفي بمتطلبات البناء وهو ما جعل 80 في المائة من الذين صدرت لهم موافقات لا يحصلون عليها لأسباب تتعلق بالمبلغ وبآلية الدفعات.
لا شك أن مبلغ الـ 500 ألف ريال يتناسب مع المرحلة الحالية في البناء، وهو قادر على بناء مسكن ملائم دون عبء مالي إضافي على المقترض، وهي خطوة ستسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان في السعودية، ولكن لا بد أن يصاحبها خطوات تنظيمية وحاسمة تتعلق بصندوق التنمية العقارية العقارية نفسه.
ذكرت في مقال سابق أن آلية صرف الدفعات حاليا للمقترضين هي من أكبر العوائق التي تواجه الذين صدرت لهم موافقات، بوصف أن هذه الآلية قديمة جدا ولا تتناسب مع وضع البناء الحالي، وأقترحت أن يتم منح المقترض المبلغ كاملا أو اختزاله على دفعتين بدلا من أربع دفعات، حيث إن الصندوق لديه الإجراءات القانونية التي تضمن له الحصول على حقوقه من المقترضين، وبالتالي فإن من المفترض ألا يكون له علاقة بترتيب القرض.
وبما أن مبلغ القرض زاد، فإن ذلك يعني زيادة في الدفعات الشهرية من 1000 ريال إلى 1600 ريال وصولا إلى 500 ألف ريال خلال 25 عاما، وهذا قد يكون فيه زيادة أعباء مالية على عديد من المقترضين، كما أن التفكير في زيادة عدد السنوات إلى 40 عاما والإبقاء على الدفعة الشهرية بمعدل 1000 ريال قد لا يرضي كثيرين لقدرتهم على السداد، ورغبتهم في تقليص المدة، وهو ما يجعلنا نطالب بتحديث كامل لأنظمة الصندوق بوصف أن الأنظمة المعمول بها حاليا غير صالحة للاستخدام.
ولعل أفضل ما نطالب به الآن هو التعامل مع المقترض برغبته وليس بالفرض عليه، بمعنى أن يقوم الصندوق بوضع خيارات متعددة للمقترض .. كأن يعطيه حق اختيار المدة والدفعات وطريقة التسديد وغيرها من التعاملات المالية المستخدمة في البنوك وجهات الإقراض، والأفضل من ذلك أن يتخلى الصندوق عن دوره الحالي في إجراءات الاقتراض إلى جهات أكثر احترافية وينحصر دوره في التنسيق فقط.