إدارة صناديق الاستثمار

هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدارات التي تضم أيضا بجانب إدارة صناديق الاستثمار، إدارة التسجيل الإدراج، الاندماج والاستحواذ، والأدوات المالية. ويتمثل دور الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في توفير وتزويد المستثمرين بجميع المعلومات المالية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة. ويتحقق ذلك بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بأنظمة وقواعد طرح الأوراق المالية. كما تتولى الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار الإشراف على تطوير سوق المال، وتقديم أطر عمل مبتكرة من شأنها تسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، وتطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي ستؤدي إلى تسهيل ورفع إمكانيات النمو للسوق المالية.
وبدورها، تتولى إدارة صناديق الاستثمار الإشراف على جميع طلبات الطرح العامة والخاصة لبرامج الاستثمار الجماعي. كما تتولى الإدارة تنظيم عمل مديري الصناديق والإشراف عليهم فيما يخص الامتثال للالتزامات المستمرة النظامية لصناديق الاستثمار. وبذلك تكون مهام الإدارة على النحو التالي:
ــ مراجعة طلبات طرح برامج الاستثمار الجماعي وأي تعديلات لاحقة عليها مع ضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد واللوائح كافة.
ــ التأكد من التزام مديري الصناديق بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بما في ذلك متطلبات الالتزام المستمر.
ــ رفع مستوى الشفافية وضمان الإفصاح عن المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة.
ــ تطوير وتعديل القواعد واللوائح ذات الصلة بصناديق الاستثمار بشكل مستمر.