مختصون: قرارات خادم الحرمين جاءت في وقتها وشملت الجميع

أشاد عدد من المختصين في الجوانب الشرعية بالقرارات الملكية الأخيرة ووصفها بالقرارات التاريخية التي جاءت لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأكدوا أن المليك أصدر هذه القرارات بنظرته الثاقبة وعرف حاجة المواطنين وركز على الجوانب التي يحتاجون إليها، وهي قرارات على الجهات التنفيذية تفعيلها سريعا وتطرقوا لأمور أخرى حول القرارات الملكية.
في البداية ذكر الدكتور مساعد الحديثي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة وإلإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين كان لها أثرها الفاعل في نفوس المواطنين، وهي قرارات تنم عن حرص من خادم الحرمين الشريفين على رفاهية المواطنين، وتحقيق مطالبهم التي يسعون إليها والقرارات كلها تنصب في مصلحة المواطن، لكن لفت نظري أكثر إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ووضع تنظيمها الخاص خلال ثلاثة أشهر، وهذه تدل على حرص المليك على محاربة الفساد وردع من تسول له نفسه ممارسة هذا الأمر، ولا سيما أن القرار يشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى منها كائن من كان. كذلك من القرارات التي كان ينتظرها وهي تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة واعتماد الحد الأدنى للراتب بثلاثة آلاف ريال وهي ستحل مشكلات كثير من المواطنين الذين يعانون من ضعف رواتبهم، كما أن قراره ـــ حفظه الله ـــ بعدم المساس أو التعرض لمفتى المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء، وعلى كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، فهذا القرار فيه حماية للعلماء من كتابات بعض السفهاء الذين يتعرضون للعلماء والإساءة إليهم، كما لفت نظري أيضا الدعم الكبير والسخي الذي أصدره ـــ وفقه الله لكل خير ـــ المتعلق بدعم الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء باعتماد 200 مليون ريال لإنشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وإحداث 300 وظيفة، وهي خطوة جدا موفقة وسيستفيد منها المجتمع السعودي في جانب الفتوى، وأما إنشاء مجمع فقهي فهذا قرار كنا نطالب به من زمان حيث سيكون دوره حل الإشكالات في القضايا الحديثة والنوازل وعدم التمسك بأشياء قديمة هي بحاجة لبلورتها ليستفيد منها الوطن.
كما أن تخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في المملكة.
هي خطوة أخرى أراد بها خادم الحرمين أن يدعم جانب الترميم للمساجد وسيكون لها أثرها في هذا الجانب، كذلك تخصيص مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتخصيص مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتماد دعم الرئاسة بمبلغ 200 مليون ريال، هي مبالغ ستدعم تلك الجوانب التي حددها المليك ويكون انعكاسها إيجابيا على هذه المؤسسات.
نسأل الله ن يحفظ مليكنا بحفظه ويكتب له الأجر الجزيل إنه سميع مجيب الدعاء.
قرارات تاريخية
ويعلق الشيخ أحمد الصبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتطوير والتخطيط: بداية نحمد الله ونشكره على توفيقه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الذي اتخذ قرارات تاريخية تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي كان ينظر إليها بعين ثاقبة، يهمها تحقيق كل ما فيه مصلحة المواطنين، والحقيقة أن خادم الحرمين الشريفين قدم ـــ ولا يزال ـــ الكثير مما يعود بالنفع على المواطنين وهو يرعى الجميع ويحرص على تلبية مطالبهم، وشمل برعايته أبناءنا وبناتنا خاصة أبناءنا الذين لم يتم توظيفهم، حيث أكرمهم المليك ـــ متعه الله بالصحة والعافية ـــ بتخصيص مبالغ مالية شهرية، والأمر امتد إلى الطلاب الذين يدرسون فخصص لهم مكافآت، وحظيت بعض مراكز الدعوة وتوعية الجاليات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساجد بنصيبها من هذه القرارات الملكية التي أصدرها القائد خادم الحرمين الشريفين؛ وهو دعم متميز ستستفيد منه هذه الجهات ـــ بإذن الله ـــ في تطوير أعمالها، ونأمل من الله أن تسهم هذه المكرمة في تحقيق أماني القائمين على الجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة إلى الله وكذلك بناء مقار وإنشاء مراكز لهيئة الأمر بالمعروف وفروع الإفتاء، وهذه الفروع ستيسر على الناس كثيرا من أمور الفتوى التي يحتاجون إليها، وأما ما يتعلق بمجمع الفقه السعودي الذي أمر المليك بإنشائه فإنه سيكون إضافة كبيرة وسيضم شريحة من العلماء الذين سيعملون في هذا المجمع وفق التصورات التي احتوى عليها قرار المليك، ونحن بحاجة ماسة لمثل هذا المجمع الذي سيسهم بدور كبير في تناول كثير من القضايا والنوازل التي تحتاج إليها بلادنا من العلماء المميزين يتولون هذا العمل المبارك.

القرارات متنوعة
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله آل عباس مستشار رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس مركز كنوز، إن توقيت إصدار هذه القرارات الملكية من خادم الحرمين الشريفين جاء في وقته، وذلك لعدة أمور:
أولا: هو رد على أولئك الغوغاء الذين أرادوا زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهي أيضا تؤكد حرص القيادة الرشيدة على ملامسة واقع الوطن وأبنائه الذين أثبتوا تلاحمهم مع ولاة الأمور.
2 ـــ كانت القرارات متنوعة ومنها ما كان يتعلق بالوضوح والدعم الجلي لكل ما يتعلق بالعمل الديني، حيث دعم الجمعيات والمساجد والهيئات ورئاسة الإفتاء ودعم المشايخ، مما يؤكد على إرسال رسالة لكل ناعق بأن الدولة تقوم على الدين والشريعة هي الأساس لمن يشكك في هذا الأمر.
3 ـــ إنني أتمنى أن يرتقي المنفذون الذين تصلهم هذه القرارات إلى مستوى مصدرها خادم الحرمين الشريفين، وهو شخص مبارك وقراراته جبارة واستجاب لرغبة جميع المواطنين وجعلهم بهذه القرارات يرتقون إلى المكانة التي يحتاجون إليها، ونأمل أن تكتمل هذه القرارات بالتنفيذ ممن أوكلت إليهم المهمة وأن يكونوا أمناء في التنفيذ.
4 ـــ ليس بغريب على قرارات قائد هذه البلاد شاملة ومستوعبة لكل المطالب وقد جاءت بأبرز القرارات الصحية مدينة طبية في كل منطقة رئيسية.
2 ـــ بالنسبة للبطالة أجابت القرارات عما يختص بها، وكذلك الإسكان فقد تم رفع قيمة القرض وكل هذه تعالج هذه القضية، دعم الشباب الطلاب الذين لم ينسهم المليك. وبالنسبة لقرار خادم الحرمين الشريفين في إناء المجمع الفقهي السعودي فهو قرار حكيم يأتي من أبرز القرارات وهو دعم جميل للعلم وأهله، وهو ـــ بإذن الله ـــ سيحل إشكالات وسيكون مرجعية موثوقة لكل ما يصدر من أمر وسيواكب قضايا الساعة نحن ننتظر من سنوات مثل هذه القرارات ـــ نسأل الله ـــ أن ينفع بها وأن يوفق خادم الحرمين وسمو ولي عهده والنائب الثاني لكل خير.

نظرة إجلال وإكبار
ومن جهته يقول الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الدولي عن القرارات الملكية التي أصدرها الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وقد استقبلها المواطنون بفرحة عارمة ونظروا لها نظرة إجلال وإكبار لهذا القائد العظيم الذي ليس له مثيل، وتعد قراراته نقلة عظيمة من إمام عظيم، وخاصة فيما يتعلق بالمجمع الفقهي الذي سألت عنه مع المكرمات الأخرى لصيانة المساجد ودعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب توعية الجاليات وغيرها من القرارات الملكية التي انصبت في مصلحة الوطن والمواطنين، وعند التركيز في الحديث على مجمع الفقه السعودي فهذا يعني أن هناك علماء وفقهاء سينضمون إلى هذا المجمع ليكونوا سندا للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، حتى وإن كانت مرجعيتها ليست للإفتاء لكنها ستحمل العبء مع هذه المؤسسة الرائدة، وهذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين يدل على أنه يحمل تفكيرا راقيا يؤكد نظرته المستقبلية، وشخصيا أرى أن أعضاء هذا المجمع سيتشكلون من القضاة وأساتذة الجامعات الشرعيين وكذلك الباحثين في علوم الشريعة مع من يختاره ولي الأمر، وبالنسبة لفروع الإفتاء فسيكون ذلك عاملا مساعدا في إيصال الفتوى إلى العلماء وللإجابة عنها بيسر وسهولة وهذه نقلة كبيرة للفتوى لدينا ترتبط بالمستفتين بالعلماء في كل مناطق المملكة، فجزى الله مليكنا كل خير على هذه القرارات التي انصبت في مصلحة الوطن والمواطن.