مسؤولون: ارتباط «مكافحة الفساد» بالملك يؤكد الجدية في المحاسبة

أكد لـ"الاقتصادية" عدد من المسؤولين والمختصين، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يعد من الأوامر المهمة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، خلال الفترتين الحالية والمستقبلية، كما أن ارتباطها بالملك شخصيا، سيعطيها مسؤولية أكبر في الحرص على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه الهيئة.
وأوضح المسؤولون أن الوقت الحالي يحتم إيجاد مثل هذه الهيئة لوجود مشاريع ضخمة جدا تتضمنها ميزانيات المملكة، إضافة إلى القرارات الملكية التي صدرت أخيراً، الأمر الذي يدعو إلى وجود مثل هذه الهيئة، لمراقبة المشاريع ومتابعتها، وإيجاد المواصفات التي تحقق أهداف تلك المشاريع، واصفين الأمر الملكي بالخطوة الصحيحة على الطريق السليم، والحفاظ على المال العام، والحد من سوء استغلال الصلاحيات، إلى جانب المحافظة على حقوق المواطنين على مختلف أطيافهم.

تعزيز النزاهة
أوضح الدكتور عبد الله بن محمد نصيف عضو مجلس الشورى للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، يعد من القرارات الحكيمة والمهمة، التي تعبر عن النظرة السديدة لخادم الحرمين الشريفين، الذي أسعد مختلف شرائح المجتمع بأوامره وقراراته الشاملة لجميع مناحي الحياة، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما يثبت للجميع داخل المملكة وخارجها، أن الشعب السعودي فعلا في قلبه، ويحرص على توفير جميع سبل العيش الرغيد له.

وأشار الدكتور نصيف إلى أن إنشاء مثل هذه الهيئة، لا يعمل على مكافحة الفساد فقط، وإنما سيعمل على تعزيز النزاهة، من خلال تواصل الهيئة مع الجهات الرقابية الأخرى، إلى جانب التواصل مع المواطنين أنفسهم، وحرصها على تقديم الأفضل من جميع الجهات دون استثناء.
ولفت الدكتور نصيف إلى أن أهم ما يميز هذه الهيئة، هو ارتباطها المباشر بالملك، الأمر الذي يعطيها صلاحيات كبيرة وواسعة، لتقوم بعملها على أكبر قدر من الكفاءة والإتقان والشمولية، ومن ثم توفير المال العام، كي يستفيد منه المواطن السعودي في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن هذه الهيئة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، تضعها أيضا في موقع المساءلة حال إخفاقها، أو عدم قيامها بالدور المأمول منها.

ويرى نصيف أن خادم الحرمين الشريفين، من خلال أمره بإنشاء هذه الهيئة، أراد أن يوصل رسالة للجميع، تتمثل في أن هذه الدولة قامت على أساس العدل وما زالت عليه، من خلال اتباعها للكتاب والسنة، والمساواة بين جميع المواطنين.
مسؤولية كبيرة

#2#

وأكد خليفة بن أحمد الدوسري عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، يعد من أميز الأوامر المهمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وأبان الدوسري أنه تقع على الهيئة مسؤولية كبيرة في الوقت الحالي، من حيث المراقبة والمحاسبة والتدقيق على جميع الجهات، خصوصا عند وجود مشاريع عملاقة يبالغ في قيمتها المطروحة.
وتوقع الدوسري أن يكون من ضمن النتائج الملموسة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حال انطلاقها ومباشرة عملها على أرض الواقع، رفع الإنتاجية لدى الموظف العادي والموظف المسؤول على حد سواء، إضافة إلى زيادة الحرص والإتقان في العمل، وتوفير مبالغ كبيرة من مشاريع الدولة، إلى جانب وجود مشاريع ذات جودة عالية تحمل مواصفات مميزة.
وأشار الدوسري إلى أنه من المتوقع أن تعمل هذه الهيئة على محاربة جميع أوجه الفساد وأشكاله، وليس الفساد المالي فقط، وإنما هناك عديد من أنواع الفساد تتضمن إهدار المال العام، والوساطة، وسوء استغلال الصلاحيات، وغيرها من المخالفات التي تعود بالضرر على الوطن والمواطن.

#3#

صدق نية القيادة
من جهته، عَدَّ صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، أن أمر الملك بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، بمنزلة الضمان الأكيد لتنفيذ المشاريع على أكمل وجه، إلى جانب وصول صرف الدولة إلى المستحقين، كما يدل على صدق نية القيادة في أن يصل جميع ما يصرف من الدول إلى المواطن، كما سيعمل إنشاء الهيئة على حل الإشكاليات السابقة، ويصب في مصلحة الوطن، والحفاظ على المال العام.
وأكد العفالق، أنه لا يعني إنشاء مثل هذه الهيئة، أن الفساد متفشٍ في السعودية، مثل بعض الدول الأخرى، ولكن لوجود بعض أشكاله، تم إنشاء هذه الهيئة قبل أن يتفشى ويصل إلى حد الظاهرة، وهو ما يدلل على حكمة الملك في إصدار القرارات المهمة والحساسة، كذلك يدل هذا الأمر الملكي بما لا يدع مجالا للشك، على أن خادم الحرمين الشريفين لا يستثني أحدا من متابعة الهيئة له، ما يعطي رسالة واضحة على أن العدل هو الأساس لدينا، وعلى جميع الفئات.
وقال العفالق "هناك عديد من الإيجابيات من إنشاء هيئة مكافحة الفساد، التي من أهمها: أنها ستعمل على تقديم الخدمات لجميع المواطنين بغض النظر عن أي أمور أخرى، ويكفي كونه مواطنا. كذلك من ضمن الإيجابيات أن هذه الهيئة، ستوفر من خلال عملها مبالغ طائلة على الدولة، فعندما تصرف الدولة مبالغ كبيرة على مشروع معين، ولا يتم تنفيذه بالصورة المأمولة أو المطلوبة، أو لا يقدم الأهداف المرجوة منه، فهذا يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، وهنا يأتي دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتصحيح مثل هذه الجوانب المهمة ومراقبتها".

#4#

حماية المال العام
وعلى الصعيد ذاته، أبان جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، أن أمر خام الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة مكافحة الفساد في المملكة، يعد من أهم الأوامر الملكية التي صدرت، والتي كان المواطنون ينتظرونها بشكل عام، منذ أن تم طرح مسودة نظامها قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث إنها تهدف إلى حماية المال العام والمحافظة عليه، ومواجهة جميع أشكال الفساد المالي والإداري الذي استشرى بصورة كبيرة في مختلف الدوائر والمؤسسات.
وقال الشايب "نظرا للدور المؤمل على الهيئة، خاصة أنها ترجع مباشرة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد أنها ينبغي أن تحاسب كل مسؤول "كائنا من كان"، فينبغي للمسؤولين فيها تفعيل دورها وصلاحياتها، بحيث تقوم بدور حقيقي في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة".
وأضاف الشايب "أن أهم ما يهدد دور مثل هذه المؤسسات، هو أنها لا تمارس جميع الصلاحيات المتاحة لها، ومن ثم فإن دورها قد يكون محدودا وغير فاعل، وتكرر بيروقراطية المؤسسات الحكومية التي تقوم بدور مشابه. ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن تقوم هذه الهيئة بدور حقيقي في حماية المال العام، والحد من الرشا والعمولات، بحيث ينعكس ذلك على مجمل الحياة الاقتصادية في المملكة، ويشيع حالة الاطمئنان لدى المواطنين والمستثمرين الأجانب، كما يقطع يد المتلاعبين والمرتشين".

#5#

ولفت الشايب إلى أنه من أجل أن تتمكن هذه الهيئة من ممارسة دور حقيقي وجاد، فإنه ينبغي أن تتكامل ومختلف الأجهزة التنفيذية والقضائية، وأن تكون مفردة من مشروع إصلاحي شامل يعزز حالة الرقابة والمساءلة، والمشاركة الشعبية، إضافة إلى أن تسهم في الفصل بين المال الخاص للمسؤولين، والمال العام، الذي يجب أن تكون آليات الصرف منه محكومة ومنضبطة بقيود دقيقة.

رسالة واضحة للجميع
وذكر عبد العزيز العياف الأمين السابق لغرفة الشرقية "أن أمر الملك بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يعكس أمرين مهمين: الأول منهما، يتمثل في أن الملك لا يقول إننا منزهون عن الخطأ، ونحن شأننا شأن أي بلد في العلم تحدث فيه أخطاء، ولكن الخطأ هو الاستمرار في الخطأ، حيث يعد هذا الأمر من أشجع القرارات التي يمكن اتخاذها، خصوصا في الوقت الراهن، حيث نتذكر جميعا عندما قال الملك في بداية تسلمه مقاليد الحكم، لا تبخلوا عليَّ بالرأي والمعونة والدعاء، وكان حينها ينتظر من المواطنين الرأي والمشورة، كيف لا، وهو رائد الإصلاح".
وأضاف العياف أن الأمر الثاني الذي يعكسه الأمر الملكي الكريم، يتمثل في إنشاء الهيئة وربطها في الملك مباشرة، حيث يرسل ذلك رسالة واضحة وجلية للجميع، تتمثل في أنه ليس هناك أحد فوق النظام، هذا النظام الذي أُسس على الهدى وكتاب الله وسنة نبيه، حيث يتكفل هذا الإجراء بإنشاء الهيئة، زيادة اللحمة الوطنية، وكنتيجة لمكافحة الفساد، التي تعني استقامة جميع الأمور في الدولة، وهذا ما تناشده القيادة والشعب معا في ظل المصلحة الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بعد إنشاء هذه الهيئة، يبقى دور المواطن في هذا الاتجاه، وهو دور لا يمكن الاستغناء عنه في دعم الهيئة، والوقوف إلى جانبها كلٌّ في مجال عمله، والعمل على مساندة الحكومة، كي تستمر هذه الهيئة وتحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

#6#

أسس العدالة
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن علي الحوشاني، مستشار قانوني، أن أمر الملك بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، يعد من أكبر القرارات التي ستعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، والأنظمة والقوانين بوجه عام.
وذكر الحوشاني أن إنشاء مثل هذه الهيئة، سيضمن وصول جميع الاعتمادات المالية لجميع المشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بكل دقة، ومن ثم إيجاد قناة أخرى للمحافظة على المال العام، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير السيولة، التي تعود على المواطن من خلال الاستفادة منها في مشاريع حيوية تمس حياته اليومية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال الحوشاني "فيما يخص عبارة "كائنا من كان"، فإنها عبارة تعد واسعة وشاملة، لا يملك أي شخص أن يستثني منها أي مسؤول مهما علا منصبه، وبما أنها تتبع الملك مباشرة، فأرى أن الوزير إذا ارتكب مخالفة لا سمح الله، جاز لهذه الهيئة محاسبته؛ لأنها لا تستثني أحدا، وإذا كانت المساءلة تشمل جميع أفراد المجتمع بجميع طبقاته ودرجاته ومناصبه، مهما علت، فإن هذا من أهم أسس العدالة التي أرساها خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم فإن الفساد إذا كان من مسؤول كبير يكون حجمه أكبر"، لافتا إلى أن هذه العبارة، التي تضمنها الأمر الملكي ستعمل على إعطاء هيئة مكافحة الفساد صلاحيات تغطي الشخصيات والمناصب العليا، التي لم يكن من صلاحيات هيئة الرقابة والتحقيق، تغطيتها أو التحقيق فيها.
وأضاف الحوشاني "كي تقوم هذه الهيئة بدورها، فإنه يجب أن تقدم المسؤول مهما علا منصبه إلى القضاء، في حال وجد منه فساد، وأن يحاكم على مرأى ومسمع من المتضررين من فساده".

#7#

ترجمة وتجسيد لحرص الملك
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الفالح، مستشار قانوني، أن صدور الأمر الملكي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد هو ترجمة وتجسيد لحرص خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على مكافحة جميع أنواع الفساد في المملكة، التي اتضحت من توجيهات الملك في محاسبة المقصرين والقضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد.
ويرى الدكتور الفالح أنه سيكون للهيئة دور فاعل في هذا الجانب، حيث ستكون بديلا عن اللجان التي يتم تشكيلها في كل حالة من حالات الفساد، التي تظهر بين الحين والآخر، كما سيكون لها دور فعال أيضا في وأد هذه الأمور في بدايتها، وستقوم الهيئة ببعض الأعمال المكلفة بها حاليا بعض الجهات الرقابية، وبذلك تتفرغ تلك الجهات لعملها الأساسي.
وأشار الفالح إلى أن الهيئة ستكون خير معين للجهات القضائية، بل ستحد كثيرا من قضايا الفساد، التي تحال لتلك الجهات، ولا شك أن مكافحة الفساد تعود بالنفع على جميع أجهزة الدولة، وعلى كل أفراد المجتمع، حيث من المعلوم أن الفساد الإداري والمالي يعدان من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، بل أن له التأثير المباشر في أمن الدول والمجتمعات. وقال الفالح "يتضح أيضا من أمر خادم الحرمين بإنشاء هذه الهيئة، أنها ترتبط به بشكل مباشر، وهذا يعكس أهمية الدور المنوط بالهيئة، إذ تتجلى أهمية هذا الدور أيضاً أن لها صلاحية محاسبة أي شخص، "كائناً من كان".