أكاديميون: استحداث 500 وظيفة لـ «التجارة» يكبح الأسعار

أكد مسؤولون وأكاديميون في المنطقة الشرقية أهمية القرار الملكي باستحداث وظائف لدعم الجهود الرقابية لوزارة التجارة في السيطرة على الأسعار وحماية المستهلك وكبح معدلات التضخم التي قد تظهر نتيجة لمحاولة استغلال البعض للمكرمات الملكية الكريمة. الرقابة تحمي الاقتصاد من التضخم.
وقال لـ «الاقتصادية» مصدر مسؤول في وزارة التجارة: إن الوزارة ستبدأ فوراً بتفعيل القرارات السامية بخصوص مراقبة الأسعار لحماية المستهلك، وأضاف أن هناك عديدا من الإجراءات الموجودة والمطبقة حاليا، وستعزز الوزارة هذه الإجراءات وفقاً لرؤية خادم الحرمين في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار. وقال إن الوزارة هي الجهة المخولة بسن الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات، وستقوم بتطبيق عقوبات مثل التشهير والغرامة في حق من يتجاوز الأنظمة, وقال إن هذه الإجراءات تعمل على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وتحمي الأسواق من التضخم.
وقال المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية: نأمل أن يتم تطبيق القرارات بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار وحماية أسواقنا من تلاعب البعض، والتأكد من عدم المبالغة في أسعار جميع السلع. وأضاف أن المواطنين يلاحظون الارتفاع المستمر في الأسعار، ونأمل أن تحقق الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة وحماية المستهلك المأمول منها وأن تقوم بدورها كما يجب. وأضاف: ليس من الصعب على المواطن معرفة ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها أم لا؛ لأن هناك مواقع إلكترونية متخصصة ترصد الأسعار اليومية للسلع الرئيسة، ويعني ذلك أن المواطن يستطيع قياس دور اللجنة في السيطرة على الأسعار وإبقائها ضمن المعدلات الطبيعية.

توفير المعلومة يكبح ارتفاع الأسعار
من جهته، أكد الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد أن القرار السامي باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة لدعم الجهود الرقابية على الأسعار سيكون له أثر إيجابي، ولكن لقياس مدى تأثير التجربة لا بد من الانتظار بعض الوقت. وقال إن تطبيق الحلول التقنية سيكون له أكبر الأثر للمحافظة على مستوى أسعار مناسب، وقد تم في الرياض اعتماد مؤشر لأسعار المواد الاستهلاكية، وكانت له نتائج جيدة، ومن المفيد تعميم هذه التجربة والاستفادة منها في جميع مناطق المملكة.
وقال الزهراني إن أهم العوامل لردع التجار عن المبالغة في الأسعار هو توفير المعلومة الحقيقية للمستهلك، ومن ثم يستطيع المستهلك إدراك الزيادة في السلعة وعدم الشراء والتوجه إلى مكان آخر يوفر السلعة بأسعارها الحقيقية، وعندما يعلم التاجر أن المستهلك يعرف السعر الحقيقي للسلعة سيمتنع تلقائياً عن رفع السعر. وأضاف يجب أن يكون لدى التجار إحساس بالمسؤولية ورقابة ذاتية، فهم مواطنون قبل كل شيء، ولا بد من تثقيفهم بأن المبالغة في الأسعار سيكون لها تأثير سلبي في التاجر أيضاً.
ولفت إلى أن التحدي الحقيقي قد يظهر في ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة للتسهيلات التي وفرتها الحكومة للبناء، ونأمل أن تتم مراقبة أسعار الأراضي حتى لا يستغل ملاك العقار زيادة الطلب عليها ورفع أسعارها؛ لأن تكلفة السكن تعد أحد أهم مؤشرات التضخم، ونأمل في أن تقوم وزارة التجارة بوضع سياسات تتماشى مع التسهيلات الأخيرة للسكن.

رسالة تلاحمية
من جانبه، أكد عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس المديرين في شركة الفوزان القابضة، أن قرارات خادم الحرمين الشريفين هي رسالة واضحة للعالم تدل على مدى تلاحم القيادة مع الشعب في الوصول إلى حياة كريمة للمواطن السعودي، ولعل قراره باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة لدعم الجهود الرقابية للوزارة لمراقبة الأسعار وحماية المستهلك يدل على مدى اهتمامه بجميع شؤون المواطنين. كما يعد هذا القرار أحد أهم وسائل وقاية الاقتصاد الوطني من التضخم.
وقال الفوزان إن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز دليل على الاستراتيجية الحكيمة من أجل زيادة وتقدم البلاد، مبيناً أن تلك القرارات التي تضمنت مليارات ستنعكس بالخير والتنمية على شرائح المجتمع كافة، وستسهم في مواصلة مسيرة التقدم ومنها إلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفوزان أن قرار ضخ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية قرار سيعمل على معالجة أهم القضايا، وهي قضية الإسكان، وهو ما سيعمل على تنمية القطاع الإسكاني، ويحدث نقلة نوعية في هذا المجال، الأمر الذي سيوفر السكن الملائم للمواطن. ووصف الأوامر السامية بأنها امتداد للنهضة الاقتصادية التي انطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن القرارات سيكون لها مردود إيجابي على حياة المواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني نظرا لما تحمله من بشريات خير قادم، يتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة خصص لها من الدعم المالي الكثير حتى يجني ثمارها المواطنون في أقرب وقت ممكن، وأنها تؤكد ما يكنه المليك من حب لأبناء هذا الوطن وسعيه دوما إلى تحقيق رفاهيتهم.
أكد أن الأوامر الملكية تشكل انطلاقة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية، معبرة عن مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على إيجاد السبل والطرق كافة التي تنعكس على خدمة المواطن بشكل خاص، وعلى القطاعات الاقتصادية بشكل عام، داعياً المولى أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني والشعب السعودي الكريم.