خبير أمني: الوظائف العسكرية المحدثة ستسهم في سد نقص القطاعات

أكد خبير أمني، أن الأوامر الملكية التي صدرت أمس تأتي من منطلق تلمس القيادة الرشيدة لحاجة الشعب وما تراه مناسبا فى مصلحة المواطن، موضحا أن القيادة وضعت يديها على ما يعانيه المواطن من فتح باب الوظائف العسكرية التي يحتاج إليها في سد ثغور المملكة في القطاعات العسكرية ومنها حرس الحدود والأمن. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' اللواء المتقاعد سعد العريفي ـــ خبير أمني ـــ أن استحداث وظائف عسكرية يأتي للمحافظة على أمن البلد، معربا عن شكره للقيادة على ما أبدوه تجاه هذا الشعب وإخوانهم. كما أشار اللواء العريفي إلى أن الأوامر الملكية جاءت لتوطيد الأمن في هذا البلد، وهذا أيضا يوثق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لافتا إلى التحام الشعب مع ولاة الأمر في المحافظة على مكتسبات هذا البلد. وقال: ''إن التركيز على الجانب الأمني يشكل اهتماما كبيرا، ومن يحمي هذا البلد هو شبابها، وأن القيادة تلمست هذا، وأوجدت الوظائف والترقيات، والناس بهذه القرارات يهنئون أنفسهم''. وأضاف: إن استحداث 60 ألف رقم وظيفي عسكري سيسهم بشكل كبير فى سد النقص لدى القطاعات العسكرية.
وقال العريفي ''جاءت هذه القرارات أيضا على حفظ القرآن ودعم الدعوة والدعاة والمشايخ وهيئة الأمر بالمعروف، وإيجاد الوظائف، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وفتح الباب للمواطنين لإبداء ما عندهم، فهذا ما يوطد العلاقة في هذا البلد ويسد هذه الثغور ويصد دعاة الفتنة والضلالة وأعداء الإسلام''.
وتابع قائلا: ''جاء طلب المليك من المواطنين أن يدعوا له، فهم سيدعون الله له ليلا ونهارا في جميع صلواتهم أن يلبسه تاج الصحة والعافية، ويجعله ذخرا لهذا البلد''.
وقد كانت هناك فرحة عارمة تجتاح العسكريين بعد القرار الملكي بصرف راتب شهرين لكل موظفي القطاع العسكري، وأبدوا سعادتهم في ظل ما يتمتعون به من أوامر ملكية تهدف لخدمة المواطنين والمواطنات. وأوضح العسكريون أن الأوامر الملكية، ستكون لها أصداء واسعة في رفع الهمم أيضا لدى حماة الوطن البواسل، الذين لم يركنوا يوما إلى التراخي والإهمال.
وألمح العسكريون إلى أن القرارات الملكية الصادرة من لدن خادم الحرمين الشريفين تنم عن اهتمام كبير من المليك بالمواطنين، الذي من شأنه أن يقضي بعض المشكلات التي لدى المواطنين.