ترجمة القرارات الملكية بقيمة 350 مليارا ستشكل دعما لحركة الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، أن القرارات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين تصل تكلفتها إلى أكثر من 350 مليار ريال، وهو ما يعني أن هذا الإنفاق سيدعم حركة الاقتصاد الوطني الكلي، وسيجعل الصناعة ـ بصورة خاصة ـ تعمل بإيقاع متنامِ في المرحلة القادمة.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن السعودة المتحققة في القطاع الصناعي بلغت 20 في المائة، ويقترح تشكيل فريق من الصناعيين يكلف بلقاء المسؤولين في المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشة مفردات الاستراتيجية الصناعية. وأوضح أن قضية تهيئة وإعداد واستيعاب العمالة الصناعية السعودية بمثابة خيار استراتيجي للصناعة الوطنية يرقى إلى مرتبة الهم الوطني، وأن يعمل الجميع على توفير أسباب وعوامل تنفيذ هذه الاستراتيجية، واتخاذ خطوات جماعية في هذا الاتجاه.
وأبان المهندس الراجحي أن تكلفة مشاريع شركة الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة تتجاوز 300 مليار ريال، لكن القطاع الصناعي لا يستفيد كثيراً من هذه المشاريع، وقد تبنى الصناعيون ضرورة متابعة تنفيذ ما تنص عليه العقود حول التأكيد على استخدام المنتجات السعودية في تنفيذ هذه المشاريع.
ودار نقاش شفاف في افتتاح أعمال لقاء اللجان الصناعية في المملكة بين الصناعيين حول التحديات التنافسية القادمة وفي مقدمتها ضرورة تهيئة البيئات الداخلية للمنشآت الصناعية لاستيعاب مزيد من الكوادر السعودية، وتلبية توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ في هذا الإطارن حيث قدمت الإدارات الصناعية في الغرف الرئيسة الثلاثك: الرياض، جدة، والشرقية، عروضا لبرامجها نحو دفع وتطوير الصناعة السعودية.
وأوضحت غرفة الشرقية أنها وضعت شعاراً لجعل المنطقة الشرقية عاصمة للصناعة الخليجية. وأفادت صناعية غرفة جدة تأكيد ضرورة العمل على تقليص إجراءات الترخيص الصناعي لقيام الصناعات الجديدة التي تستوعب العمالة الوطنية أو تدعم قيام المنشآت الصناعية الصغيرة لمالكيها من الشباب. وبدورها غرفة الرياض التي يصل عمر لجنتها الصناعية إلى 32 عاماً، قد عرضت برنامجاً طموحاً لعام 2011 اشتمل على التوسع في استيعاب العمالة الصناعية النسائية، وخططاً لتزويد المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية والخدمات المساندة الأخرى.
وعبر المشاركون عن تطلع الصناعيين السعوديين إلى أن تسفر الدراسة ـ التي تعدها وزارة العمل بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية ـ عن خريطة موضوعية وغير عاطفية تضع حلولاً جذرية للقضايا المفصلية التي تواجهها الصناعة السعودية، وأن تأخذ في الحسبان عديدا من التجارب الناجحة في تشغيل النساء في الصناعة وهو ما يساعد بصورة عملية في زيادة نسبة السعودة في الصناعة بصورة كبيرة.
من جانبه، أوضح عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن اللجان الثلاث عليها أن تعمل معاً لبلورة رؤية مشتركة للحلول، حيث إن القضايا متشابهة في كلياتها بين جميع مناطق المملكة. وأشار إلى أن الصناعة في كل بلد لها خصوصية تختلف عن القطاعات الأخرى، والعمالة الصناعية يجب أن يتم إعدادها بصورة متوافقة مع شروط العمل الصناعي. ونحن في جدة نعمل على إقامة مراكز للتأهيل داخل المدن الصناعية بحيث يتلقى المتدرب تدريبات متواكبة مع المعارف التي يتلقاها في المعاهد.
وبرزت تأكيدات خلال اللقاء على وجود الكثير من الجوانب المشجعة فيما يتعلق بتجربة تشغيل النساء في الصناعة، علماً بأن النساء قد يشغلن أعمالاً قد لا يشغلها الرجال وهذا يوفر تنوعاً مساعداً في زيادة نسبة السعودة الكلية في الصناعة.