الأوامر الملكية.. همة ملك وفرحة شعب

في يوم تاريخي بهيج , ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ورعاه ـــ عند الساعة الثانية من مساء يوم الجمعة 13/4/1432هـ كلمةً استثنائية لشعبه الوفي, جسد فيها ـــ أيده الله ـــ عمق العلاقة, وحميمية الروابط ما بين الراعي والرعية, فكانت بكل ما تعنيه تعبيراً تلقائياً, ورسالةً صادقةً تحمل مفرداتها روح الود والوفاء المتبادل الذي أكدته مضامين الأوامر الملكية بتلبية متطلبات المواطن الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا السخاء في حقيقة الأمر ليس بمستغرب من خادم الحرمين الشريفين, فالعديد من القرارات الملكية التي تمس حاجة المواطن سبق إصدارها، ولن يتوقف هذا البذل لرجل نذر نفسه منذ توليه مقاليد الحكم بأن يعمل على إنجاز كل ما من شأنه رفاهية المواطن، ورفعة الوطن. ولن أخوض في هذا المقال الموجز في تفاصيل الأوامر الملكية الكريمة، وانعكاساتها غير العادية على اقتصادنا الوطني، وإنما أنا هنا أسجل كرجل أعمال، وكمواطن في المقام الأول، شعوري بالفخر والاعتزاز والامتنان لقيادتنا الوفية، وعلى رأسها باني نهضتنا، وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ وولي عهده الأمين، والنائب الثاني, وكذلك شكري العميق على كل ما تحقق, وما سيتحقق ـــ بإذن الله ـــ في قادم الأيام, وأؤكد أن مجتمع الأعمال كان وسيبقى مسانداً ومؤازراً لتوجهات الدولة وجهود قيادتها, لتبقى بلادنا في جميع الظروف والأحوال واحةً غناء ينعم فيها المواطن والمقيم بنعمة الأمن والرخاء والاستقرار. ولعل من المناسب في هذا الصدد أن أشير إلى أن من الأمور التي توليها الدولة جل اهتمامها, ويعي قطاع الأعمال مسؤوليته الوطنية تجاهها، قضية البطالة , وضرورة أن يقوم القطاع الخاص بما يتوقع منه بشأنها, وهو ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته. وأعتقد أن الرسالة كانت واضحة, وأن القطاع الخاص سيتعامل معها بكل مهنية. ولكي تتحقق هذه الغاية النبيلة, وهذا المطلب الوطني المهم, لا بد من الإشارة إلى أهمية تعزيز القدرة الاستيعابية لطالبي العمل. ومن أبرز القطاعات التي يعول عليها في هذا الشأن قطاع الصناعة الذي يعد كذلك الرافد الأهم لتنويع مصادر الدخل. وهنا أجدد مطالبة الصناعيين بتخصيص الدولة مبلغ (12) بليون ريال على مدى خمس سنوات لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية, لتمكينها من القيام بدورها في تطوير المدن الصناعية, وتوفير متطلبات الصناعة في حوالي (27) موقعاً محدداً للاستثمار الصناعي في مناطق المملكة المختلفة. وقد سبق الرفع للمقام السامي الكريم بذلك.
أيضاً, هناك بعد آخر يتعلق بحجم الإنفاق الضخم على قطاع الإسكان في كلمة الملك, والذي خصص له مبلغ (250) بليون ريال لبناء (500) ألف وحدة سكنية في جميع مناطـق المملكة. وغني عن القول أن اعتماد استخدام المنتجات والخدمات الوطنية في تنفيذ مشاريع الإسكان من شأنه أن يضيف قيمة أعلى, وفوائد اقتصادية واجتماعية تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن, ومصلحة اقتصادنا الوطني بشكل عام. والأمل معقود على الجهات المعنية بالتنفيذ أن تراعي هذا الجانب, وتعمل على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 58 وتاريخ 4/9/1427هـ.
حفظ الله بلادنا من كل سوء, وأتم عليها نعمة الأمن والاستقرار, في ظل قيادتها الحكيمة، إنه سميع مجيب.