السحيباني يقترح إنشاء برنامج لتقديم المشورة العلمية للباحثين الجدد

دعا خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد السحيباني الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إلى تبني الدعم العلمي لطلاب الدراسات العليا، حيث اقترح إنشاء برنامج داخل مركز البحوث في الهيئة لتقديم المشورة للباحثين الجدد لموضوعات مناسبة لأبحاثهم ورسائلهم العلمية، وأضاف أنه من الممكن التوسع مستقبلاً في خيارات أخرى.
وقال السحيباني أثناء حديثه عن سبل رسم خريطة لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، حيث تنشط الهيئة هذه الأيام في هذا الخصوص، قال إنه من الممكن الاجتهاد في وضع خريطة للبحث في الاقتصاد الإسلامي، ولكن الأهم هو تنفيذها في النهاية. وحول سبل التنفيذ قال إن ذلك يعتمد على توافر الحوافز المالية وغير المالية التي يمكن أن توجه البحوث للأولويات حسب هذه الخريطة، حيث أوضح أن التجربة تثبت أن الأولويات البحثية التي وضعت في السابق لم تنفذ بسبب غياب الدعم المادي إلى حد كبير، وأشار في ذلك الخصوص إلى المقترحات البحثية التي نشرها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في عام 1422.
العرض والطلب
أضاف السحيباني أن ''سوق البحث تتميز بالدينامية في جانب الطلب، فالمشكلات التي تواجهها الدول والمؤسسات تلح على بحث ودراسة مسائل دون أخرى، وهذه المشكلات يصعب توقعها مسبقاً. في المقابل تتميز سوق البحث في جانب العرض بعدم المرونة بالنظر للوقت الذي يستغرقه بناء القدرات البحثية، التي تميل للتخصص في موضوعات دقيقة. وعليه فقد يتم وضع خريطة، ولكن لا يتم التركيز فعلاً إلا على موضوعات محددة بسبب ضغط الطلب، ولربما على موضوعات جديدة لم تكن تدر بخلد واضع الخريطة. ذلك أن تفاصيل الموضوعات التي تحتاج لبحث قابلة للتغيير حسب النوازل المستجدة؛ ما يجعل موضوعات الأبحاث ذات الأولوية خاضعة لعوامل خارجية تتعلق بالتطورات الاقتصادية في البلدان الإسلامية والعالم، وقال ''وعليه، قد يكون من الأنسب عدم وضع خريطة مفصلة للبحوث والموضوعات ذات الأولوية، التي سيخضع تحديدها مسبقاً إلى التقديرات الشخصية، في حين أن تحديدها لاحقاً سيحكمه الحاجة الفعلية والقدرات البحثية المتاحة، والاكتفاء بدلاً من ذلك بموضوعات عامة''، واقترح في هذا الخصوص: البحوث التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه كثيراً من البلدان الإسلامية، كالبطالة، والفقر، وغلاء الأسعار، والتضخم، والتخلف الاقتصادي، وتقلبات الأسواق المالية، وأزمات الديون، بهدف إيجاد حلول لها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والبحوث والدراسات التاريخية والمعاصرة المعمقة في مجالات محددة مثل الوقف، والزكاة، والمالية العامة الإسلامية، وتصميم منتجات مالية إسلامية جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستجدة للفئات الاقتصادية المختلفة في الأسواق المالية ومتوافقة مع المقاصد والضوابط الشرعية.
واقترح السحيباني أن تكون الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وهي الجهة المتبنية للمشروع بحيث تكون متوافقة مع اختصاص لجانها العلمية، وهذه الموضوعات مثل البطالة، والفقر، وغلاء الأسعار، والتضخم، والتخلف الاقتصادي، وتقلبات الأسواق المالية، وأزمات الديون، أو استحداث لجان جديدة (مثل لجنة دراسات التنمية الاقتصادية، ولجنة دراسات الوقف والاقتصاد غير الربحي) لتغطية الموضوعات الأخرى مثل التخلف الاقتصادي، والوقف. وأضاف السحيباني أنه وبالنظر لعدم وجود موارد مالية للهيئة حالياً يمكن استخدامها في دعم البحوث وتوجيهها نحو أولويات معينة، فالخيار المتاح للهيئة حالياً يتمثل في تقديم حوافز غير مالية من خلال الدعم العلمي لطلاب الدراسات العليا، ولتفعيل هذا الخيار اقترح إنشاء برنامج داخل مركز البحوث في الهيئة لتقديم المشورة للباحثين الجدد المتعطشين لموضوعات مناسبة لأبحاثهم ورسائلهم العلمية.

كيفية رسم الخريطة
في سؤال حول الكيفية التي يمكن بها رسم خريطة البحث في الاقتصاد الإسلامي، اقترح السحيباني الاستفادة من الجهود السابقة في هذا المجال، خاصة البحوث المقترحة من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، القيام بمسح التصنيف الدولي لموضوعات البحوث في مجال الاقتصاد والتمويل للتعرف على الموضوعات التي لها أهمية أكبر. وأشار في هذا الخصوص إلى تصنيف جمعية الاقتصاد الأمريكية باعتباره أفضل تصنيف متخصص، كما اقترح الاستفادة من الخريطة الذهنية للموضوعات، التي هي عبارة عن وسيلة تعبيرية عن الأفكار والمخططات بدلا من الاقتصار على الكلمات فقط، حيث تستخدم الفروع والصور والألوان في التعبير عن الفكرة. وتعتمد هذه الطريقة – كما قال السحيباني - على رسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم منه فروعا للأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع، وتكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير عنه. ويمكن وضع صور رمزية على كل فرع تمثل معناه، وكذلك استخدام الألوان المختلفة للفروع المختلفة. كل فرع من الفروع الرئيسية يمكن تفريعه إلى فروع ثانوية تمثل الأفكار الرئيسية أيضا لهذا الفرع. وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل معناه، كما يمكن استخدام الألوان والصور. ويستمر التشعب في هذه الخريطة، مع كتابة كلمة وصفية واستخدام الألوان والصور، حتى تكون في النهاية شكلا أشبه بشجرة أو خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها. وأضاف ''هناك برامج حاسوب متخصصة برسم خرائط الذهن تدعى برامج التخطيط الذهني Mind Mapping Software منها ما هو مجان. كما يوجد موقع يقوم برسم الخريطة الذهنية لأي موضوع في الويكي بيديا http://www.wikimindmap.org/''.

جهود الهيئة
علق السحيباني مطولاً على توصيات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد في جدة في بداية عام 1429هـ، (2008م)، حيث ناقش كثيرا من القضايا المتعلقة بالبحث في الاقتصاد الإسلامي وسعيه لوضع استراتيجية للبحث في هذا المجال. واستعرض التوصيات التي خلص إليها المؤتمر حول الرؤية الاستراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي، مع التعليق على كل واحدة منها، في ضوء سعي الهيئة لتطوير خريطة بحوث الاقتصاد الإسلامي وأولوياته.
وأوضح أن سعي مركز البحوث في الهيئة لوضع خريطة لبحوث الاقتصاد الإسلامي جاءت استجابة لدعوة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي لوضع خطة استراتيجية مستقبلية للبحث في الاقتصاد الإسلامي، بمشاركة المراكز البحثية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المعنية والعلماء والرواد في الاقتصاد الإسلامي.
وقال إن الهيئة في هذا السعي تؤدي الدور المتوقع منها بصفتها شريكا رئيسا في وضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبحث في الاقتصاد الإسلامي، وأشار إلى أن دعوة البنك الإسلامي للتنمية لاستكمال قاعدة البيانات الشاملة عن مصادر المعلومات والبيانات، التي تخدم البحث في الاقتصاد الإسلامي، بالتنسيق والتعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات ذات العلاقة تعد نقطة بداية مهمة لمعرفة الوضع الحالي للمعرفة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وقد كان من أولويات الهيئة، حيث حاولت تطبيقيه من خلال مشروع (موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي). كما أشار إلى إمكانية عد لجان الهيئة مجموعات علمية متخصصة في حقول الاقتصاد الإسلامي يمكنها خدمة مشروع الخريطة.