معدلات البطالة سترتفع

الأوامر السامية الكريمة التي صدرت الأسبوع قبل الماضي حملت البشرى لشرائح واسعة في المجتمع السعودي، ولا شك أن من أبرز تلك القرارات وضع حد أدنى لأجر العاملين في القطاع الحكومي يبلغ ثلاثة آلاف ريال، ومنح العاطلين عن العمل إعانة تبلغ ألفي ريال شهريا؛ كونها تمس شريحة اجتماعية في أشد الحاجة إلى العون والمساعدة، لكونها الأكثر تضرراً من الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.
إلا أن مما تجب مراعاته والانتباه إليه أن هذه القرارات الإيجابيات والضرورية ستمثل تحدياً إضافيا للجهات المسؤولة عن جهود السعودة لما سيترتب عليها من ارتفاع مؤكد في معدلات البطالة، من ثم ستكون هذه الجهات مطالبة بجهد أكبر، وأن تكون قادرة على التعامل مع تحديات أوسع. القطاع الخاص, الذي رفض سابقاً وضع حد أدنى متواضع جداً لأجور السعوديين في القطاع الخاص لم يكن يتعدى 1500 ريال, سيجد الآن أن توقعات العامل السعودي لأجره في القطاع الخاص قد ارتفع بشكل كبير، فمن يستطيع الحصول على إعانة بطالة قدرها ألفا ريال لا يمكن أن يكون مستعداً للعمل حتى بأجر يقرب من ذلك، ناهيك أن يعمل براتب لا يتعدى 1500 ريال، وسيفضل أن يبقى عاطلاً على أن يعمل بذلك الأجر. والكثيرون ممن أضناهم البحث عن فرص وظيفية وخرجوا تماما من سوق العمل، خاصة من الإناث، سيحرصون الآن على العودة من جديد إلى سوق العمل حتى لو كان ذلك لمجرد التأهل للحصول على إعانة بطالة، ما ستترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل كما تظهره الإحصاءات الرسمية.
ما يعني أن مهمة الجهات المسؤولة عن حل مشكلة البطالة وتشجيع جهود السعودة ستزداد صعوبة، ففي ظل ارتفاع توقعات العمالة المواطنة لمستويات أجورها في القطاع الخاص ستصبح مقاومة مؤسسات القطاع الخاص لجهود السعودة أشد من السابق، وسيكون لديها دافع أكبر للتشبث بحق توظيف العمالة الأجنبية، واختلاق المبررات لعدم توظيف العمالة المواطنة. وإعانة البطالة في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل ستمثل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة خاصة في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في عدد الباحثين عن عمل، والصعوبة المتزايدة التي سيواجهونها في الحصول على عمل بأجر مقبول. ما يعني وجود حاجة ماسة إلى أن تواكب هذه القرارات سياسات وإجراءات أخرى تشجع القطاع الخاص على توظيف العمالة المواطنة, ونحن في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول إلى حل يسمح بارتفاع معدلات أجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص دون تسببه في رفع تكلفة توظيفها عليه بصورة تجعله يقاوم جهود السعودة ويسعى إلى إفشالها، من ثم من غير الممكن أن يكون الحل فقط نظاميا أو عقابيا، ويجب أن يحمل حوافز مالية تشجع على السعودة بصورة طوعية لا قسرية.
وهو ما يدعوني إلى التذكير بحل اقترحته لهذه الإشكالية في عدة مقالات في ''الاقتصادية''، كان آخرها مقال بعنوان: ''عادل فقيه فكر خارج الصندوق'' نشر في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2010 العدد 6195، وهو حل أصبح الآن أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الأوضاع الجديدة التي سيفرضها تطبيق هذه القرارات، وسيجنب الدولة التكلفة الهائلة لتعويضات البطالة التي ستصبح حقاً مكتسبا للعاطلين سيكون من الصعب التراجع عنه لاحقا، حتى إن تضخمت تكلفتها المالية مع تزايد أعداد الباحثين عن عمل وبقائهم كذلك فترة طويلة.
وحيث إن أهم مشكلة تواجهها العمالة المواطنة في سوق العمل عدم قدرة هذه العمالة على منافسة العمالة الأجنبية متدنية الأجر، فإن من الضروري جداً الوصول إلى حل يضيق الفجوة الكبيرة القائمة بين تكلفة توظيف العمالة الأجنبية وتكلفة توظيف العمالة المواطنة, التي ستزداد اتساعاً الآن بعد هذه القرارات، وهناك خياران لتحقيق ذلك. الخيار الأول: أن ترفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية من خلال رفع الرسوم المفروضة على توظيفها ما يضيق الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين تكلفة توظيف العامل المواطن وتكلفة توظيف العامل الأجنبي، وهذا هو الحل الذي اقترحته شركة ماكنزي على البحرين، إلا أن هذا الحل غير مناسب ولن يجدي مطلقاً في حل هذه الإشكالية. الحل البديل الذي أقترحه هو تخفيض تكلفة توظيف العمالة المواطنة بدلاً من رفع تكلفة العمالة الأجنبية من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص، ما يقلل من الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين تكلفة توظيف العامل المواطن وتكلفة توظيف العامل الأجنبي. وذلك من خلال تدوير جميع الرسوم المفروضة على توظيف العمالة الأجنبية التي تحصلها الدولة حاليا إلى القطاع الخاص على شكل إعانة عن كل عامل سعودي يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، نقترح أن يكون أربعة آلاف ريال شهريا. أي أن يصبح الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية في القطاع الخاص أربعة آلاف ريال في الشهر.
فمن خلال هذا التدوير لرسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى المنشآت الخاصة نزيد من قدرة العمالة السعودية على المنافسة في سوق العمل من خلال جعل صاحب العمل لا يتحمل إلا جزءا من تكلفة توظيفها, كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبيا، لكون اشتراطنا حدا أدنى لأجرها الذي يستحق عنه إعانة، يشجعها على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه. ما يعني أن قطاع الأعمال سيتبنى جهود السعودة بصورة طوعية بدلاً من كونها سعودة قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها كما هو الحال الآن. وإن كان هذا الحل حلا مناسبا قبل صدور هذه القرارات فقد أصبح الآن حتى أكثر مناسبة، فمشكلة البطالة ستتفاقم، ومقاومة جهود السعودة ستزداد، وحاجة الدولة إلى الوصول إلى حل لهذه الإشكالية أصبحت أشد إلحاحا.