الاستثمار المؤسسي في سوق المال السعودية يسجل نموا متزنا ويتخطى 16 %

أكدت بيانات صادرة عن شركة السوق المالية ''تداول'' حدوث نمو مطرد في الاستثمار المؤسسي في سوق المال السعودية؛ إذ ارتفع في نهاية عام 2010 إلى 16 في المائة تقريبا مقابل 84 في المائة لتعاملات الأفراد، في حين كان الاستثمار الفردي يسيطر على نحو 98 في المائة من التعاملات قبل أعوام قليلة. وتبذل هيئة السوق المالية جهودا حثيثة لتعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية، فقد سنّت عددا من التشريعات واللوائح التي تستهدف ضمان سلامة السوق وزيادة كفاءتها، ورفعت عدد الشركات المدرجة فيها لتنويع خيارات الاستثمارات أمام المتعاملين بما يشجع الاستثمار المؤسسي، ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق حاليا 145 شركة، بلغت القيمة الاسمية لأسهمها المصدرة في نهاية العام الماضي 1.325 تريليون ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 10.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009. وفي إطار العمل على تنظيم سوق المال ورفع كفاءتها، أصدرت الهيئة حتى الآن 12 لائحة، من بينها: حوكمة الشركات، وطرح الأوراق المالية، وسلوكيات السوق.
وإلى جانب المواطنين، يتاح التعامل في سوق المال السعودية حاليا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في البلاد وفق اشتراطات محددة، كذلك يتسنى للأجانب غير المقيمين التداول عن طريق اتفاقيات المبادلة التي أُقرّت في آب (أغسطس) 2008.
وبالنسبة إلى مؤشرات سوق المال في نهاية العام الماضي، أُغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6620.75 نقطة مقارنة بـ 6.121.76 نقطة في نهاية عام 2009 محققا عائدا إيجابيا بنسبة 8.15 في المائة (498.99 نقطة). وحقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 26 نيسان (أبريل) حين أُغلق عند مستوى 6929.40 نقطة. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2010 م نحو 759.18 مليار ريال، مقابل 1.264 تريليون ريال للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 39.94 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي 19.54 مليون صفقة مقابل 36.46 مليون صفقة نُفذت خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 46.42 في المئة، أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة فقد بلغ 33.01 مليار سهم مقابل 57.13 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 42.22 في المائة.

#2#

وفي كانون الثاني (يناير) 2011، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال كانون الثاني (يناير) 2011م 83.81 مليار ريال، بارتفاع قدره 28.18 في المائة عن تداولات كانون الأول (ديمسبر) 2010، التي كانت 65.39 مليار ريال، نُفذت من خلال 1.72 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 72.60 مليار ريال، أي بنسبة 86.62 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 67.67 مليار ريال، أي بنسبة 80.74 في المائة من جميع عمليات السوق.
وبينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.10 مليار ريال، أي ما نسبته 2.50 في المائة، بلغت عمليات الشراء 7.36 مليارات ريال وهو ما نسبته 8.78 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها ثلاثة مليارات ريال، أي ما نسبته 3.58 في المائة، وبلغت عمليات الشراء 3.89 مليارات ريال، أي ما نسبته 4.64 في المائة. وفي حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.23 مليار ريال، أي بنسبة 2.66 في المائة، بلغت المشتريات 1.93 مليار ريال، أي ما نسبته 2.30 في المائة. وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.17 مليار ريال، أي ما نسبته 1.39 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 1.18 مليار ريال أي بنسبة 1.41 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 198.79 مليون، أي ما نسبته 0.24 في المائة، وبلغت مشترياتهم 166.14 مليون، أي ما نسبته 0.20 في المائة. وبلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 2.52 مليار ريال، أي ما نسبته 3.01 في المائة، في حين بلغت المشتريات 1.62 مليار ريال، وهو ما نسبته 1.93 في المائة.
وعند مقارنة كانون الثاني (يناير) 2011 بكانون الأول (ديسمبر) 2010، يلاحظ أن هناك نموا في الاستثمار المؤسسي؛ إذ تشير أرقام ''تداول'' إلى أن مبيعات الأفراد بلغت في كانون الأول (ديسمبر) 2010 نحو 57.96 مليار ريال، أي بنسبة 88.64 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 54.41 مليار ريال، أي بنسبة 83.21 في المائة من جميع عمليات السوق. وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.68 مليار ريال، أي ما نسبته 2.58 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.43 مليار ريال، أي ما نسبته 6.77 في المائة.
وبلغ إجمالي مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.74 مليار ريال، أي ما نسبته 2.66 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 2.03 مليار ريال، أي بنسبة 3.10 في المائة. وفي حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.72 مليار ريال (2.63 في المائة)، بلغت المشتريات 2.09 مليار ريال (3.20 في المائة). وبينما بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 973.55 مليون ريال (1.49 في المائة)، بلغت مشترياتهم 922.67 مليون ريال (1.41 في المائة). أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 215.67 مليون ريال (0.33 في المائة)، وبلغت مشترياتهم 121.63 مليون (0.19 في المائة). وبلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 1.09 مليار ريال (1.67 في المائة)، أما المشتريات فقد بلغت 1.39 مليار ريال وهو ما نسبته (2.13 في المائة).وفي وقت سابق، أفاد تقرير نشرته ''فايننشيال تايمز'' اللندنية بأنه في حال فتح سوق المال السعودية بالكامل لمديري الموجودات الأجانب الذين يتعاملون حاليا عن طريق اتفاقيات المبادلة عبر شركات الوساطة، سيكون الأمر مسألة وقت قبل أن تصبح السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وقد توازي في أهميتها السوق الهندية وسوق جنوب إفريقيا في جانب الاستثمار المؤسسي، ويقول التقرير إنه ربما كانت سوق الأسهم في المملكة هي الأضخم والأكثر سيولة في البلاد العربية الغنية بالنفط، لكن حتى عهد قريب كان من شبه المستحيل على المستثمرين الدوليين أن يصلوا إليها، على أن هذا بدأ يتغير تدريجيا؛ ففي آب (أغسطس) 2008، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم السعودية بشكل غير مباشر بوساطة ''اتفاقيات المبادلة''عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة. ولا تعطي الاتفاقيات حقوقا تصويتية، لكن القرار أتاح للمستثمرين الأجانب لأول مرة الوصول مباشرة إلى الأسهم الفردية بعد أن كانت مقصورة على المستثمرين السعوديين والمستثمرين الخليجيين والمقيمين في البلاد.