خبراء عقاريون: 2011 عام تلاحم القطاعين العام والخاص في التشريعات والتمويل

توقع خبراء عقاريون شاركوا في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي «جركس 2011» أخيرا أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة رقعة التطوير للتنمية العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين. وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لإعطاء البنوك فرصة أكبر للتمويل، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل الاهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني.

وتوقعوا حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020م، فيما قٌدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويًا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة نمو السكان المتزايد. وبيّن الخبراء أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموًا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوز 40 في المئة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، وأفادوا أن محافظة جدة وحدها بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا فيما تقدر احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى 2020م بنحو مليون وحدة، مشيرين إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، وستزداد القيمة وتتضاعف في حالة ازدياد وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد. وتوقع الخبراء المشاركون أن تشهد سوق العقارات في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة لعدة أسباب؛ من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليًا وإعلان الدولة إنشاء عديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة، وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان. من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد المهندس أن المعرض في ختام أعماله أمس الأول حقق صفقات تجاوزت 10 مليارات ريال. وقال: إن زوار المعرض تجاوزا 10 آلاف زائر وزائرة، مشيراً إلى أن المعرض ضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية.

وأوضح أن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان، إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات. وأشار المهندس إلى أن الخبراء المشاركين في المعرض أكدوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.

وأفاد أن السوق السعودية هي الأقوى في المنطقة، حيث تحتل المرتبة الثانية بوصفها رافداً أساسيًا للاقتصاد السعودي، وتشكل أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال، كما توظف سنويًا أكثر من 15 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية.

ولفت النظر إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع، موضحًا متانة القطاع العقاري في المملكة، وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية.