تهتم المؤسسة بتحلية مياه البحر وإيصالها لجميع مناطق المملكة

تُعنى المؤسسة بتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية، وإيصال المياه المحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة، ولها دور بارز وحيوي في سبيل توفير المياه الصالحة للشرب من خلال محطاتها المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.
وتعتبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤسسة حكومية سعودية، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/49 وتاريخ 20/8/1394 هـ الصادر بتأسيسها كمؤسسة عامة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية، والغرض الرئيس منها تعضيد الموارد الطبيعية للمياه العذبة عن طريق تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية عندما تتوفر الأسباب الاقتصادية والفنية.

رؤية المؤسسة ورسالتها
الرؤية: الريادة في إنتاج ونقل المياه المحلاة من البحر.
الرسالة: مواجهة الطلب على المياه المحلاة في المملكة والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستثمار الفَعال في الموارد البشرية والمادية.

#2#

#3#

أهداف المؤسسة
تعضيد الموارد الطبيعية للمياه العذبة عن طريق تحلية مياه البحر بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية عندما تتوفر الأسباب الاقتصادية والفنية، ورفع الكفاءة والفعالية وتخفيض التكاليف دون التأثير على جودة واستمرارية الخدمة، تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، وتطوير مناخ عمل تسوده روح الفريق والشعور بالمسؤولية والانتماء من خلال نشر ثقافة عمل ترتكز على القيم والمبادئ، وإعادة هيكلة الوظائف والعمليات بما يحقق تعزيز موقف المؤسسة التفاوضي في عملية التخصيص، والالتزام بتطبيق قواعد وأنظمة الأمن والسلامة بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات.
ومن الأهداف على مستوى المملكة المحافظة على جودة وموثوقية الخدمة، ومراعاة سلامة البيئة في جميع إعمال المؤسسة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستـثمار في مجال تحلية مياه البحر، وتطوير وتوطين تقنيات تحلية مياه البحر، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وبناء علاقات نفع متبادل. أما أهدافها على مستوى العالم، فهي مواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية في مجالات تقنية وأبحاث تحلية مياه البحر لغرض تحقيق الريادة.

أنشطة المؤسسة
إنتاج الماء
تقوم المؤسسة ببناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه المالحة، لإنتاج المياه المحلاة وتوليد الكهرباء من خلال محطات ثنائية الغرض، وإنتاج المياه المحلاة فقط من خلال محطات أحادية الغرض.
وقد شهد قطاع التشغيل والصيانة في المؤسسة مراحل تطويرية بدأت بالتعاقد مع شركات عالمية تتولى التشغيل والصيانة من 1968 إلى 1978م، تلا ذلك التعاقد مع شركات لتوفير الأيدي العاملة الخبيرة في التشغيل والصيانة من 1978 إلى 1983 م، إلى أن تولت المؤسسة التشغيل الذاتي من 1983 م وحتى الآن. وقد أكسب هذا التطور بناء خبرات من مهندسين وفنيين سعوديين في مجال التشغيل والصيانة وتم سعودة كثير من الوظائف حتى وصلت حالياً إلى أكثر من 95 في المائة للتشغيل و83 في المائة للصيانة من مجموع العاملين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف، بحيث يقوم قطاع التشغيل والصيانة بتشغيل وصيانة ما يزيد على 27 محطة لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية الموزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تنتج أكثر من 3.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه، وما يزيد على خمسة آلاف ميجاواط ساعة من الكهرباء.

نقل المياه المحلاة
تقوم المؤسسة ببناء وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه المحلاة من محطات التحلية إلى الجهات المستفيدة عبر محطات الضخ وخطوط النقل التي تجاوزت أطوالها خمسة آلاف كيلو متر والخزانات التابعة لها.

توليد الطاقة الكهربائية
تتولى المؤسسة بناء وتشغيل وصيانة محطات القوى لتوليد الطاقة الكهربائية. فلم يقتصر دور المؤسسة على إنتاج الماء فقط، بل شمل توليد الكهرباء، وذلك من خلال محطات المؤسسة ثنائية الغرض التي تعمل بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل، حيث يستخدم جزء من الكهرباء المولدة لحاجة وأغراض المؤسسة، والجزء المتبقي يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء SEC.

الدراسات الفنية وتنفيذ المشروعات
من أهم قطاعات المؤسسة قطاع الدراسات وتنفيذ المشروعات الذي يهتم بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية للمحطات، ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث أنشأت المؤسسة ما يزيد على 43 محطة تحلية مياه، وأكثر من ستة أنظمة لنقل المياه خلال مسيرتها الفنية منذ نشأة المؤسسة.

الأبحاث
لقد أدى البحث والتطوير في صناعة التحلية إلى تطور هذه الصناعة عالمياً بشكل كبير، فصناعة تحلية المياه المالحة أصبحت من أهم مصادر المياه التي استدعتها الحاجة المتنامية للمياه العذبة أمام تراجع الموارد الطبيعية للمياه عن تلبية الاحتياجات. وسيؤدي نمو الطلب العالمي على هذه الصناعة إلى توسع دائرة المنافسة بين المصنعين لهذه التكنولوجيا أو التقنية والذي سينعكس إيجابياً على تطويرها وتخفيض تكاليفها، وأدى البحث والتطوير في صناعة التحلية إلى تطويرها عالمياً بشكل كبير على مر السنوات الماضية وزيادة السعات الإنتاجية لوحدات التحلية وتطوير الأغشية وإيجاد مواد كيماوية جديدة لتقليل الترسبات واستخدام مواد معينة مقاومة للظروف التشغيلية التي تمر بها المحطات إلى جانب تخفيض تكاليف التشغيل.

التدريب
تأكيداً على استمرارية نقل المعرفة، تهتم المؤسسة بتطوير كوادرها وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لمسايرة التقدم والتطور وانتقاء الوسائل والأساليب التقنية التي تعينهم على أداء واجبات العمل بكفاءة ومقدرة عالية لرفع الإنتاجية. وقد أنشأت المؤسسة مركزاً متخصصاً للتدريب بمحطات التحلية في الجبيل عام 1402هـ لتنفيذ دورات تطويرية لمنسوبي المؤسسة، وأيضاً دورات تأهيلية للمهندسين الجامعيين وأخرى للمشغلين ومساعدي الفنيين من خريجي الكليات التقنية والصناعية. بالإضافة إلى إلحاق منسوبيها بالدورات والمؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها، كما أتاحت الفرصة لعدد من منسوبيها للابتعاث الداخلي والخارجي.

التحول الرقمي وشبكة الحاسب الآلي
قامت المؤسسة بربط جميع إداراتها بالمركز الرئيسي وجميع محطاتها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي بشبكة المؤسسة الواسعة، كما قامت بتطوير أنظمتها وبرامجها المالية والإدارية والفنية، وأتمتتها وربطها ببعضها بعضا، كما دشنت المؤسسة مؤخرا البوابة الإلكترونية التي سهلت الكثير من إجراءاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية.

التوجه نحو التخصيص
وضعت حكومة المملكة استراتيجيةً لتخصيص القطاعات الحكومية ذات القابلية للتخصيص لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، تستهدف عشرين قطاعاً، على رأسها قطاعا المياه والصرف الصحي، وتحلية المياه المالحة. وبالتالي بنيت استراتيجية تخصيص المؤسسة وفقاً لاستراتيجية التخصيص التي أقرتها الدولة ووفق الخطوات المحددة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
والمؤسسة قطاع استراتيجي ومهم يحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة تمشياً مع توجيهات الدولة التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمواطن. كما أن توجه المؤسسة لعملية التخصيص وإعادة الهيكلة سيسهم في تحقيق كفاءة التشغيل، حيث إن خبرة القطاع الخاص الإدارية ومرونة الأنظمة وسرعة اتخاذ القرار تؤدي إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع قدرة الاعتماد على الخدمة وتحسين مستوياتها. بالإضافة إلى تحفيز العاملين من خلال تقديم ميزات عديدة وتنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها.

مراحل برنامج التخصيص
يتكون برنامج التخصيص في المؤسسة وإعادة هيكلتها من أربع مراحل رئيسية وهي:
المرحلة الأولى: الخطوات التمهيدية والدراسات التفصيلية.
المرحلة الثانية: الحصول على الموافقات.
المرحلة الثالثة: تنفيذ التخصيص وإعادة الهيكلة.
المرحلة الرابعة: تخصيص الشركة القابضة.
وقد أنجزت المؤسسة المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، حيث شملت المرحلة الأولى الخطوات التمهيدية والدراسات التفصيلية، وبدأت في شهر رجب 1427هـ واستغرقت 24 شهراً. وتضمنت هذه المرحلة الأنشطة التالية:
إعداد تقرير عن المتطلبات اللازمة لوضع استراتيجية التخصيص.
تفصيل ودراسة خيارات التخصيص وتحديد الخيار الأمثل للمؤسسة.
إتمام خطة إعادة الهيكلة واستراتيجية التخصيص.
فيما يتعلق بتفصيل متطلبات تنفيذ التخصيص فقد تم إنجاز إعادة الهيكلة, وتضمنت ثمانية مسارات يعمل بكل مسار فريق يضم أعضاءً من المؤسسة والشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، وقد تم تنفيذ الأعمال المرسومة حسب الخطة على النحو التالي:

المسار الأول: إدارة وقيادة البرنامج
من أهم أهدافه قيادة البرنامج وتنسيق الأعمال بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية حسب الخطة الموضوعة. وقد تم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار من أهمها: تشكيل فريق البرنامج التنفيذي للتخصيص، وإعداد واعتماد دليل إدارة وقيادة البرنامجPML Reference Manual، والخطة الزمنية للبرنامج Master Plan.
ونظراً لأهمية مشروع التكاليف، فقد تم وضعه ضمن نطاق عمل برنامج التخصيص. وقد تم الانتهاء من وضع هيكل لوحدة التكاليف، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات ودورات العمل الخاصة بالتكاليف.

المسار الثاني: إدارة التغيير والتواصل
من أهم أهدافه الاتصال والتواصل مع العاملين وتوعيتهم وقياس مدى استعدادهم للتغيير وتحديد المبادرات اللازم تنفيذها، كالتدريب وتغيير ثقافة العمل. وقد عمل فريق إدارة التغيير على تنفيذ برنامج إدارة التغيير وتنفيذ خطة التواصل من أجل إطلاع العاملين على آخر التطورات المتعلقة ببرنامج التخصيص وإعادة الهيكلة وللرد على أسئلة العاملين وتبديد مخاوفهم والتعامل معها بشفافية من أجل تذليلها. كما قام الفريق بتنفيذ خطة الاتصال من خلال القيام بعدد من ورش التوعية المكثفة، وإصدار نشرة دورية، كما وضع الفريق خطة تدريبية شاملة لأعضاء فريق إدارة التغيير، وأيضاً وضع خطة تدريبية شاملة لجميع العاملين بالتعاون مع فريق الموارد البشرية.

المسار الثالث: إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية
من أهم أهدافه تفصيل الهيكل التنظيمي ونموذج الحكومة، ووضع خطة إعادة تسكين العاملين.
وأنجز فريق إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية الهيكل التنظيمي لجميع قطاعات ووحدات المؤسسة، وقد تضمنت أهم مخرجات هذا المسار تفصيل الهيكل التنظيمي ووضع خطة القوى العاملة، وإعداد نموذج الحوكمة للشركة القابضة الخلف بحسب أفضل الممارسات وبما يتفق مع المبادئ التوجيهية لهيئة السوق المالية السعودية ونظام الشركات، وخطة إعادة تسكين العاملين.

المسار الرابع: تنظيم الموارد البشرية
من أهم أهدافه تقييم الوظائف ووضع المسارات المهنية لجميع الوظائف وسلم الرتب والرواتب ودليل الموارد البشرية.
وقد تم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار من أهمها وضع استراتيجية الموارد البشرية ومراجعة الهيكل التنظيمي للموارد البشرية، ووضع الوصف الوظيفي للمستويين الأول والثاني ونحو 150 وصفا وظيفيا لعدد من المستويات الأخرى، وذلك حسب الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تحديد العوامل الوظيفية، والتقييم الوظيفي ووضع الرتب للمناصب في الهيكل الجديد، وتطوير سلسلة الرواتب الأساسية والبدلات والحوافز.

المسار الخامس: إعادة هندسة الإجراءات وجاهزية الأنظمة
من أهم أهدافه وضع وتصميم إجراءات عمل جديدة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وقد تم إنجاز عدد من المهام من أهمها: الانتهاء من أعمال إعادة هندسة إجراءات العمل والأنظمة بشكل يتوافق مع الهياكل التنظيمية الجديدة بما في ذلك حدود سلطة هذه الإجراءات لكل من: الموارد البشرية، المالية، أنظمة التوريد وتأهيل الموردين، وإدارة الجودة. بالإضافة إلى وضع تقرير عن تقييم الوضع الحالي للأنظمة المستعملة في المؤسسة على صعيد تقنية المعلومات، ووضع الخطة الاستراتيجية والأسس التنظيمية والمبادرات الضرورية لتنفيذها، وتحديد سياسات وإجراءات تقنية المعلومات.

المسار السادس: الآثار الاستراتيجية على المتطلبات التنظيمية
من أهم أهدافه تحديد المتطلبات التنظيمية لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة ووضع خطة التواصل مع جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة ببرنامج تخصيص المؤسسة.
وقد قام الفريق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتخصيص المؤسسة وتحويلها للعمل على أسس تجارية، وعقدت اجتماعات مع كل من وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

المسار السابع: التحول للعمل على أسس تجارية
من أهم أهداف هذا المسار صياغة المرسوم الملكي لإنشاء الشركة القابضة وإعادة الهيكلة القانونية والمالية والفنية ونقل الأصول والاتفاقيات.
وقد أعد فريق التحول التجاري والتخصيص عدداً من المخرجات المهمة، ومن أهمها وثائق تأسيس الشركة الخلف والتي تتضمن مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساس للشركة القابضة، وقد تم الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في 20 ربيع الأول 1431هـ (فبراير 2010م).

المسار الثامن: التخصيص
من أهداف هذا المسار وضع التقرير التصميمي وإدارة وتحضير وإصدار مستندات الطرح لتخصيص محطة ينبع.
ونظراً للأوضاع المالية في الأسواق العالمية والصعوبات التي واجهت مؤسسات الإقراض في حينها, فقد تم إيقاف هذا المسار بناء على موافقة المقام السامي الكريم بدمج مشروع محطة تحلية ينبع - 3 مع مشروع شركة مرافق، وأن تقوم المؤسسة بطرح المشروع بنظام EPC.
أما فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة والتحول التجاري، فقد انطلقت المرحلة الأولى في شهر شوال 1431هـ (سبتمبر 2010م) وتستمر لمدة 8 أشهر إلى جمادى الأولى 1432هـ (مايو 2011م). وتهدف هذه المرحلة إلى الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في المراحل السابقة، وتحقيق إعادة الهيكلة على أرض الواقع واستكمال متطلبات العمل على أسس تجارية, وتشمل هذه المرحلة التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة في القطاعات والإدارات الأكثر جاهزية (التخطيط والتطوير، التخصيص والشؤون التجارية، الأمن الصناعي والبيئة، معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، ووحدة نقل الخبر)، مع استكمال أعمال التحول التجاري.
وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة والتحول التجاري، ثلاثة مسارات أساسية وهي: (إدارة وقيادة البرنامج، إعادة الهيكلة، والتحول للعمل على أسس تجارية).