«منافع القابضة» تتبنى أفضل الممارسات الإدارية سعيا للتطور والنمو

شركة منافع القابضة هي إحدى الشركات الرائدة التي تم تأسيسها من واقع حس تجاري برأسمال قدره أربعة مليارات ريال سعودي ونشاط استثماري عريق امتد لسنوات طوال، استندت فيها إلى الخبرات المتراكمة للمؤسسين والمهنيين المحترفين في إدارة الأعمال. ولكون "منافع" رسمت استراتيجيتها الاستثمارية بحيث تحقق لها أفضل النتائج، فإن تطلعاتها خلال السنوات المقبلة تنبني على عدد من المحاور التي تتمثل في تطوير أداء المشاريع القائمة ودعم الأنشطة المرشحة للنمو وتكثيف البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة.
كما أن تصنيف المملكة ضمن الدول التي توفر بيئة مناسبة للأعمال، وكذلك حصول المملكة على تقييم متقدم لأدائها الاستثماري، أتاح الفرصة لشركة منافع القابضة أن تعمل على تنسيق وتطوير أنشطتها الاستثمارية القائمة وإدخال استثمارات جديدة في مختلف مجالات عملها.
وحيث إن آليات تحقيق رسالة الشركة تتحقق من خلال التمسك بقيمها الأصيلة في ممارسة الأعمال؛ ولأنها تسعى دائما للتطور والنمو المستمر وخلق بيئة عمل إيجابية، فإنها تولي اهتماما كبيرا بمواردها البشرية التي تعدها أحد أهم الأصول في الشركة وتدعم المبادرات الإيجابية والابتكارات من خلال التحفيز المستمر. إن سعي "منافع" لتحقيق طموح شركاء النجاح من المساهمين والعملاء والموظفين والشركاء الاستراتيجيين يجعلها تتبنى أن يكون النجاح في جميع أعمالها هو مهمتها الرئيسة، فكان أن نجحت في أول اختبار لها حول أسس تحقيق أفضل الممارسات الإدارية التي مكّنتها من أن تأخذ مكانتها بين الشركات التي فازت هذا العام بجائزة أفضل بيئة عمل للشركات السعودية لهذا العام، ولبيان كثير من التفاصيل التي تهم مجتمع الأعمال داخل المملكة وخارجها عن هذه الشركة التقينا ياسر بن فيصل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة.. فإلى مضابط الحوار:

ما أهم الفرص العقارية الموجودة في السوق؟ وما معوقاتها؟
هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع العقار في مختلف مناطق المملكة تنتظر من يفكر في كيفية استغلالها، ومن يستطيع أن يستخرج من مكنوناتها بعضا من العناصر الجديدة والمستجدة على الساحة العقارية، وتتمثل تلك في المشاريع العقارية التي تتمثل في الوحدات السكنية التي تتلاءم مع مختلف الاحتياجات، ومشاريع القطاع السياحي، فالسوق السعودية ما زالت تبحث عن إضافة عناصر استثمارية غير مطروقة من قبل، ويقيني أن السوق السعودية قادرة على استيعاب المشاريع التي تقدر بمئات المليارات للاستثمار في المجال العقاري.
أما المعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري، فإن أكبرها يتمثل في صعوبات التمويل التي كان نتاجا لغياب الضوابط القانونية التي تنظم هذا الجانب، والتي نعتقد أن الحل الناجع لهذا المعوق سيكون من خلال إجازة قانون الرهن العقاري، أضف إلى ذلك أن كثيرا من الوحدات العقارية التي أنشئت ما زالت تعاني قلة المشترين؛ مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير إقفال كثير من المشاريع العقارية (الصناديق العقارية) وتوزيع عائداتها للمساهمين، وهو أمر قد يؤدي إلى إحداث ربكة في السوق العقارية.

#2#

هل تأثرت السوق العقارية السعودية بالأزمة العالمية؟
نحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم المتأثر بهذه الأزمة المالية وتربطنا به علاقات اقتصادية وسياسية وطيدة، ومن الطبيعي أن يمسنا هذا التأثير، ولكن مدى وقوة تأثيرها ليس كما هو الحال عند الدول التي تأثرت بها تأثيرا مباشرا؛ كونها مركز الثقل المالي والاقتصادي. إذ إن سوق العقار السعودية هي الأقل ضررا في أية تداعيات اقتصادية تحل بالعالم، حيث إنه وإن تأثرت فعلا، إلا أنها لم تكن بالأرقام والنسب المهولة ذاتها التي تداولتها الأخبار العالمية؛ فقد كانت النسبة ضعيفة جدا، وبأقل بكثير مما يحدث في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، بل واستطاعت السوق حاليا أن تستعيد ثقتها وعافيتها بعد هذه الأزمة.

ما الحلول لأزمة الإسكان؟
من المتعارف عليه أن الأوامر الملكية الكريمة قد أعطت زخما للقطاع العقاري من خلال تلبية احتياجات الإسكان، حيث نجد أن المملكة تحتاج إلى بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
فقد أقرت خطة التنمية التاسعة التي تمتد من (2010 - 2014) إلى أن قطاع الإسكان في المملكة ينطوي على العديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية.. من هنا فإن قرارات الملك عبد الله - أيده الله - جاءت لتكبح تلك المخاوف وتعمل على بث الطمأنينة للمواطنين بفضل الدعم غير المسبوق في تاريخ التوطين الإسكاني؛ الذي سيتم بلورته عبر أربع جهات رئيسة، تتمثل في الهيئة العامة للإسكان؛ صندوق التنمية العقاري؛ القطاع الخاص؛ إسكان منسوبي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
حيث ستسهم تلك القرارات الملكية في بناء 633 ألف وحدة سكنية جديدة في البلاد، بينما نجد أن المعروض الحالي يبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية تتراوح نسب الوحدات الشاغرة منها بين (3 إلى 5 في المائة).
إضافة إلى ما سبق نجد أن حل أزمة الإسكان يتمثل في الاستثمار في المشاريع السكنية الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتطبيق نظام الرهن العقاري الذي تم إقراره الأسبوع الماضي بعد ترقب استمر لسنوات طوال، أخذت خلالها حظها من النقاش والتداول في دهاليز مجلس الشورى، حيث سيعمل هذا النظام جنبا إلى جنب مع صندوق التنمية العقارية وتخفيف الضغط عليه من حيث التمويل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تمكين الأفراد من التملك للوحدات السكنية والعقارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك.

ما الحلول لمشكلات التمويل العقاري؟
كما أسلفنا، فإن إجازة قانون الرهن العقاري ستحل الكثير من المشكلات والمعوقات، وذلك بتأطير أسس التمويل العقاري، وبالتالي استقطاب الكثير من البنوك الأجنبية التي ستدخل في هذا المجال من خلال قانون واضح يحقق الطمأنينة لأطراف العملية التمويلية، والذي سينعكس بدوره في رفع معدلات التنمية، كذلك فإن القطاع الخاص ولج هذا الجانب وأصبح يعمل في إنشاء شركات تعمل في مجال تقديم خدمات التمويل العقاري، ومن ثم إحداث نوع من المنافسة التي ستفضي إلى تحريك السيولة الراكدة نحو القطاع العقاري؛ مما سيؤدي إلى نشوء منافسة فيما بين تلك الجهات والتي بدورها سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة والخيارات المتاحة للمواطن، وبذا يمكننا القول في نظام الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقارية في المملكة، في الوقت الذي سيواجه أيضا عقبات تقف أمام تطبيقه. كما أن وجود تلك الأنظمة واللوائح سيولَّد الثقة لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود جهة متخصصة ستعمل على حل النزاعات والخلافات المالية.

ما مدى الربحية في الاستثمار في المشاريع السكنية؟ وما تقويمك لحجم الطلب عليها؟
تشير العديد من الدراسات إلى أن المملكة تحتاج سنويا إلى 200 ألف وحدة سكنية للسنوات العشر المقبلة؛ ما يعني استثمارا ماليا يصل حجمه إلى مئات المليارات من الريالات في القطاع السكني فقط، أما بالنسبة للربحية، فالاستثمار العقاري في مجال الإسكان مجدٍ ومربح، وقلة التذبذب مقارنة بمخاطر الاستثمارات الأخرى.
كما أسلفنا، فإن صدور نظام الرهن العقاري سيعمل على تحقيق وفورات من السيولة الجيدة لشركات التطوير العقاري؛ مما يعني الإسراع بدوران عجلة الأعمال؛ وبالطبع ذلك سيؤدي إلى وفرة المزيد من الوحدات السكنية؛ ومن ثم تحقيق توافر في المعروض؛ يسهم في انخفاض الأسعار؛ وبالتالي ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ويتولد منه التوازن المنشود في السوق بتحقيق معدلات معقولة من الأرباح، وفي الوقت ذاته سيُمكّن هذا الوضع بالطبع من تحقيق أحلام أصحاب الدخول المحدودة من تملك مساكنهم الخاصة.
الاندماج أو التحالف في الشركات.. هل تعتقد أنه يسهم في حل الأزمة؟
التحالف جزء مهم في عملية التطوير لمن يهدف إلى التكاملية والاحترافية، فليست كل شركة قادرة على أن تنفذ مشاريعها بنفسها؛ فهي في حاجة إلى تحالفات وشراكات استراتيجية مع كيانات محلية وعالمية في مجال التطوير العقاري والتمويل والمقاولات والتسويق وإدارة المشاريع وغيرها من الأعمال.
وبالنسبة للاندماج فهذا خيار استراتيجي لبعض الشركات التي تعاني تأثير الأزمة؛ بهدف تقليل حجم الخسائر وإعادة الهيكلة والنهوض من جديد.

ماذا عن واقع السوق العقارية السعودية في الوقت الحالي؟ وما أهم إيجابيات السوق السعودية؟
تمر السوق العقارية في الوقت الحالي بمرحلة تصحيح بعد أن شهدت ارتفاعات سريعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت الأسعار إلى سقف يصعب معه تملك شريحة متوسطي ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وأيضا تسببت في ارتفاع أسعار الإيجارات، وهذا تصحيح طبيعي ويحدث في كل مكان يشهد طفرة نوعية سريعة، وهي دورة اقتصادية تصل إلى مرحلة من الازدهار ثم تعقبها مرحلة تصحيحية. وأتوقع أن يشهد القطاع العقاري في السعودية نموا كبيرا في السنوات المقبلة؛ لوجود طلب حقيقي للمساكن وللمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة إلى وجود الفرص الاستثمارية وتوافر السيولة، وسعي الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي.

أعتقد أنكم واكبتم هذا النمو من خلال تأسيس شركة منافع القابضة.. حدثنا عن نشاط وتوجه الشركة؟
تمثل شركة منافع القابضة، خلاصة التطور التاريخي لنشاطات تجارية متعددة نشأت منذ 60 عاما، والتي بدأت بمؤسسة فردية باسم الشيخ محمد عبد العزيز الراجحى، ثم تم تأسيس شركة منافع القابضة، كشركة مساهمة في منتصف عام 2008، برأسمال قدره أربعة مليارات ريال سعودي مدفوعة بالكامل. إن تأسيس منظومة "منافع" شكل فرصة سانحة للخروج من المنظور الضيق للعمل الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم من خلال تأسيس شركة مساهمة تتولى تطوير وتنمية الاستثمارات، وخاصة في هذا الوقت بالذات؛ نظرا لتوافر مناخ اقتصادي مناسب في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عامة، يساعد على نجاح المشاريع الاستثمارية التي ستكون داعمة ومستفيدة من هذا المناخ، فكل المؤشرات والدلالات تؤكد الحاجة إلى كيانات تستثمر في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتقدّم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد والمجتمع والأفراد. وتتلخص أعمال منافع القابضة ومن خلال الشركات التابعة لها في تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها واستثمار هذه المباني والأراضي بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية وأعمال المقاولات، إضافة إلى الاستثمارات المالية في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
كذلك تتبع لشركة منافع القابضة العديد من الشركات المتمثلة فيما يلي:
النشاط العقاري:
شركة دعم للاستثمار العقاري
حيث تقوم شركة دعم للاستثمار العقاري، بتقديم خدمات عقارية من خلال شراء وبيع الأراضي وتطويرها، وبناء المراكز التجارية والمكتبية والمجمعات السكنية واستثمارها. حيث يتركز أنشطة الشركة في الرياض والمنطقة الغربية، إضافة إلى مدن المملكة الأخرى، كأبها والدمام والخبر.
نشاط الخدمات السياحية:
الشركة السعودية للتطوير السياحي
وتعمل هذه الشركة في مجال تقديم الخدمات السياحية، حيث تمتلك العديد من الفنادق والشقق المفروشة، إضافة إلى الخدمات السياحية الأخرى المكملة. حيث تنتشر تلك المجموعة من الفنادق والشقق في كل من الرياض وأبها وجدة والخبر، والدمام.
نشاط المقاولات:
شركة تكامل المتحدة للمشاريع
وهي شركة تعمل في مجال الإنشاءات ومشاريع البناء، وتقوم بتنفيذ مشاريع الشركة الأم والمشاريع الأخرى في السوق المحلية.
نشاط التصنيع في مجال مواد البناء:
الشركة الوطنية الجبس المحدودة
تعد الشركة الوطنية للجبس إحدى أكبر الشركات المنتجة للجبس البودرة في المملكة، ولديها منظومة صناعية متخصصة في إنتاج الجبس البودرة، إضافة إلى غراء السيراميك، حيث تتميز منتجات الشركة بالجودة العالية والمواصفات العالمية، والقدرة على المنافسة العالمية. وقد بدأت الشركة مع بداية مصنع اليمامة للجبس، وتبعه إنشاء فرع آخر للشركة في ينبع، وبعد هذه التوسعة تحولت الشركة من مصنع إلى شركة ذات مسئولية محدودة مع بداية عام 2009.

كيف استطاعت منافع القابضة تحقيق النجاحات خلال سنوات عملها في السوق السعودية؟
شركة منافع القابضة، هي إحدى الشركات الرائدة التي قامت على إرث تجاري، ونشاط استثماري عريق امتدت لسنوات طوال، استندت فيها على الخبرات المتراكمة للمؤسسين.
ومن المعلوم لديكم أن "منافع" تمثل خلاصة التحولات التاريخية "لمؤسسة محمد عبد العزيز الراجحي للتجارة والزراعة، حيث غرس من خلاله الشيخ محمد الراجحى - حفظه الله - وأدام عليه نعمة الصحة العافية، قيم الشركة التي تنطلق من خلال استصحاب الماضي ومواءمته بما يحدث من مستجدات على الساحة الاستثمارية في الوقت الراهن.
ولكون أن المؤسس يتمتع برؤية ثاقبة في مجال إدارة الأعمال، تكونت لديه خلال سنوات عمله الطويل في الأعمال التجارية وتماشيا مع التطورات التي حدثت في المجالات التنظيمية والإدارية، فقد قام بتطبيق منهجية التحول من نمط "الشركات العائلية" إلى شركات مساهمة لضمان استمرارية وتطور الأعمال التجارية، فكان نتاج هذا التوجه أن تحولت أعماله الاستثمارية التجارية والعقارية إلى "شركة مساهمة قابضة" يتبع لها العديد من الشركات المتخصصة في القطاعات العقارية والسياحية والمقاولات، وقام باستقطاب العديد من الكفاءات الإدارية والفنية المتميزة للمشاركة مع أبنائه في إدارة تلك الأعمال والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، كان نتاجه ما تحقق اليوم من فوز "منافع" بجائزة أفضل بيئة عمل سعودية لهذا العام، والذي لم يكن سيتأتى للشركة إلا من خلال جهد إدارته العليا في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبيه.

ما أبرز الخطط المستقبلية للشركة؟
إن سعينا لتحقيق طموحات المساهمين في التفوق والريادة في عالم الأعمال يجعلنا أن نضع نصب أعيننا اتباع "نهج النجاح" كشعار لنا من خلال التزامنا الثابت للإسهام في النمو الكلي للاستثمارات الحالية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية والإقليمية.
وندرك نحن في شركة منافع القابضة أهمية الدور الذي يجب أن تؤديه شركات الاستثمار في المساهمة في نمو الاقتصاد وتنمية الثروات؛ لذلك نعمل بشكل حثيث كي نصبح إحدى الشركات المتميزة في تنمية ثروات المساهمين والمتعاملين معنا، فضلا عن الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولعل ما سبق يمثل قاعدة صلبة لمستقبل الشركة وانطلاقها في أسواق جديدة واعدة ومشاريع استثمارية متعددة على مختلف الأصعدة. كما أننا نستصحب في كل خطواتنا ما خطه الشيخ محمد عبد العزيز الراجحي طوال السنوات الماضية من خبرات وأفكار ورؤى دليلا ونبراسا لنا في العمل الاستثماري، وذلك بالسعي نحو تطوير أعمالنا وهيكلتها لمواكبة المستجدات في صناعة الاستثمار العقاري والسياحي ونشاط المقاولات، والعمل على توسيع الاستثمارات وتنويعها، مع التركيز على إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة ومتوافقة مع مبادئ شريعتنا الإسلامية.

نبارك لكم دخولكم ضمن قائمة "الاقتصادية" أفضل بيئة عمل سعودية لهذا العام ونود لو حدثتمونا عن فلسفة وتوجهات الشركة المتعلقة بتوفير بيئة العمل المثالية لموظفيها؟
إن اختيار منافع ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" هو نتاج عمل متواصل امتد لسنوات طوال ظللنا خلاله نعمل على تفعيل آليات تحقيق رسالة الشركة القائمة على تطوير الأعمال الحالية من خلال تطبيق قيمنا المتأصلة بالسعي نحو تحقيق الرضا؛ ولكوننا نلتزم بالتطور والنمو المستمر في بيئة إدارية سليمة، انعكس ذلك في المقام الأول في تمسكنا بالمحافظة على الموارد البشرية والعمل على تنميتها وتبني المبادرات الإيجابية والتحفيز المستمر، وخلق البيئة الإيجابية للعمل والابتكار، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على استحواذنا رضا العاملين فيه، والعمل على خلق بيئة عمل محفزة وموارد بشرية عالية التأهيل، ودراسة احتياجات الموظفين للإسهام في الارتقاء بأدائهم.

ماذا تعني هذه الجائزة لشركة منافع القابضة؟
تعنى أن علينا الاستمرار في اتباع النهج السليم وبذل الجهود نحو ترقية بيئة العمل وتغطية جميع الجوانب التي لم نتطرق لها من قبل حتى نحقق النجاح بصورة متواصلة في كل عام نشترك فيه في هذه القائمة.
كما أن الحفاظ على الوضع الذي تحقق يجعلنا دوما أن نراجع جميع الجوانب وتجويد الأداء فيها؛ بحثا عن أفضل الممارسات التي يتم تطبيقها في عالم الإدارة اليوم.

من وجهة نظركم، ما الذي يميز بيئة العمل في شركتكم بشكل عام عن غيرها من الشركات؟
كما أسلفنا، فإن «منافع» تعمل ضمن مجموعة متناغمة من الشركات الشقيقة وكذلك التابعة، وهناك سُنّة استنتها، أو لنقل سياسة متبعة من الإدارات بتلكم الشركات، وهو ألا تفريط في العاملين لديها، وذلك من خلال تطبيق نهج "سياسة تدوير الموظفين" فيما بين الشركة والشركات التابعة لها، وشغر الوظائف التي تتم من داخل المجموعة؛ لذا فإن ما تحقق اليوم من تحقيقنا للمعايير المطلوبة لتحقيق بيئة عمل مثالية ما هو إلا ناجم عن هذا الارتباط الوجداني والعاطفي للعاملين في الشركة.

كيف تلخصون الجهود الدائمة التي تبذلها الشركة لتطوير بيئة العمل لديكم؟
تعمل إدارات الشركة بصورة متناغمة نحو تيسير إدارة دولاب العمل اليومي، حيث تعمد الإدارة التنفيذية إلى تهيئة الأجواء العملية داخل بيئة العمل لديها، ومراعاة التغيرات الداخلية والخارجية ومراجعة مستوى بيئة العمل من وقت إلى آخر، وهذا من الأولويات التي تهتم بها إدارة الشركة. حيث تمتاز بيئة العمل في منافع بالشفافية والرؤية الواضحة والعمل في جو من الصداقة والتنافس الشريف بين الجميع، تحت آلية جيدة لخدمة الموظف والشركة على حد سواء. كل ذلك أسهم في توفير المناخ العملي الذي يساعد على زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة الذاتية للموظفين.

ما نصيحتكم للشركات السعودية من واقع تجربتكم في بناء بيئة العمل المثالية؟
لا يتأتى تحقيق المتطلبات المثالية لبيئة العمل إلا من خلال تبني المفاهيم والأساليب الإدارية الحديثة في العمل وتطبيقها لتحسين مستوى أداء العمل وتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة لديها ومراجعتها دوريا لتواكب أفضل الممارسات الإدارية المتبعة في معظمة الشركات الناجحة إداريا، والتركيز على تحقيق متطلبات الجودة وتطبيقها فعلا؛ سعيا للوصول إلى مستويات أداء متفوقة، تتحقق معها متطلبات الأمان الوظيفي للعاملين ومن ثم الرضا الوظيفي والذي هو أساس بناء البيئة المثلي للعمل في الشركات.
كما أن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة المواكبة للمستجدات والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية هي المرتكز الأساسي وحجر الزاوية لنجاح أي شركة؛ لذا فإننا نرى أنه إذا لم تكن هناك بيئة عمل مستقرة ومريحة وتحقق طموحات منتسبيها، فإن تسرب الموظفين سيكون سيد الموقف وبالتالي ينعكس ذلك على مدى تطور الشركة وقدرته على الاستمرارية والمنافسة، مع منشآت مستقرة تعرف متطلباتها في عالم الأعمال.