70 مليار دولار تديرها المصارف السودانية وفقا للشريعة

أكد المصرفي السوداني عثمان التوم مدير عام بنك النيلين خلال الملتقي الذي أقيم أخيرا في العاصمة السودانية الخرطوم، أن أكثر من 70 مليار دولار تتم إدارتها في المصارف السودانية وفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية، ودعا مختصون في الإطار نفسه الهيئات الرقابية في السودان والدول الإسلامية إلى لعب دور بارز في توحيد الفتاوى، والعمل على إزالة الفوارق وتوحيد المرجعيات الفقهية.
وقال التوم إن ريادة التجربة السودان في المنتجات المالية الإسلامية، مشيراً لاحتياجات العالم للمنتجات الإسلامية والدعوة إلى استنباطها لتلبية احتياجات العالم المتزايدة. وأبان التوم خلال مخاطبته ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية الذي عقد أخيرا ضمن نشاط الخرطوم عاصمة الصناعة المالية الإسلامية، أن تلك المليارات ستتم إدارتها وفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية.

#2#

#3#

يذكر أن الملتقى الذي عقد تحت شعار (الهندسة المالية الإسلامية مدخل لتطوير الصناعة)، وقد شارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية الإسلامية والجامعات العربية من بينهم الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي أوضح أن المنتجات المالية الإسلامية تواجهها الكثير من التحديات، داعياً بأن تلبي هذه المنتجات احتياجات الجمهور بما يتماشى مع الهوية الإسلامية وأبان أن هذه المنتجات ما زالت تقليدية وفيها الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى مزيد من الحلول والالتزام بالضوابط الشرعية في مؤسسات المنتجات الإسلامية. وأكد أن هذه المنتجات لها آثار مباشرة على مستقبل الصناعة الإسلامية، كما دعا المؤسسات للارتقاء بالنظام الاقتصادي الإسلامي، وتقديم منتجات أصلية غير صورية، تستهدف إعمار الأرض، وفي الإطار نفسه أوضح عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك السودان محمد سر الختم أن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام تطبيقي وليس نظرياً. وأكد أن الحركة المالية في السودان حركة متطورة. وفي الإطار نفسه استعرض مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد محمد خير خلال ورقته التي حملت عنوان (أضواء علي تجربة السودان في الصناعة المالية الإسلامية) تجربة شركة شهامة للأوراق المالية وفوائدها ودعمها للاقتصاد الوطني، موضحاً أن المنتجات التقليدية أحد أسباب الأزمة المالية العالمية، وداعياً لضرورة المزيد من التطور في مجال المنتجات المالية الإسلامية.
من جانبها، استعرضت الباحثة في الاقتصاد الإسلامي خولة النوباتي المتخصصة في المالية الإسلامية في ورقتها (المدارس المصرفية الإسلامية مالها وما عليها)، أهم المدارس المصرفية الإسلامية كالمدرسة السودانية، والماليزية، والمدرسة البحرينية، وأهم سماتها. وأوضحت الورقة أهم التحديات التي تواجه تلك المدارس متمثلة في الصورة المشوهة للمرجعيات الشرعية والفتاوى، إضافة إلى جهود العمل المصرفي الإسلامي في مشابهة المنتجات التقليدية وختمها بالختم الإسلامي. وأشادت بالمدرسة السودانية التي قالت إنها تمثل المركز التاريخي لصناعة المال ولها السبق في ابتكار المنتجات المالية الإسلامية. كما أشارت الورقة إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات من أجل تطويعها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وعدم تبني دور ريادي فيما يتعلق بالتوثيق الشرعي في حسم الأدبيات المتوافدة ومصداقية العلماء.
من جانبه، أشار حامد حسن الخبير في التأمين الإسلامي في ورقته (مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز)، إلى أن التجارب الحالية تستخدم صيغة الوكالة في إدارتها لمحفظة التأمين، وتستخدم المضاربة في استثمار الأقساط التأمينية. واقترحت الورقة أن يتم تحديد صيغة لمشاركة المؤسسين في الفائض التأميني بحد أعلى كأن يكون ثلاثة أعشار وثلث العشر، إضافة إلى وضع المعيار بواسطة جهة محايدة كالرقابة الشرعية. واستعرض فوائده في صون الفائض وأموال التأمين بصيغة عامة، إضافة إلى تحقيق سلامة الأداء التأميني.