مختص زراعي: الاقتصاد الإسلامي مؤهل لحل أزمات الفقر والجوع عالميا

مع تزايد المشكلات الاقتصادية في العالم، وتزايد أعداد الفقراء في الآونة الأخيرة تتزايد الأسئلة في أوساط المختصين في الاقتصاد الإسلامي عن مدى استطاعة هذا الاقتصاد أن يكون بديلاً وسبيلاً لحل المشكلات الاقتصادية العالمية. وعلى خلفية تقارير وإحصائيات منظمة الأغذية العالمية ''الفاو''، التي تتحدث عن وجود أكثر من مليار جائع حول العالم، فقد أكد لـ ''الاقتصادية'' الخبير الزراعي المهندس محمد عثمان سعيد سيراب قدرة الاقتصاد الإسلامي على حل جميع المشكلات الاقتصادية، ودعا الدول الإسلامية لاستنباط مرتكز وتفاصيل الاقتصاد الإسلامي المطلوب من مصادر التشريع الإسلامي والاتفاق حوله وإنزاله أرض الواقع للتطبيق العملي بواسطة الدول الإسلامية كلها.
ودعا سيراب إلى ضرورة تبني رؤية شاملة واستراتيجية لقضايا الإنتاج الزراعي في السودان والعمل بتدرج موضوعي لإحداث نقلة نوعية تسهم في حل المشكلات الغذائية حول العالم. يذكر هنا أن التركيز من قبل المختصين يأتي بالدعوة إلى التركيز على أهم المشكلات الزراعية التي تواجه الدول النامية التي من بينها السودان، حيث تتركز حول نوع ملكية الأرض وتكثيف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتبنيها بعد أقلمتها على الواقع والتحويل والإدارة والتسويق، وكيفيه معالجة هذه المشكلات في ظل الاقتصاد الإسلامي الذي تحاول حكومة السودان تطبيقه، وقد خطا في ذلك خطوات عديدة كإلزام البنوك التجارية والحكومية بعدم التعامل بالربا، واستبداله بالصيغ التمويلية الإسلامية (بيع السلم، المضاربة، المزارعة، المساقات، الاستصناع، المرابحة... إلخ)، وجمع الزكاة وإنفاقها على مصارفها الشرعية.

#2#

وتحدث سيراب عن الوضع الحالي للزراعة في السودان والاستثمار فيه، وقال إنه وبالرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السودان في مجال الإنتاج والاستثمار الزراعي، فإن قطاع الاستثمار الزراعي يأتي في مؤخرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد إذ يمثل نحو 3 إلى 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في البلاد كما تشير إليه التقارير الرسمية.
وأضاف أن هذا خلل واضح في هيكل الاستثمارات الأجنبية في السودان، كما للسودان من ميزات في مجال الاستثمار الزراعي من جانب، وحاجة السودان والمستثمرين الملحة للاستثمار الزراعي لمواجهة جميع المشكلات المرتبطة بنقص الغذاء في الإقليم وفي العالم من حولنا.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن للسودان رؤى وتفسير الواقع الاستثمار الزراعي وللمستثمرين رؤى متقاطعة مع تلك الرؤى، فالسلطات السودانية تعتقد أنها وفرت أجواء جاذبة للاستثمار بصورة عامة من خلال إصدار قانون تشجيع الاستثمار 1999 بتعديلاته، إلا أن المستثمرين وخاصة في القطاع الزراعي يرون أن المشكلة ليست في القانون، ولكن في إنزاله لواقع التطبيق العملي والتعقيدات الإجرائية المصاحبة لاستخراج التصديق النهائي، وتسلّم الموقع لبداية العمل. وأكد سيراب أن السلطات السودانية المعنية بأمر الاستثمارات تبذل جهودا مقدره لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وحول سبل إنجاح الاستثمارات في القطاع الزراعي، قال سيراب إن هذا ليس حصرا على طرف واحد وإنما هو مسؤولية الطرفين ــ المستثمر والدولة المضيفة ـــ ففي كثير من الحالات فإن المستثمر بعدم جديته وعدم التزامه بما يليه من التزامات يكون الطرف المسبب لفشل الاستثمارات. وأضاف سيراب قائلاً: ''80 في المائة من الإنتاج الزراعي النباتي في العالم العربي يأتي من القطاع المطري وقريب من هذه الحالة مصدر الإنتاج الزراعي النباتي في العالم أجمع. الفرق في مستوى الإنتاج الزراعي بين العالم المتقدم وبين الدول المتخلفة يأتي من كون العالم المتقدم يستخدم تقنيات ونظما زراعية حديثة ومتطورة ولهم باع طويل في استدامة عطاء مواردهم الزراعية''.
وأضاف: نحو أكثر من 90 في المائة من الموارد الأرضية الصالحة للزراعة في السودان توجد في القطاع المطري بشقيه الآلي المطري والتقليدي المطري، وإنتاجية المحاصيل الزراعية فيه ضعيفة للغاية، وكفاءة الإنتاج متدنية لأسباب متعددة ومتوزعة منها الفنية، الاقتصادية، البيئية، المناخية ومنها ما يرتبط بالعنصر البشري والإدارة وغياب الإرادة السياسية الفاعلة. الظرف لا يسمح بالدخول في التفاصيل. المصدر الرئيس للمياه هو الأمطار التي لا يتم استغلالها بكفاءة ورشد في القطاع المطري بل تذهب معظمها ـ وهي كثيرة ـ هدرا لدول الجوار الغربي وإلى باطن الأرض.