وزارة التجارة تصدر 9 تراخيص جديدة للبيع على الخريطة.. وتحذر من التسويق غير «المرخص»
أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا تراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رئيس اللجنة حسان بن فضل عقيل، أن معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد علي رضا زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين، مشيراً إلى أنه بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة تسعة تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع متعددة في المملكة.
وأشار إلى أن الشركات المرخص لها قامت باستيفاء المتطلبات النظامية كافة الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.
وبين أن الترخيص يمنح الشركة الحق في الإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له، وبيعها على الخريطة، ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المباعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع.
وفي السياق ذاته، حذرت الوزارة من الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها، ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك، مبيناً أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعد مخالفة يطبق بحقها النظام.
ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، مشيراً إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.