اتحاد خليجي موحد للعقاريين وادخار فائض الميزانيات .. أبرز مطالب جلسات اليوم الأول

شهدت الجلسة الثانية في اليوم الأول من ملتقى الرياض الدولي الثاني، التي أدارها الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الحوار عن تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الجودة بالتجارب العالمية، إذ تلعب الموارد البشرية الدور الأساسي والقاعدة الرئيسية للتطور والتقدم على مستوى الدول، فبقدر الاهتمام بالموارد البشرية والاستثمار فيها، تأخذ نتائج تنموية وتطويرية وازدهار اقتصادي، ففي دراسة علمية ثبت أن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية كان مرجعه تحسن قدرات الإنسان ومهارته والمعرفة والإدارة، فالقدرة الإنسانية وليس رأس المال هو العنصر الدافع.وبيَّن توفيق بن أحمد الجراح رئيس اتحاد العقاريين في الكويت أنه في ظل التنافس في السوق يعتبر النجاح في إدارة شركة عقارية ليس بالمهمة السهلة، حيث تتطلب هذه المهمة مهارة وعزيمة وبصيرة. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي لا يزال أرباب العمل يواجهون تحديا كبيرا في توظيف الأشخاص المناسبين في الوظيفة المناسبة.
وطالب الجراح بدعم وإعادة تأهيل المهارات والقدرة التنافسية في السوق المحلية (القوة العاملة المحلية) لتقليل الاعتماد على القوة العاملة الوافدة وأيضا تعزيز نوعية المهنيين الأجانب، وإنشاء اتحاد خليجي للعقارات كي يحدد الخطوط الواضحة والموحدة لقواعد سلوك العمل لجميع العاملين، بجانب تدريب الجدد وتأهيلهم عن طريق إعطائهم رخصة مزاولة العمل في هذا القطاع.
وانتقد الجراح عدم وجود مناهج تعليمية متخصصة في القطاع العقاري في الجامعات الخليجية سوى شهادات الدبلوم أو البكالوريس.
وتحدث الدكتور محمد الغساني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية والاستثمار، فقال إن جميع ما يتعلق بالإسكان مرجعه وزارة الإسكان في عمان، مما ساعد في التطوير العقاري في السلطنة، حيث تشهد سلطنة عمان نشاطا عقاريا كبيرا عم كثيرا من المناطق السكنية والتجارية في العاصمة مسقط وخارجها، وكذلك ازداد عدد المستثمرين الخليجيين لشراء الأراضي بكافة أنواعها، خاصة في ولايتي صحار وصلالة، وشكل هذا النشاط وهذا التدفق الكبير ارتفاع أسعار العقار بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
كما تحدث الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة العقارية السعودية، فقال إن الحمل كبير على وزارة الإسكان من حيث عدد المشاريع التي تنتظرها خلال الأعوام المقبلة، ولكن ما نريده هو إيجاد وكالة تعنى بتقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتكون علاقة تكاملية وليست تنافسية، لأنه لا يمكن منافسة القطاع العام.
وبيَّن الدكتور السعيد أن الرهن العقاري مطبق عندنا من 35 عاما سواء عن طريق صندوق التنمية العقارية أو القطاع الخاص، ولكن تطبيق الرهن العقاري لن يستفيد منه سوى الطبقة فوق المتوسطة، مما يعنى أن المستفيدين لن يتجاوزوا 30 في المائة.
في حين طالبت الجلسة الثالثة التي أدارها عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة، بأخذ الفائض من الميزانيات ووضعه في صناديق يطلق عليها صناديق الأجيال تدعم الأجيال المقبلة وتركز في عملها على توفير سكن لكل مواطن بأسعار تشجيعية ونسب متدنية تساعد على حل مشكلة الإسكان التي تراكمت خلال 40 سنة، مما جعل الحكومة غير قادرة على حلها إلا بمساعدة القطاع الخاص، الذي من المتوقع أن يقوم ببناء نحو 700 ألف وحدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتحدث جاسم العلوى مدير السوق المشتركة الخليجية المشتركة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فقال إن عدد المواطنين المتملكين في دول المجلس مجتمعة وصل إلى 9457 خلال 2009، تأتي في المقدمة الإمارات من حيث عدد المتملكين فيها الذي وصل إلى 4024 مواطنا خليجيا، ثم سلطنة عمان 3980 مواطنا خليجيا، وهناك زيادة في الأرقام خلال العامين 2010 و2011.
وفي مداخلة من المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، قال: لقد أوصى مجلس الشورى، بوضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، وذلك في مسعى إلى تنشيط سوق التأجير السكني في البلاد، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال.