نائب وزير العمل: قضية التأشيرات أدخلتنا في ورطة لا نحسد عليها

لم يجد الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل، جوابا مقنعا لشاب طرح عليه خلال جلسة فعاليات منتدى الغد أمس، قضية شاب آخر فشل مشروعه بسبب عدم منح الوزارة له التأشيرات المناسبة. ليتساءل الدكتور الحميد قائلا: "ما الحل؟ ليجيب في نفس الوقت: نحن في ورطة لا نحسد عليها، إن منحنا التأشيرات؛ قيل إن وزارة العمل تغرق البلد بالعمالة، وإذا لم نعط قيل إننا نعطل العجلة الاقتصادية، كما أنه من السهل القول بأن نعطي بقدر الحاجة، فمن يستطيع تقدير هذه الحاجة؟".
واعتبر نائب وزير العمل، ارتفاع نسب البطالة النسائية "أمرا محزنا"، ولا سيما أن كثيرا منهن جامعيات إلا أنه عزى ذلك لكثير من الاعتبارات التي تتعلق بجانب العمل، وبجانب المجتمع نفسه، ملمحا إلى أن بعض هذه الاعتبارات ليست بيد وزارة العمل، حيث هنالك من لديه ملاحظات على عمل المرأة.
وأكد الحميد أن وزارة العمل على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالي والجامعات بشأن إيضاح التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل، مشيرا إلى وجود لجنة برئاسة النائب الثاني لدراسة مخرجات الجامعات من المهيئين للتدريس.
وعن تعطل موقع حافز لتسجيل العاطلين عن العمل، أشار إلى أن عدد من دخل للموقع تجاوز المليوني شخص فمن الطبيعي أن يتعثر، وفي معرض حديثه نوه الحميد بعطاءات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن نظام العمل يضمن لهم نسبة من الوظائف، كما أن هنالك قرارا ينص على احتساب من يوظف أيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 4 أسوياء، مشيرا إلى أن "العمل" بصدد فتح إدارة تعنى بتوظيفهم.
وأعلن الحميد خلال حديثه في المنتدى، عن إطلاق برنامج لتوطين الشباب في القطاع الخاص، في الوقت الذي تشير فيه الأبحاث الميدانية إلى أن 43 في المائة من الكتلة المتعطلة عن العمل يقعون في الشريحة العمرية ما بين 20 إلى 24 عاماً.
وقال: "إن البرنامج يعتمد على مبدأ الدعم الواسع للمنشآت التي تزيد أعداد السعوديين العاملين لديها، ويتكون من حزمة متكاملة من الحوافز التي ستتمتع بها المنشآت التي تعمل بشكل حقيقي على استقطاب السعوديين وتوظيفهم والمحافظة عليهم وتهيئة ظروف العمل التي تجعلهم يقبلون عليه".
وأضاف في حديثه عن البرنامج "سيتضمن البرنامج الجزاءات التي يمكن أن تطبق على المنشآت التي تعزف عن توظيف السعوديين، ونظراً لاعتماد هذا البرنامج على مبدأ التحفيز فإن الوزارة تتوقع أن تتجاوب منشآت القطاع الخاص بشكل إيجابي مع هذا البرنامج، مما يتيح فرصاً وظيفية جيدة ومستقرة لطالبي العمل من الشباب السعودي".
وأشار نائب وزير العمل، إلى أن الوزارة تسعى إلى معالجة بطالة الشباب من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تركز على المنظور الاستراتيجي وآلية التوظيف في القطاع الخاص،إضافة إلى تحفيزه على توظيف الشباب السعودي.
وأوضح الدكتور الحميد، أنه من خلال المنظور الاستراتيجي، صدرت استراتيجية التوظيف السعودية، التي تركز على استيعاب الشباب دون سن الخامسة والعشرين، في الوظائف المناسبة في القطاع الخاص، سواء وظائف جديدة أو الوظائف التي يمكن توطينها (وهي الوظائف ذات القيمة المضافة والأجور المناسبة)، بإحلال الشباب محل العمالة الوافدة.
وأضاف "ركزت الاستراتيجية على إنشاء وحدات توظيف تهتم بالشباب في مكاتب العمل، والتوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي، مع التركيز على أهمية التنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوفير المعلومات للطلاب عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل لمساعدتهم على اختيار وتوجيه مستقبلهم المهني من خلال التوجه نحو دراسة ما يناسبهم من تلك التخصصات".
وزاد "تركز الاستراتيجية كذلك على التدريب كمنطلق وأساس لتحسين وتطوير الإنتاجية التي تعني الشباب في المقام الأول حتى يمكنهم الحصول على الوظائف العالية والأجور المرتفعة، وكذلك المساهمة في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق الميزة التنافسية التي تهدف الاستراتيجية إلى تحقيقها في المحصلة النهائية بالاعتماد على الموارد البشرية الوطنية.
وبين نائب وزير العمل، أن الوزارة تعمل كذلك من منظور آلية التوظيف في القطاع الخاص، حيث تركز الوزارة على التقنية في التوظيف، حيث تسعى إلى تيسير عملية توظيف طالبي العمل من المواطنين بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، من خلال استخدام تقنية المعلومات التي تتمثل في باقة الخدمات الإلكترونية التي بدأت الوزارة في تطبيقها لتقديم خدمات مميزة وسريعة للمواطنين.
وعدّ الحميد، أنه من بين أهم الخدمات التي تهم الشباب، هي خدمة التوظيف لطالبي العمل. ويهدف هذا النظام إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة للباحثين عن العمل من الشباب، حيث يستطيع طالب العمل تسجيل بيانات سيرته الذاتية ورغباته الوظيفية والاطلاع على الوظائف المتاحة والترشح لها آليا أو عن طريق مكاتب العمل، وخدمة التوظيف للمنشآت والشركات التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية، وإتاحتها للشركات الراغبة في التوظيف لسد حاجة سوق العمل بالكوادر الوطنية الشابة المؤهلة.
وأكد الحميّد، أن هذه الجهود وغيرها من الجهود الأخرى التي تبذلها وزارة العمل من أجل توظيف الشباب السعودي، ومنها ترشيد الاستقدام، تتم بالتعاون والتضافر مع الذراع المالية (التمويلية) للوزارة، المتمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يتولى تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، والذراع التدريبية المتمثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعنية بتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
وعزى الحميد مشكلة البطالة إلى عدة عوامل متداخلة منها هيكلة سوق العمل إلى جانب ضعف مشاركة القطاع الخاص في التوظيف، مؤملا في هذا الصدد على البرنامج الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريبا لتصنيف المنشآت على حسب سعودتها إضافة إلى حزمة القرارات التي ستطلقها الوزارة قريبا لتحفيز القطاع الخاص على التوظيف.
وتناول الحميد قضية التطوع لدى الشباب ومفهوم العمل الحر وانخراطهم فيه، كما تطرق إلى أن كثيرا من الشباب يفتقر إلى مهارة دخول سوق العمل وكتابة سيرته الداتية، كما وافق أحد الشباب في مداخلته على ضرورة تفاعل عدد من الوزارات في قضية البطالة، مشيرا إلى ارتفاع نسب البطالة في المملكة، حيث وصلت بطالة الذكور إلى 6.9 في المائة وبين النساء إلى 28.4 في المائة، لافتا إلى وجود خلل بنيوي في سوق العمل، كما أن قضية البطالة ترتبط بقيم العمل الموجودة في المجتمع وبإصلاح التعليم.