الأصول المالية الإسلامية ترتفع إلى 1.6 تريليون دولار في 2012
توقعت مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية ''أوليفر وايمان'' أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية 1.6 تريليون دولار في عام 2012 على أن تبلغ إيراداتها 120 مليار دولار.
وأوضحت في تقرير لها، أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ستواصل نموها السنوي القوي لتزيد قيمتها على تريليون دولار أميركي، فيما يتوقع أن تفوق إيراداتها 60 مليار دولار.
ووفقا للدراسة، فإن إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي بلغ 660 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007، وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لمجال الخدمات المصرفية تتجاوز الأصول فيه 420 مليار دولار، في حين تبلغ إيراداتها 28 مليار دولار بمعدل نمو يزيد على 34 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول الخدمات المصرفية حاجز التريليون دولار في عام 2012.
وبالنسبة إلى الصكوك فقد شهدت نموا واضحا، ولا سيما الصكوك ذات الأمد الطويل. ويتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الصكوك 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ نمو أصول المؤسسات المالية الإسلامية 23 في المائة، وذلك في الفترة ما بين عامي 1994 و2003، وتتجه هذه المؤسسات سريعا للوصول إلى صافي أرباح يتجه إلى أكثر من 50 في المائة. وقد حققت 50 شركة ومؤسسة إسلامية أكثر من معدل النمو الصناعي.
ويشير تقرير أصدرته مجموعة البركة في طليعة العام الحالي إلى أن نمو الأصول في المؤسسات المصرفية الإسلامية فاق نسبة نمو أصول البنوك التقليدية. ومن بين تلك البنوك تبرز البنوك العربية التي أثبتت كفاءتها في الأداء خلال الأزمة العالمية وبعدها. وليس أدل من ورود 84 بنكا عربيا في قائمة أكبر ألف بنك في العالم بحسب الموجودات. وبلغت ميزانية تلك البنوك مجمعة 1.45 تريليون دولار.
وبالنسبة للعشرة بنوك الإسلامية الكبرى التي أوردها التقرير فتبلغ الموجودات المجمعة لها 193 مليار دولار، فيما تبلغ ودائعها 139 مليار دولار، وقروضها 121 مليارا، وحقوق الملكية 26 مليارا، وبلغت الأرباح 2.9 مليار دولار. وقد تصدر هذه القائمة مصرف الراجحي (48.41 مليار دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي (41.57 مليار) وبنك دبي الإسلامي (22.3 مليار).
ولكن على الرغم من معدلات النمو الكبيرة للأصول الإسلامية، إلا أن معظم المؤسسات لا تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل بحسب تأكيد ماثيو فاسو أحد معدي دراسة أوليفر وايمان. ويرجع ذلك إلى عاملين؛ الأول هو نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، والآخر أن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة لتحقيق أكبر استفادة.
وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة أن تعمد البنوك إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للمصارف تلبية حاجات قطاعات السوق غير المطروقة بشكل فعال، ومنها مؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.
ويقول عبد الرزاق الخريجي - نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي: إن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا، وقد ارتفعت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 بنسبة 8.85 في المائة. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46 في المائة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
ويلفت إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد نمو سوق التكافل من مليار دولار عام 2004 إلى 4.3 بليون دولار عام 2007. وأوضح الخريجي، أن أكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في السعودية وماليزيا. وفيما يخص الصكوك أشار إلى أن إصداراتها قد ارتفعت من ستة مليارات دولار إلى 24 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، رغم انخفاضها بنسبة 30 في المائة خلال عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
إلا أن عام 2009 شهد عودة قوية لإصدارات الصكوك الإسلامية. ومن المتوقع أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. أما صناديق الاستثمار الإسلامية فهي تزيد على 680 صندوق استثمار إسلامي تدير نحو 70 مليار دولار 45 في المائة منها في دول الخليج.
وفي سياق متصل، توقع تقرير لمجلة ''ذا بانكر'' ومصرف HSBC أمانة أن تسجل الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي نموا لتصل إلى 1.03 تريليون دولار سنة 2010. وأشار التقرير إلى أن الأصول التي تمتلكها البنوك الإسلامية أو نوافذ البنوك التقليدية التي تعمل وفقا للشريعة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 28.6 في المائة إلى 822 مليار دولار في بداية 2010 مقابل 639 مليار دولار في بداية 2009. يأتي هذا النمو في ظل النسبة الضئيلة لنمو الأصول في البنوك العادية والتي لم تتجاوز 6.8 في المائة.
وأورد التقرير، أن دول مجلس التعاون تشكّل القسم المسيطر في التمويل الإسلامي بما مجموعه 353.2 مليار دولار بما يعادل 42.9 في المائة من إجمالي الأصول العالمية. ومن خارج منطقة الشرق الأوسط، تبقى ماليزيا اللاعب الأكبر، حيث تشكّل 5.10 في المائة من إجمالي الأصول العالمية. وتفيد التقارير بأن الأسواق الأخرى في حالة توسّعٍ سريعٍ أيضا، حيث تبقى إيران أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة إذ تمثل 35.6 في المائة من الإجمالي العالمي. وتمثل المملكة المتحدة الآن أقل من 2.5 في المائة من الأصول العالمية التي تتوافق مع الشريعة، فيما اتسعت السوق المالية الإسلامية السورية بشكل ملحوظ بنسبة 500 في المائة.
