سليمان الناصر: تحديات عديدة تواجه نمو الصكوك الإسلامية

أوضح سليمان عبد الله الناصر من جامعة يو إس إم ماليزيا قسم العلوم المالية والمصرفية، أن النمو الملحوظ في إصدار الصكوك أو في صناعة الصكوك الإسلامية يواجه بعدد من التحديات جاء ذلك خلال تعليقه لـ''الاقتصادية'' حول ما تناقلته وسائل الإعلام أخيرا من تقرير بيتك أن إصدارات الصكوك بلغت أربعة مليارات دولار بنهاية آذار (مارس) الماضي، وأضاف ناصر من أهم التحديات وضع معايير وآلية لإصدار الصكوك تكون موحدة في أغلب الدول المصدرة للسندات الإسلامية، كما أشار إلى أن من العوائق المهمة توحيد الفتوى الشرعية، وقال إن كثيرا من الباحثين يطالب بسوق ثانوية لإصدار الصكوك مع كل هذا النمو، وهذه الإيجابية هناك مدرسة شرعية أخرى تنمي الجدل الفقهي للصكوك إلى حد المطالبة بإلغائها تماما، وأشار إلى أن الحجة ترتكز في ذلك على أن العائد الثابت في الصكوك هو محل جدل فقهي، ويعود السبب في ذلك إلى وجود بند حول التعهد بإعادة شراء الصك بحسب قيمته الاسمية، وقد أصدر علماء كثير تصاريح بخصوص ذلك أهمها تصريح تقي الدين عثماني، لذا فإنه يجب على جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الإسراع في السعي إلى تحديد ملامح هذه الصكوك الإسلامية بكثير من الدقة وحسم الخلافات الفقهية التي تشوبها، وهذا يدعو أيضا لتوحيد هيئات الفتوى، حيث إنه إذا أصدرت فتوى تكون محل التزام الجميع.
وقال ناصر: إن وكالات ائتمانية وتصنيفية أكدت أن سوق الصكوك ستستمر في النمو وخصوصا بعد أفول نتائج أزمة الرهن العقاري، ولكن يجب أن يتم حسم الجدل الفقهي بأسرع وقت ممكن، وألا نُفاجأ بدول بين عشية وضحاها تقوم بإيقاف العملية بأكملها.
يشار إلى أن تقرير بيتك أشار إلى أنه على الرغم من ظروف السوق، فقد ازداد إصدار الصكوك بنسبة سنوية مقدارها 162 في المائة، وذكر التقرير أن الصكوك السيادية تصدرت عمليات الإصدار بنسبة 93 في المائة من حيث القيمة، وما تبقى من ذلك كان من نصيب الشركات الأخرى ولغاية هذه الفترة من الربع الأول، شكلت الجهات السيادية نسبة كبيرة من إصدار صكوك قدرت بما يزيد على 90 في المائة من كل إصدارات الصكوك.
وفيما يخص العملة، سيطر الرينجيت الماليزي على الصكوك التي تم إصدارها في آذار (مارس) 2011، بنسبة 77.4 في المائة من مجمل الإصدارات، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الإصدارات السيادية المستمرة من قبل البنك المركزي الماليزي، إضافة إلى الإصدارات العادية من قطاع الشركات الماليزية. وكان إصدار شركة الصكوك المحلية الباكستانية الأكبر خلال الشهر بقيمة تصل إلى 47 مليار روبية باكستانية (556.3 مليون دولار أمريكي).
تم إصدار ما مجموعه 44 صكا في آذار (مارس) مقارنة بـ40 صكا في شباط (فبراير) و41 صكا في كانون الثاني (يناير). وأصدر قطاع الشركات 30 صكا من مجموع هذه الصكوك بقيمة إجمالية 276.4 مليون دولار أمريكي (فبراير: 321.9 مليون دولار، تعادل 14.1ـــ في المائة)، بينما كان هناك 14 إصدارا سياديا بقيمة 3.7 مليار دولار.