الجهات الحكومية تتجاهل الأبحاث الزراعية المحلية

تذمر د. إبراهيم عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية من عدم وصول الأبحاث التي يجريها الباحثون السعوديون في الجامعات المحلية إلى المستفيدين منها، سواء جهات أو أفراد حيث تبقى على الرفوف ولا يستفاد منها بسبب ما وصفه بأنه ''فجوة بين الجهتين تتحمله الجهات الحكومية المعنية بالأمر''.
وخص د. إبراهيم عارف، قضية الأبحاث في مجالات الزراعة والمياه والبيئة وغيرها، مبينا ''نجري دراسات زراعية ومائية وبيئية كثيرة ونحقق نتائج ودراسات مميزة تطبع في مجالات، لكن الجهات المعنية بها في الدولة لا تستفيد منها. ولفت إلى أن بعض الجهات الحكومية تتعاقد مع مراكز أو منظمات سواء محلية أو دولية لإجراء دراسات على مشاكل أو قضايا محلية، علما بأن هذه القضايا سبق أن حظيت بأبحاث ودراسات علمية ووصل الباحثون فيها إلى نتائج حاسمة.
وقال الدكتور عارف إن هذا الوضع يشكل عائقا ولا يحقق تطلعات الدولة الرشيدة، وهي التي تصرف على الباحثين وتبتعثهم، وتصرف المليارات على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي في سبيل تحقيق التنمية لكن بعض الجهات لا تستفيد من هذه الإمكانيات بشكل غريب وغير مبرر. وشدد البروفيسور عارف على أن البحث العلمي لا يمكن تطويره وتفعيله إلا بوجود جهات مستفيدة سواء جهات خاصة أو حكومية، والأخيرة يمكن أن تكون الجسر المتين لتوصيل نتائج البحوث إلى المستفيدين النهائيين. وقال عارف إن الجامعات ومراكز الأبحاث هي الضحية دائما فتطولها الاتهامات بأنها لم تجر الأبحاث ولم تقم بدورها، في حين أن الأبحاث موجودة وجاهزة لمن يريدها، فمثلا ''الأبحاث الزراعية جاهزة .. كذلك أبحاث المياه، لكن أين وزراتي المياه والزراعة، ولماذا لا يتم توصيل هذه الأبحاث إلى المزارع الذي هو في أمس الحاجة إليها، لضمان استمراريته بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة خاصة في مجال المحافظة على المياه''؟