رئيس «السوق المالية»: السعودية تتفاوض للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن السوق المالية السعودية هي واحدة من أكبر وأهم الأسواق الناشئة في العالم، سواء على صعيد الحجم أو التنظيم والإقبال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تتمتع بأعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة، وأنها السوق المالية الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب.
وقال التويجري في رده عن سؤال لـ "الاقتصادية" حول سبب تأخر انضمام المملكة لمؤشرات الأسواق الناشئة، كما هو حال بعض الأسواق في المنطقة: "نحن مؤهلون بكل جدارة للانضمام لتلك المؤشرات التي تعمل تداول الآن على التفاوض للانضمام إليها، مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة".
وكشف التويجري خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال المنتدى الأول للأوراق المالية في الرياض، الذي رعاه نيابة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبد العزيز، عن أن الهيئة ستصدر خلال العام الجاري قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
وبين التويجري في كلمه ألقاها خلال المنتدى الذي نظمته لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع هيئة السوق المالية، أن الهدف من المشاركة في تنظيم المنتدى هو تسليط الضوء على تطورات السوق المالية في السعودية والإجراءات التي اتخذت لتعزيز كفاءتها واستقرارها وضمان العدالة في تعاملاتها وحماية المستثمرين فيها من التدليس أو الغش والخداع؛ سعيا إلى تأسيس ثقة مستدامة في سوقنا المالية.

#2#

#3#

#4#

#5#

وبين أن للأسواق المالية دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقوم بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من الضروري لكي تؤدي الأسواق هذا الدور على أكمل وجه أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها.
وأوضح التويجري، أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق.. فقد أصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.
وأضاف: "شمل التطوير البنى التحتية للسوق المالية، فطرحت أدوات مالية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي ونظمت أعمال الوساطة وأصدرت التراخيص للشركات الاستثمارية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وفي هذا المجال طبقت الهيئة طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي تقوم في إطارها المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام بدراسة الشركة المطروحة وتحديد السعر العادل للورقة المالية قبل طرحها".
وقال رئيس هيئة السوق المالية: إنه وسعيا من الهيئة لتوفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، فقد أنشأت سوقا مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، وكذلك أقرت الهيئة قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفرادا. وطرحت أيضا الهيئة آلية لتداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs تتضمن السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحداتها.
ونوه إلى أن إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين هدف رئيس لأي هيئة تنظيمية وتحقيقا لهذه الغاية وضعت الهيئة متطلبات الإفصاح وركزت على مستويات عالية من الشفافية من جميع الشركات المدرجة.

#6#

وزاد: "ونحن نفتخر ولله الحمد أننا في السوق المالية السعودية لدينا أعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة؛ فهي السوق الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب".
وأكد التويجري، أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا في مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحا واضحا في هذا المجال حد من التلاعب في السوق، وأعطى مزيدا من الثقة والاستقرار فيه.
وانتهى إلى التأكيد على أن إنجازات الهيئة وتطوير السوق المالية توجت بانضمامها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، وذلك اعتراف بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وأضاف: "لا شك أنكم تتفقون معي أن سوقنا المالية تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وتحسن أداؤها وزادت الثقة فيها وكان للتوجيه والدعم والمساندة التي تلقاها هيئة السوق المالية من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وولي عهده الأمين والنائب الثاني أثر كبير في تحقيق ذلك. ونحن في الهيئة ندرك أن ما نقوم به هو واجبنا وما تمليه علينا مسؤوليتنا وما كلفنا به لخدمة الوطن وأبنائه. ونعلم أنه لا يزال أمامنا طريق طويل، لكننا - إن شاء الله - سنستمر ونثابر في جهودنا الرامية إلى إيجاد سوق أكثر تنظيما تعطي المستثمر ثقة واطمئنانا إلى أنه يضع مدخراته في سوق آمنة لا يتعرض فيها للغش أو التدليس والخداع".
وزاد: "وهي مهمة تحتاج إلى جهود مستمرة وصبر وتعاون من الجميع ونعول على مشاركة الجهات الأخرى بما فيها الغرف التجارية الصناعية ولجان الأوراق المالية فيها لمساعدتنا في هذه المهمة؛ فهم شركاؤنا في المسؤولية والنجاح".
وكانت أعمال المنتدى انطلقت بكلمة لخالد بن عبد العزيز المقيرن، رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أكد خلالها أن مهمة اللجنة والهدف من وراء إقامة المنتدى هو ربط المستثمرين والمهتمين مع الجهات ذات العلاقة لإعادة الثقة والنمو المستدام للسوق المالية السعودية.
وقال: "إن لجنة الأوراق المالية منذ تأسيسها عام 1997 دأبت على دراسة ومتابعة كل مراحل تطور السوق المالية السعودية، وسعت خلال تلك الفترة إلى تقديم المقترحات والنصائح للجهات المشرعة، التي منها عمليات المؤشرات ووقت التداول وبعض التنظيمات اللوائح الجديدة والتي لاقت ترحيبا واسعا من الجهات المختصة وتم إقرار بعضها".
وبيّن المقيرن، أن اللجنة تود أن يصبح منتدى الأوراق المالية من أهم الملتقيات السنوية في المملكة مع التطوير والتجديد في كل عام، موضحا أن ذلك سيعمل على تعزيز وتكريس الوعي بأهمية المشاركة في السوق المالية السعودية.
وأضاف: "نسعى دائما أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في صياغة التشريعات وعملية التطوير التي تتبناها الجهات المعنية، وهنا نتحدث عن هيئة السوق المالية".
تلى ذلك كلمة ألقاها عبد الرحمن الجريسي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، شرح من خلالها أن المنتدى يعد مبادرة مهمة مشتركة بين الهيئة والغرفة لجمع أكبر عدد من المسؤولين والمختصين المهتمين بالأسواق المالية في مكان واحد، يناقشون من خلالها المرحلة المقبلة من عمر السوق.
وزاد: "نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية في السوق المالية، بما يلائم حجم ونوع الاقتصاد السعودي، وما رعاية الأمير سلمان بن بعد العزيز للمنتدى إلا دليل حرص عودنا عليه سموه لكل ما فيه خدمة للمواطن ولمدينة الرياض".
وقال الجريسي: إنه وفي ظل ما يشهده العالم من تغير مستمر وعواصف عاتية إلا أن الاقتصاد الوطني ظل ثابتا وتماسكا في وجه تلك العواصف الاقتصادية؛ مما يدل على مدى متانته وقوته، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش اليوم أفضل حالاته، وأن ذلك يجب أن ينعكس على الأسواق المالية.
عقب ذلك، أدار طلعت حافظ، رئيس الفريق العلمي في لجنة الأوراق المالية، الجلسة الرئيسة للمنتدى وهي حلقة نقاش مفتوح للمشاركين والحضور مع الدكتور عبد الرحمن التويجري، وعبد الرحمن الجريسي وخالد المقيرن.
وقال التويجري خلال إجاباته عن تساؤلات الحضور: إن عملية تطوير السوق المالية السعودية هي عملية مستمرة ولن تتوقف، مبينا أن عملية السماح بدخول الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية هي تحت الدراسة، كما أن هناك إعادة نظر في لوائح الصناديق الاستثمارية.
ورحب التويجري خلال الجلسة بفكرة تأسيس روابط أو جمعيات لحملة الأسهم؛ بغية تنظيمهم وللمساعدة في الوقوف على المشاكل التي تعترضهم.
وزاد: "نحن ندعم هذه الأفكار ونتمنى تأسيس مثلها إذا كنا نرغب في إحداث تأثير على الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.. وقد ساعد نظام "تداولات" الجديد في تحفيز ملاك الأسهم".
وبيّن رئيس هيئة السوق المالية خلال المناقشات أن هناك فهما خاطئا لدور المنظم للسوق المالية في المملكة - الهيئة - فهي ليست معينة بالتصريح عن السوق حول أدائه في أوقات الأزمات أو أوقات النمو، هي مجرد منظم هدفه حماية المستثمر في المقام الأول، لكن التحليل أو النصائح هي من مهام المختصين والمحللين.
وأضاف" ورغم ذلك فإن على الجميع أن علم أن الاقتصاد السعودي وبما فيه أسواقه المالية هو جزء من العالم يمكن ان يؤثر أو يتأثر به.. وهذا من البديهيات التي لا تتحاج إلى تعليق".
وحول دور الاستثمار المؤسسي والشركات المالية وشركات الوساطة بين التويجري أنه يتمنى أن يشهد مزيدا من التحول نحو الاستثمار المؤسسي، إلى جانب رغبته في أن تشهد السوق مزيدا من التعاون أو الاندماج بين الشركات المالية؛ لكي تتمكن من تحقيق أهدافها والمزيد من النجاح والأرباح.
وفيما يختص بالعقوبات والغرامات التي نشطت منها الهيئة أخيرا ومصير الأموال المستحصلة منها، أوضح التويجري أن الهيئة تعاقب الشركات المخالفة للوائح، أما الأفراد فإن هناك لجانا مختصة بها، إلى جانب أن الأموال الناجمة عن تلك الغرامات هي من إيرادات الدولة التي جاءت في نظام تأسيس الهيئة، الذي سمح لها باستخدام تلك الأموال في موارده.
وعن صناديق الاستثمار العقاري بيّن أن الهيئة تسعى لتطويرها والعمل على تحسينها بالتعاون مع ذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن مسئولية الهيئة فقط تنظيم الصناديق العقارية.
انطلقت بعد ذلك الجلسة الأولى في المنتدى، التي جاءت تحت عنوان "السوق المالية وثقة المستثمرين" برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميد ومشاركة تركي الفدعق وإحسان فقيه، وأحمد الخطيب، حيث تناولوا خلالها الحوكمة والبعد المؤسسساتي، والسيولة واستثمار الأجانب، واستقرار السوق ودور المؤسسات المالية.
هذا، ويستكمل المنتدى أعماله مساء اليوم بأربع جلسات متخصصة تبدأ من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساءً في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركنتننتال.