أسس اختيار التمويل الشخصي

حتى تكون القروض الشخصية مجدية لسد الاحتياجات الآنية للمقترض دون أن تتسبب في إرهاق ميزانية الأسرة وتعريض المقترض للتعثر وعدم القدرة على السداد، فلا بد من مراعاة النقاط المهمة التالية عند اللجوء إلى الاقتراض:
- ضرورة تعزيز إدراك وعي المقترض لثقافة الاقتراض، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى والملحة ووجود حاجة فعلية إلى ذلك، وأن يكون الاقتراض على قدر الحاجة وفي حدود قدرة المقترض على الالتزام بالوفاء بالدين والالتزامات المترتبة عليه.
- المقارنة بين عروض الأسعار والشروط المختلفة التي تقدمها الجهات الممولة والاختيار من بين أفضلها، بما يتوافق مع إمكاناتك والتزاماتك المالية الأخرى.
- اتباع أساسيات التخطيط المالي ووضع ميزانية لدخل الأسرة، وتحديد الأسلوب الأمثل للتصرف في ذلك دون تبذير أو إسراف؛ كون ذلك سيجنب رب الأسرة اللجوء إلى الاقتراض غير المبرر لسد الفجوة المالية أو العجز المتولد بين الدخل والإنفاق.
- التخلص من العادات الاستهلاكية السيئة والضارة لدخل الأسرة؛ كون ذلك سيساعد الأسرة على توجيه الإنفاق إلى الحاجات الأساسية والضرورية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض للإنفاق على الحاجات الاستهلاكية والتكميلية غير الضرورية وغير المبررة، التي تتسبب في إرهاق دخل وميزانية الأسرة.
- عدم اللجوء للاقتراض سوى من الجهات الرسمية والمرخص لها نظامياً، حيث إن اللجوء للاقتراض من الجهات غير الرسمية وغير المرخص لها، سيعرض المقترض لخسائر مادية فادحة؛ كونه ينطوي على عدد من أساليب الاحتيال والنصب المالي والمصرفي، الأمر الذي في الغالب ما يتسبب في ضياع الأموال وفي تبديد المدخرات الشخصية.
- تأكد أن المدفوعات الشهرية الإجمالية للقرض لا تتجاوز مقابل إجمالي القروض، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثـُلث صافي الراتب الشهري، وبالنسبة للمتقاعد لا تتجاوز قيمة المدفوعات نسبة (25 في المائة) من الراتب التقاعدي.
- تأكد أن الحد الأقصى لمدة استحقاق التمويل الاستهلاكي لا تتجاوز خمس سنوات.
- ضرورة الاحتفاظ بسجل ائتماني نظيف وسليم؛ كون ذلك سيساعد المقترض في الحصول على التمويل المطلوب إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بشروط تفضيلية ومنافسة.
- اللجوء أولا إلى استخدام المصادر الذاتية لتغطية الفجوة أو العجز النقدي (المؤقت) في ميزانية الأسرة قبل اللجوء إلى الاقتراض، حيث إن ذلك سيخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الاقتراض، وسيساعد على الاعتماد على المصادر الذاتية قبل اللجوء إلى الآخرين في سد الحاجات الضرورية والمؤقتة.
- ضرورة قراءة عقد التمويل جيدا، والاستيعاب التام لجميع الشروط والأحكام؛ كون ذلك سيمكن المقترض من التعرف على قدرته في الالتزام بتلك الأحكام والشروط من عدمه، وبالتالي تفادي الوقوع في مشكلات ونزاعات مستقبلية محتملة مع الجهة الممولة نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عن القرض وعن العقد على حد سواء.