سنغافورة.. تعول على خبرتها في «صيرفة التجزئة» لاجتذاب استثمارات المصارف الخليجية

أكدت مصادر مصرفية، أن صناعة المال الإسلامية تفتقد وجود عاصمة مالية فعالة توفر البيئة الحاضنة لما يعرف بمصرفية الجملة Wholesale Banking، التي تعد متوافقة مع الشريعة. وأشار المراقبون إلى أنه وفقا للمعطيات الحالية، فإن سنغافورة مهيأة لأن تمتلك قصب الأفضلية عن عواصم التمويل الإسلامية الأخرى وعبر تركيز خدماتها في المالية الإسلامية على ''أسواق الجملة'' wholesale market.
ويعكف المسؤولون السنغافوريون على تعريف الخليجيين بالفرص المتوافرة التي لم يتم طرقها والمتركزة على الخدمات المتخصصة في أسواق الجملة؛ كي تستفيد من الكتلة الحرجة الموجودة من اللاعبين والخبرات التقليدية. التي سيتم مزجها مع الإسلامية.
وفي دلالة على مدى جدية عاصمة المال الآسيوية الشهيرة، تستضيف سنغافورة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بنسخته الثانية WIBC Asia، ولمدة يومين في الثامن من حزيران (يونيو) المقبل. وذلك في خطوة ترجو منها تثبيت نفسها لدى الخليجيين بأنها الحاضنة المستقبلية لإدارة الأصول الإسلامية وكذلك صيرفة التجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك ستاندر تشارترد البريطاني قد اتخذ من سنغافورة مقرا رئيسا عالميا لمزاولة جميع أنشطة صيرفة التجزئة هناك؛ مما يعكس الأرضية الخصبة التي تحتضنها عاصمة المال الآسيوية لصناعة صيرفة التجزئة العالمية.
وبالعودة إلى القمة الآسيوية، فقد اختار المنظمون تخصيص جلسة مطولة عن إدارة السيولة بطريقة مبتكرة، وكذلك إدارة الخزانة والتحوط وكيفية تسعير المنتجات المهيكلة. وفي اليوم الثاني من القمة الإسلامية سيتم النظر في الطرق المثلى لحوكمة المصارف الإسلامية. وفي الجلسة الخاصة بمديري الصناديق؛ سيتم مناقشة فرص الاستثمار في الأصول الإسلامية المتوافرة في آسيا.
ويفتخر المنظمون باستضافتهم لنحو أكثر من 450 شخصية مصرفية من آسيا والخليج.
ويرى أونج تشونج تي، نائب العضو المنتدب الإداري لسلطة النقدية في سنغافورة، أن المنتدى الآسيوي المنتظر سيكون بمثابة المنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المصرفين الذين سيأتون من دول العالم كافة.
ومن المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عملائها لتمويل محفظة قروضها والاستفادة من الفائدة التي تجنيها من هذه العمليات كربح صاف لها. وعلى العكس من ذلك، يعتمد نموذج الصيرفة الاستثمارية على سوق الجملة لتمويل عملياته. إلا أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس الأفراد؛ ما يعني أن هذه البنوك الاستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة.
يذكر، أن مجموعة من العائلات الخليجية والسعودية الثرية قد قامت بإنشاء أول مصرف إسلامي بسنغافورة، أما فيما يتعلق باستثمارات الصناديق الإسلامية، فهناك المشروع المشترك بين شركة Keppel T&T السنغافورية ومجموعة الراجحي السعودية لإنشاء أول صندوق للبيانات وفق الأحكام الشرعية. وفي الفترة الأخيرة تمكن الصندوق من جمع مبلغ ابتدائي مقداره 100 مليون دولار أمريكي من المستثمرين المؤسسيين في آسيا والشرق الأوسط.
ويقول المشاركون في السوق: إنه لا يمكن تجنب المقارنة بماليزيا، على اعتبار أنها أقرب جارة إلى سنغافورة ومن الدول الرائدة والمنافسة في السباق لاحتلال مركز تجاري نشط للمصرفية الإسلامية. وقد استفادت ماليزيا بقوة من انطلاقتها الرائدة قبل أكثر من 20 عاما من سنغافورة، من خلال تثقيف السكان حول مزايا الاستثمارات الملتزمة بالأحكام الشرعية الإسلامية. وما ساعد على ذلك وجعل تقبله أمرا هينا نسبيا هو أن معظم سكان ماليزيا هم من المسلمين.