«اتفاقيات المبادلة» تزيد عمق السوق المالية وتعزز انفتاحها أمام الاستثمارات الأجنبية

أفادت بيانات حديثة بأنّ تعاملات الأجانب غير المقيمين في سوق الأسهم المحلية تشهد نمواً مطرداً منذ السماح لهم بدخول السوق عن طريق ''اتفاقيات المبادلة'' SWAP Agreements التي أقرتها هيئة السوق المالية في آب (أغسطس) 2008.
وبحسب هذه البيانات، سجل حجم ''اتفاقيات المبادلة'' في نهاية العام الماضي ارتفاعاً نسبته 26 في المائة مقارنة بعام 2009 حين بلغت 24.8 مليار ريال، وارتفعت حصة استثمارات المؤسسات من إجماليّ استثمارات ''اتفاقيات المبادلة'' إلى 99.89 في المائة، مقابل 54.1 في المائة في العام السابق.
ووفق البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، بلغ نصيب الأفراد من ''اتفاقيات المبادلة'' خلال العام الماضي 24.8 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال عام 2009، أي بنسبة نمو بلغت 359.3 في المائة، في حين ارتفعت حصة المؤسسات المالية إلى 24.75 مليار ريال مقابل 19.65 مليار ريال العامَ السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 25.95 في المائة.
وبالنسبة لأرقام التداول خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، فقد بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في نيسان (أبريل) 2011 نحو 839 مليون ريال أي ما نسبته (0.75 في المائة)، أما المشتريات فقد بلغت 1.36 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (1.21 في المائة). وفي آذار (مارس) 2011 بلغت المبيعات نحو 2.08 مليار ريال أي ما نسبته (1.91 في المائة)، أما المشتريات فناهزت 2.20 مليار ريال، وهو ما تشكل نسبته (2.02 في المائة). وفي شباط (فبراير) الماضي بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 1.63 مليار ريال أي ما نسبته (2.42 في المائة)، أما المشتريات فكانت 1.67 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (2.48 في المائة). وفي كانون الثاني (يناير) 2011 وصلت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة إلى 2.52 مليار ريال أي ما نسبته (3.01 في المائة) وبلغت المشتريات 1.62 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته (1.93 في المائة).
ووفقاً لاتفاق المبادلة يُسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية، حيث يقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة فترةً زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ، وهو عادة شخص مرخص له في التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة)، فيقوم بشراء تلك الأسهم نظراً إلى قدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يبيع الطرف الثاني أسهم تلك الشركات ويعيد المبالغ المتحصل عليها، مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكان تجديد تلك الاتفاقات فتراتٍ زمنيةً أخرى. ويُعد اتفاق المبادلة من ضمن الأدوات التي وفرتها هيئة السوق المالية لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية، وتشير البيانات إلى أن الاستثمار المؤسسي تصاعد في سوق الأسهم خلال العام الماضي ليتخطى 16 في المائة مقابل 84 في المائة للاستثمار الفردي، ووصلت السوق إلى هذا المعدل بصورة متزنة بعد أن كان الأفراد في السنوات الماضية يسيطرون على 98 في المائة من تعاملات السوق.
وتوفر ''اتفاقيات المبادلة'' فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا تُنقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي بل يحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ووفق ''اتفاقيات المبادلة'' لا يملك المستثمر الأجنبيّ الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، ولذلك لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها شركات المساهمة، ومن حق المستثمر الأجنبي أيضاً تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
وتهدف هيئة السوق المالية من السماح للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق ''اتفاقيات المبادلة'' إلى زيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية.
ويتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) التعامل في جميع الشركات المدرجة في السوق التي بلغ عددها في نهاية العام الماضي 146 شركة، ووصل إجمالي أسهمها المصدرة 39.6 مليار سهم، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المُصدرة للشركات المدرجة عام 2010 بنسبة 10.9 في المائة لتبلغ 1.32 تريليون ريال. ويعتقد مراقبون ماليون أنّ من شأن ''اتفاقيات المبادلة'' زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات، علاوة على أنّ السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، إذ من المتوقع أن يبرم المستثمر الأجنبي اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وأن ينهي اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات، وكذلك سيُسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
معلوم أنّ هيئة السوق المالية في إطار عملها على تعزيز كفاءة السوق وتعميقها وحماية المستثمرين فيها، أصدرت حتى الآن 12 لائحة تنفيذية، من بينها: لائحة سلوكيات السوق، ولائحة الحوكمة، ولائحة الاندماج والاستحواذ، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.