بمبلغ 3.9 مليار دولار.. السعودية تتصدر سوق صناعة التكافل العالمي لعام2011
أكد تقرير التكافل العالمي السنوي الذي أصدرته مؤسسة إرنست آند يونج أخيرا أن صناعة التكافل العالمي تمضي في النمو بخطوات ثابتة مع توقعات بوصول حجمها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الحالي كما يشير التقرير، مؤكدا على أن المملكة تأتي في المقدمة من حيث حجم سوق التكافل بمبلغ 3.9 مليار دولار، وماليزيا 1.2 مليار دولار، والإمارات 640 مليون دولار، والسودان 340 مليون دولار، وإندونيسيا 252 مليونا، وقطر 136 مليونا، والكويت 127 مليون دولار.
تقرير إرنست آند يونج يتعرض لإسهام دول مجلس التعاون في سوق التكافل العالمية. ويوضح أن غالبية دول الخليج شهدت نمواً طفيفاً في معدلات نمو التأمين التعاوني باستثناء السوق السعودية التي حافظت على معدلات النمو مدفوعة بالتأمين الصحي الإجباري. وشهدت صناعة التكافل نمواً ملحوظاً في الفترة بين 2005 و 2009. وبلغ معدل النمو السنوي المركب CAGR45 في المائة في الفترة بين 2005 و 2008، فيما بلغ معدل النمو 31 في المائة في 2009. وسجلت الكويت أعلى معدلات النمو السنوي المركب مسجلة 135 في المائة تليها البحرين 68 في المائة ثم قطر 56 في المائة والسعودية 40 في المائة. أما في عام 2009 فقد انفردت الإمارات بمعدلات نمو إيجابية قدرت بـ 27 في المائة.
وتشير تقديرات التقرير إلى أن التغلغل التأميني takaful penetration خلال عام 2009 شهد نمواً ملحوظاً في جميع دول الخليج على عكس الحال في التأمين التقليدي الذي شهد حالات انخفاض بالنسبة للعام السابق. وعلى سبيل المثال فإن السعودية ارتفع فيها معدل التغلغل التأميني من 0.62 في المائة في 2008 إلى 1.05 في المائة في 2009. وكذلك الحال في الكويت التي شهدت ارتفاعاً من 0.7 في المائة إلى 0.12 في المائة، والإمارات 0.31 في المائة بعد أن كانت 0.21 في المائة، والبحرين 0.33 في 2008 إلى 0.45 في المائة في 2009.
وبالنسبة للتأمين التقليدي يرصد التقرير أن معدلات التغلغل إيجابية في السعودية والبحرين والإمارات. إلا أنها انخفضت في قطر من 0.14 في المائة في 2009 إلى 0.12 في المائة في العام السابق، والكويت من 0.62 في المائة إلى 0.61 في المائة.
وبالنسبة للسوق العالمية للتكافل فإنها استمرت في النمو بما يشير إلى أن الإسهام العالمي في تلك الصناعة قد يصل إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2011. وأوضح تقرير التكافل العالمي 2010 أن حجم تلك الصناعة بلغ 8 مليارات خلال 2009. وبشكل عام تعتبر معدلات النمو جيدة على الرغم من تباطؤ الاقتصاد في الأسواق الرئيسة.
وبلغ حجم تلك الصناعة 9.14 مليار دولار في عام 2010. وبلغ معدل النمو السنوي المركب العالمي 39 في المائة في الفترة بين 2005 ـ 2009 فيما بلغ النمو 31 في المائة. وقدرت القيمة الإجمالية لصناعة التكافل في عام 2004 بـ 1.38 مليار دولار ارتفعت بصورة طفيفة إلى 1.9 مليار في العام التالي. وفي 2006 بلغت ثلاثة مليارات في 2007. وحقق التكافل قيمة إجمالية 5.3 مليار في 2008.
وقد حقق إقليم المنطقة الهندية أعلى معدلات النمو السنوي المركب. إذ بلغ 135 في المائة. تليها منطقة الخليج العربي 45 في المائة ثم دول جنوب شرق آسيا 28 في المائة. وتتساوى إفريقيا وإقليم الشام بمعدل 18 في المائة. أما إيران فقد سجلت 13 في المائة مع انخفاض في معدل النمو في عام 2009.
ويعرض التقرير لأسواق أخرى مثل بنجلادش والسودان؛ فالأولى حققت معدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 191 في المائة، بينما السودان 18 في المائة. وبلغت نسبة التغلغل التأميني في بنجلادش 0.13 في المائة في 2008 بينما بلغت 0.19 في المائة في العام التالي. وفي الوقت نفسه كان هناك استقرار في هذه المعدلات بالنسبة للتأمين التقليدي. أما السودان فقد سجلت 0.48 في المائة في 2008، و0.63 في المائة في 2009
الأسرة والصحة في المقدمة
وفيما يتعلق بقطاعات التكافل وجد التقرير أن تأمين الأسرة والتأمين الطبي آخذا في النمو بمعدلات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب السعودية دوراً كبيراً في هذا النمو بسياسة التأمين الصحي الإلزامية. وشهد عام 2009 ارتفاعاً في معدلات نمو تأمين الأسرة والصحي حيث بلغت نسبته 55 في المائة مقابل 49 في المائة في عام 2008، و38 في المائة في العام السابق.
وبشكل عام أسهم تكافل الأسرة في 2009 بنسبة 58 في المائة من حجم التكافل العالمي في هذا القطاع.
ويتوقع التقرير ألا يزيد معدل إسهام التكافل في سوق التأمين في المنطقة على 5 في المائة. ويسهم التأمين التقليدي على الحياة بحصة تقدر بـ 15 في المائة من سوق المنطقة.
كما شهد تأمين الممتلكات والحوادث ارتفاعاً في 2009 إذ حقق معدل نمو 19 في المائة بعد أن كان 18 في المائة في العام السابق. إلا أن هذه المعدلات تقل عن معدلات عام 2007 التي وصلت إلى 21 في المائة. أما التأمين البحري والجوي فقد شهد انخفاضاً من 11 في المائة في 2007 إلى 9 في المائة في العام التالي ليصل إلى 5 في المائة في عام 2009 بحسب تقديرات إرنست آند يونج.
وانخفضت معدلات نمو قطاع السيارات التي سجلت 21 في المائة في 2009 و24 في المائة و30 في المائة في العامين السابقين على الترتيب.
وفي أسواق دول جنوب شرق آسيا كانت معدلات نمو قطاع تأمين الأسرة والصحي 64 في المائة في عام 2007، وبعدها بعام وصلت إلى 71 في المائة، وفي عام 2009 كانت 70 في المائة. وانخفضت معدلات التأمين البحري والجوي المنخفضة في الأساس من 3 في المائة إلى 2 في المائة.
والانخفاض ذاته شهده قطاع الممتلكات والحوادث حيث استقرت معدلات النمو عند 13 في المائة في 2009 والعام السابق، أما في 2007 فقد كانت 16 في المائة.
وبارتفاع طفيف خرج قطاع السيارات إذ بلغ 16 في المائة بعد أن كان 14 في المائة في العام السابق الذي شهد بدوره انخفاضاً من 17 في المائة.
تأثير التغيرات السياسية
ويتعرض التقرير لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يبدأ بالسعودية التي يتوقع أن يتمدد اقتصادها بمعدل 3.9 في المائة بنهاية العام الجاري بحيث تبقى واحدة من المناطق الكبرى للاستثمار في المنطقة. إلا أن الحراك السياسي الذي يشهده شمال إفريقيا قد يكون له تأثير محدود في الاستثمارات السعودية بحسب ما أوردته Business Monitor International. وبالنسبة لمصر يتوقع تقرير لبنك كريدي أجريكول أن البنك يراجع الناتج المحلي الإجمالي GDP ليصبح 3.7 في المائة بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 5.3 في المائة. إضافة إلى التأثير السيئ الذي سيلحق بقطاع السياحة الحيوي في مصر. ويشير تحليل لــ ''موديز'' إلى أن التغييرات السياسية التي حدثت في مصر ألقت بظلالها على دول المنطقة بشكل عام. كما شهدت أسعار النفط حالة من عدم الثبات خاصة مع تقلص الكميات التي تضخها ليبيا بسبب الأحداث التي تشهدها وهو ما يلقي بالمخاوف على إمدادات النفط. ويوضح تقرير لمؤسسة التصنيف الائتماني ''ستاندرد آند بورز'' أن تصنيف البحرين قد تم تخفيضه بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد. وتشير التوقعات إلى أن خفض التصنيف سيستمر طالما استمرت الاضطرابات السياسية. أما السودان فيقول التقرير إن الانفصال تأثيراته السياسية أكبر من الاقتصادية.
التنافس والتنوع والنظرة الدينية أهم التحديات
قدم التقرير القضايا الاستراتيجية التي تعتبر بمثابة تحديات أمام نمو صناعة التكافل.
أول تلك التحديات هو التنافس على النمو حيث يزداد عدد اللاعبين في سوق التكافل يوماً بعد يوم. وتجد بعض الشركات المحلية نفسها في مواجهة شركات تأمين تقليدية ضخمة. وتزداد التعقيدات في ظل وجود اضطرابات سياسية في بعض الدول التي تمثل أسواقا بارزة للتكافل.
ثاني التحديات يكمن في التنوع والتخصص، فالتكافل ينمو بدفع خطوط شخصية نظراً لأن التركيز يكون في خطوط أعمال معينة. وفي دول مجلس التعاون يكون النمو مدفوعاً أيضاً بخطوط عامة. وهناك أيضاًَ انخفاض التكافل العائلي في الخليج. ويركز التكافل على الدول الإسلامية التي تشهد تحولات سياسية مما يقلل من رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم في هذا القطاع.
والتحدي الثالث هو مدى قبول التكافل من منظور ثقافي وديني. ويرصد التقرير أن التكافل في الخليج يعتمد في الأساس على التأمينات الإجبارية لا على السياسات التطوعية.
إعادة التأمين
تم إجراء مسح على عدد من شركات التكافل في الخليج ووجد أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد الشركات التي تقوم بعمليات إعادة تأمين في قطاع التكافل فيما ازداد عددها في شركات التأمين التقليدي. فقد حققت شركات التكافل 41 في المائة بعد أن كانت النسبة 45 في المائة في عام 2009، و44 في المائة في عام 2008، و42 في المائة في العامين السابقين.
أما شركات التأمين التقليدي فقد حققت قفزة خلال العام الماضي فيما يتعلق بإعادة التأمين فقد بلغت نسبة الشركات التي تقوم بهذه العملية 56 في المائة مقابل 47 في المائة في عام 2009، و50 في المائة في 2008. علماً بأنها حققت نسباً أعلى في 2006، حيث كانت 54 في المائة، و52 في المائة في 2007.
ولا يختلف الحال نسبياً في النموذج الماليزي. فمجال إعادة التأمين في قطاع التكافل ينمو بصورة تقل عنه في شركات التأمين التقليدية. وقد بلغت نسبة التكافل 7 في المائة في 2010 بعد أن كانت 8 في المائة في 2009. أما التأمين التقليدي فقد كانت 21 في المائة في العام الماضي مقابل 23 في المائة في العام السابق.