استفسارات

- هل تخضع المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات تمت كلياً في الخارج لضريبة الاستقطاع في الحالات الآتية:
مصاريف أبحاث ودراسات.
مصاريف الدعاية والإعلان.
مصاريف محاماة ومصاريف قانونية؟
تخضع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة باعتبارها خدمات فنية واستشارية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام.
- هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟
المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة.

- إذا قامت إحدى الشركات السعودية المقيمة في المملكة باستئجار معدات ورافعات خاصة بعملياتها التي تمت بالكامل خارج المملكة، فهل تخضع مصاريف الإيجار في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع ؟

حيث إن عملية التأجير قد تمت لممتلكات غير مستخدمة في المملكة، فلا يعد الدخل المتحقق من عملية التأجير ضمن الدخول المتحققة من مصدر في المملكة ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع، علماً بأن المادة الأولى من النظام الضريبي أوضحت أن إقليم المملكة يشمل ما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين الكويت.

- هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء اشتراكات في مجلات خارج المملكة، ومصاريف توظيف مدفوعة عن خدمات مؤداة بالكامل خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟
طالما أديت الأعمال المشار إليها أعلاه بالكامل خارج المملكة فإنها لا تعتبر متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع.

- هل تخضع أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية للشركات خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

نعم، تخضع بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/3) من المادة الثامنة والستين من النظام.